اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الاول من اب بتاكيد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر وبزيادة راسمال صندوق الاسكان الى 4تريليونات دينار.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيسي الجمهورية والوزراء، شددا امس السبت، على ضرورة الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر، .

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية قوله”: أن “الرئيس صالح استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد”.
وأضاف البيان أن “الكاظمي اطلع الرئيس صالح على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي”، مشيرا الى أن “رئيس الجمهورية أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد”، مبينا “أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد”.
وتابع البيان أن “الجانبين أكدا أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام”.
وأشار الى أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها”.


صحيفة الصباح تناولت موضوع السكن ونقلت عن مدير صندوق الاسكان ضياء موجد قوله ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على زيادة رأس مال الصندوق الى 4 تريليونات دينار، بينما دعا مدير الصندوق المواطنين الراغبين بالحصول على القروض الى التقديم بدءا من اليوم الاحد.
واضاف إن \"حكومة الكاظمي دعمت الصندوق بشكل استثنائي وكبير من جانب، ووجهت بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم وتذليل العقبات التي يواجهونها من جانب اخر\"، مشيرا الى أن \"هذا الدعم يدخل ضمن جهود الحكومة في حل ازمة السكن عبر منح قروض من دون فوائد بعيداً عن الروتين\".

واوضح ان \"هذا الدعم ترجم الى عدد من الاجراءات، ابرزها تمديد فترة سداد القرض من 10 سنوات الى 20 سنة مع زيادة مبلغ القرض من 50 الى 75 مليونا، كما وافق الكاظمي على زيادة رأس مال الصندوق من 1 تريليون الى 4 تريليونات\"، موضحا أن \"هذا المبلغ الضخم سيتم اقراضه بشكل كامل، إذ سيكون بداية قوية لحل ازمة السكن، لا سيما ان قطاع السكن يحرك من 25 قطاعا\".

واشار الى ان \"الصندوق يبدأ إطلاق قروضه اليوم الاحد، بحصص مفتوحة واعداد كبيرة تختلف عن سابقتها، كما ان وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات نازنين محمد وسو وجهت بتسهيل الاجراءات، واوعزت الى كل دوائر الوزارة بدعم الصندوق وسرعة المخاطبات، بغية تقديم افضل الخدمات للمقترضين\"، داعيا المواطنين الى \"التقديم عبر الموقع الالكتروني من خلال الموبايل او الحاسبة الشخصية، وعدم اللجوء لمكاتب\".
وعن شروط القروض، اوضح مدير صندوق الاسكان، أنها \"تمنح للبناء أو اضافة بناء ولجميع المواطنين من دون استثناء بشرط الكفيل، أما الموظفون الموطنة رواتبهم فلا يحتاجون الى كفيل\"، موضحا ان \"معاملة الاقتراض تتطلب سند العقار نموذج (25)، مع خريطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة من قبل دائرة التسجيل العقاري، بالاضافة الى اجازة بناء اصلية نافذة مع خريطة البناء بشرط ان لا تقل المساحة عن 100م ومساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 65 م، فضلا عن تعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصية له\".
ولفت الى ان \"الصندوق اقرض منذ بداية العام الحالي اكثر من 13 الف قرض بمبالغ تصل الى 371 مليارا و802 مليون دينار، لا سيما ان عدد القروض الممنوحة من بداية عمل الصندوق لغاية الان وصل الى 146 الف قرض وبمبلغ يفوق 3 تريليونات و970 مليار دينار\"، مشيرا الى ان \"الصندوق يطمح لتوسيع قاعدة الاقراض بشكل اكبر.

صحيفة الزمان تناولت موضوع نقص لقاحات كورونا في البصرة وقالت ان مفوضية حقوق الانسان رصدت نقصا بإنواع اللقاحات والاوساط الناقلة (المسحات) في المراكز والمؤسسات الصحية في محافظة البصرة ،
واوضحت المفوضية في بيان امس انه (للمرة الثانية وخلال اسبوع ومن خلال الرصد الميداني للمراكز الخاصة بجمع عينات بي سي ار الخاصة بوباء كورونا وكذلك المراكز الخاصة بالتطعيم في بعض المواقع الصحية في محافظة البصرة ، سجل المكتب اكتظاظ المواطنين ونقص كبير في الأوساط الناقلة لأخذ العينات المسحات وتحديدها بعدد وهو أمر خطر جدا اضافة الى نقص كبير في مراكز التطعيم مع عدم توافر كامل انواع اللقاح)، مؤكدا (غياب الاهتمام الرقابي و الوقائي للتجمعات و الامتحانات الحضورية مع رصد وجود مصابين)، مطالبا الحكومة بـ(رفع درجة الانذار وفق مبدا التوعية العلمية بشأن التطعيم مع الرقابة وزيادة اعداد ومراكز اخذ مسحات الدم ومراكز التطعيم وان يكون ذلك جادا وليس إعلاميا.