اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السادس عشر تشرين الثاني بقضية العراقيين العالقين في اوربا وبحوارات تشكيل الحكومة.


وبشان قضية العراقيين العالقين نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تاكيده امس الاثنين، عمل الحكومة على إعادة العراقيين العالقين بأوروبا طوعياً،.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن «الكاظمي استقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، والوفد المرافق له»، مبينا أنه «جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي على مختلف الصعد وقضية المواطنين العراقيين العالقين في عدد من مدن الاتحاد الأوروبي».

وأكد الكاظمي «أهمية علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وضرورة تطويرها في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها»، مشيرا الى «أهمية الاستفادة من التجارب التنموية للدول الأوروبية، ولاسيما في مراحل ما بعد الحروب، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وخلق البيئة السليمة له».
وشدد على «أهمية اتخاذ كل الإجراءات المشتركة؛ للحفاظ على أمن المواطنين العراقيين وسلامتهم في مختلف أجزاء الاتحاد الأوروبي، والعمل على تجنب وقوع أي عراقي ضحية لشبكات التهريب»، لافتا الى أن «الحكومة تعمل على إعادة جميع العراقيين العالقين طوعياً، وبالشكل الذي يحفظ كرامتهم».

من جانبه، جدّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، «دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وهو يشق طريقه نحو الاستقرار»، مبينا أن «الاتحاد الأوروبي سيبقى صديقاً للعراق على المدى الاستراتيجي البعيد».
وعبّر عن شكر الاتحاد الأوروبي وسعادته للإجراءات المبكرة التي اتخذها العراق في محاربة عمليات التهريب التي يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء»، لافتا الى «أهمية التعاون المشترك من أجل إعادتهم».


وبشان حوارات تشكيل الحكومة قالت صحيفة الصباح انه وبينما قلل خبراء سياسيون من شأن الانباء التي تتحدث عن انفراجة قريبة في المشهد السياسي الحالي وتوقعاتهم باقامة التحالفات المرتقبة في الوقت الضائع بعد مصادقة النتائج راى اخرون ان افرزته النتائج الاولية للانتخابات الاخيرة من وصول وجوه جديدة الى الدورة البرلمانية الخامسة يبشر بولادة معارضة فاعلة وحقيقية .

ويشير مختصون حسب الصحيفة الى ان التغيير الابرز شمل محافظتي النجف والمثنى بنسبة تقترب من 80% تمثل بوصول وجوه جديدة, مايوحي ان المستقلين قد يشكلون نواة معارضة حقيقة داخل البرلمان , وهو الامر الذي لم نألفة طيلة العقدين الاخيرين.
الصحيفة نقلت عن الناشط المدني حيدر عبد الصاحب قوله\" : ان :\" المستجد على الساحة الان, هو ان الاحزاب الناشئة والمستقلين الذين خرجوا من رحم انتفاضة تشرين وهؤلاء عددهم يتراوح مابين عشرين الى اربعين مقعدا .
واضاف ان \" هؤلاء ارتكزت دعايتهم وبرامجهم الانتخابية بتشكيل معارضة برلمانية رقابية وعدم المشاركة مطلقا بالمناصب الحكومية وهو الامر الذي غاب عن الدورات البرلمانية الاربع الماضية منذ العام 2003 ولغاية اليوم \".
واختلف قانون الانتخابات الجديد عن سابقه بترشيح اعلى الاصوات من المرشحين عبر الدوائر المتعددة , الامر الذي احدث مفاجاءت كبيرة باستبدال النواب السابقين الذين استمر بعضهم لدورات عدة دون تغيير , واقصى جزءا من القوائم التقليدية الكبيرة.
واوضح عميد كلية القانون في جامعة المثنى د.مجيد مجهول ان بعض الكيانات السياسية بحكم عدم خبرتها الكافية في نظام الدوائر المتعددة , احفقت في الحصول على المقاعد المأمولة, بالرغم من حقيقة حصولها على عدد كبير من الاصوات والسبب في ذلك كثرة عدد المرشحين خلال الدورة الانتخابية الخامسة\".


صحيفة الزمان اهتمت بالحوارات السياسية لتشكيل الحكومة وقالت ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني دعيا ، الى مشروع قائم على المصلحة الوطنية يسهم بمعالجة ازمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيان ان (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين الطالباني ، وجرى خلال الاجتماع مناقشة اخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية للمنطقة والعراق والاقليم , وكذلك مشاركة الاكراد في الحكومة المقبلة، فضلا عن التحديات الراهنة)، .
ولفت الى ان (الجانبين قيما الاوضاع العامة ، واكدا ضرورة تركيز الجهود على وحدة وجهود الاكراد ،لحل المشاكل كافة بما يخدم مواطني الاقليم)، وتابع ان (اللقاء بحث التطورات التي يشهدها العراق بعد انتهاء الانتخابات)،.
ودعا الجانبان الى (مشروع قائم على المصلحة الوطنية للقضايا السياسية الكاملة ،واطلاق برنامج مشترك بين الجانبين لمعالجة قضية تشكيل الحكومة المقبلة ،وترسيخ مبادئها وتنفيذ مطالب المواطنين من اجل تحقيق الاستقرار).

من جهة اخرى ، جدد رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران ،رفضه لمشاريع تقسيم البلاد،.وقال ان (العراق سيبقى واحد موحد) .

وشدد توران في بيان ان (النواب والاحزاب التركمانية واعضاء مجلس محافظة كركوك ، وبجهود جماعية وقفنا ضد تقسيم العراق ، من خلال المواقف التي كانت على اعلى المستويات السياسية ، واللقاء مع الامم المتحدة وجميع الكتل السياسية الوطنية ، والاطراف الاقليمية والمجتمع الدولي للدفاع عن حقوق الشعب)، مؤكدا ان (المؤامرات ضد العراق والتركمان مستمرة وسنقف ضدها ، كما سنواصل تحقيق النجاحات والحفاظ على حقوق الشعب وهويته ، ونحن ضد مفهوم الزعيم الاوحد)، .

واضاف ان (الوحدة التركمانية الجماعية ضمان للحفاظ على وحدة العراق ، والإرادة التركمانية ترفض عودة قوات البيشمركة إلى كركوك ، وحريصون على تقديم المعلومات الصحيحة للشعب ، حيث قدمنا مشروع إقليم كركوك خلال مؤتمر الاحزاب التركمانية عام 2007 ونرفض مسوغات عودة البيشمركة إلى كركوك وسنقف ضد خروقات داعش الارهابية في مناطق التماس مع الاقليم )، .

ومضى الى القول ان (الفراغ الامني المصطنع بعد عمليات فرض الامن بين مناطق التماس ، مسوغ لعودة البيشمركة ، وندعو إلى تمكين اهدافنا الستراتيجية عبر قيادة جماعية ورؤية تركمانية واضحة ، للعمل على تقوية الصوت التركماني في بغداد ، وتطوير علاقتنا مع المجتمع الدولي والاطراف الاقليمية ، وسنشكل هيئة لعقد لقاءات على اعلى المستويات ، تهدف إلى الدفاع عن كركوك).