تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة وقضية اختفاء مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان القوى السياسية واصلت مباحثاتها فيما بينها لبلورة رؤية سياسية للاسراع بتشكيل الحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى الاسلامي في بيان”: أن رئيس تحالف ابشر ياعراق الشيخ همام حمودي ، استقبل رئيس تحالف تصميم محافظ البصرة أسعد العيداني ، وبحثا اتجاهات الحوارات الدائرة بشأن الاستحقاقات الدستورية، وتحديات المرحلة، واهمية الانطلاق من رؤية وطنية مشتركة لمواجهتها.

وأكد الشيخ حمودي، ان النظام الديمقراطي يستمد قوته من قدرته على تصحيح مسار الدولة، مبيناً أن المرحلة القادمة لاتقبل الغلط، وعلى القوى السياسية تحمل مسؤولية خياراتها للسلطات وفق رؤية واقعية دقيقة بمستوى التحديات، منوهاً إلى ان الشعب ينتظر تغيير حقيقي وحراك مسؤول يتجاوز الحزبية والفئوية الى مايلامس احتياجاته وطموحه ومصالحه العليا.

من جانب اخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس ائتلاف الأساس العراقي، محسن المندلاوي، ضرورة التزام القوائم والمرشحين الفائزين بوعودهم الانتخابية تجاه المواطنين.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان”: أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس ائتلاف الأساس العراقي، محسن المندلاوي، بحث خلال لقائه رئيس حزب اراك، محمد الباوي، تطورات المشهد السياسي ومسار التفاهمات بين القوى الوطنية عقب نجاح الانتخابات البرلمانية لعام 2025”.

وأكد المندلاوي، بحسب البيان، ان “التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق تستدعي مزيدًا من التعاون البناء والعمل الجاد بين مختلف القوى السياسية، بما يعزز المصلحة الوطنية العليا”، مشددًا على “ضرورة التزام القوائم والمرشحين الفائزين بوعودهم الانتخابية تجاه المواطنين، وبما يفضي إلى تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على تلبية تطلعات الشعب وإدارة المرحلة المقبلة بكل تفان واخلاص”.

وفي سياق اخر، أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان ، إن “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه في بغداد، الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد الساعدي، والوفد المرافق له”.

وأضاف، أن “الساعدي والوفد قدما تهانيهم للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية السياسية وإتمام الاستحقاق الانتخابي، واشادوا بما تحقق من خطوات مهمة لترسيخ المسار الديمقراطي”.

وشدد الشيخ الخزعلي - حسب البيان - “على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، بما يضمن الارتقاء بالعملية السياسية، ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد”.

وأكد الجانبان “ضرورة تكاتف القوى الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل بروح الشراكة لتلبية تطلعات الشعب العراقي، ودعم مؤسسات الدولة وترسيخ مسارها الدستوري”.

كما اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ، ضرورة العمل المشترك لتشكيل حكومة وطنية قوية.

وقال علاوي في بيان، “التقينا في اربيل مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرافقنا وفد من ائتلاف الوطنية، حيث بحثنا مجمل مستجدات الساحة السياسية والتحديات التي تمر بها المرحلة المقبلة.

واضاف: قدمت تهنئتي له بمناسبة ثقة الناخبين بالحزب الديمقراطي الكردستاني والنتائج التي حققها في الانتخابات، والتي تعكس ثقة شعبية واسعة بقيادته ونهجه السياسي.

وتابع: تناول لقاؤنا اهمية العمل المشترك من اجل تشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على حماية الاستقرار، وترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية، وتعزيز نهج الدولة المدنية، بما يلبي تطلعات ابناء شعبنا.

واكد خلال اللقاء ضرورة توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بما يسهم في بناء مرحلة سياسية جديدة ترتكز على خدمة المواطن وترسيخ الأمن والتنمية في عموم العراق.

صحيفة الصباح من جانبها قالت ان المشهد السياسي العراقي يشهد حراكاً واسعاً تقوده مختلف القوى الفاعلة بهدف الوصول إلى تفاهمات حاسمة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تسارع واضح في وتيرة الاجتماعات الثنائية والجماعية داخل الأطر السياسية.

وتتجه الأنظار نحو \"الإطار التنسيقي\" الذي كثف اجتماعات لجانه المختصة لبلورة رؤية موحدة بشأن المرشح لرئاسة الوزراء، في وقت تواصل فيه القوى السنية والكردية مشاوراتها لرسم مواقف مشتركة تسهم في تثبيت دعائم الاستقرار السياسي واحترام الشراكة الوطنية.

وفي خضم هذا الحراك، تتفاعل مواقف الأحزاب والتحالفات المختلفة، التي تؤكد جميعها ضرورة اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، والحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وفي هذا الصدد استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أمس الاثنين، في پيرمام، رئيس ائتلاف الوطنية الدكتور إياد علاوي، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق والتغيُّرات والمستجدات في المنطقة بشكل عام، كما جرى التباحث حول نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي والمرحلة التي تلي الانتخابات، إلى جانب مفاوضات الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

المتحدث الرسمي لتحالف \"خدمات\" الدكتور حسام الربيعي، قال للصحيفة\": إن \"المشهد السياسي يشهد حراكاً واسعاً تقوده مختلف القوى من أجل الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة\"، مؤكداً أن \"المفاوضات دخلت مرحلة أكثر جدية خلال الأيام الأخيرة بعد تكثيف الاجتماعات الثنائية والجماعية داخل المكونات السياسية\".

وبيّن، أن \"الإطار التنسيقي يواصل اجتماعات لجانه المتخصصة التي تعمل على دراسة ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء\"، لافتاً إلى أن \"اللجنة المعنية أنهت بلورة مجموعة معايير مهنية تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى امتلاك المرشح قابلية سياسية تمكّنه من بناء تفاهمات مع مختلف الأطراف\".

وأشار، إلى أن \"الحراك داخل الإطار التنسيقي يتجه نحو حسم خياراته وفق رؤية موحدة تجنب الساحة العراقية الدخول في دوامة خلافات جديدة\".

وأكد الربيعي، أن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع القوى الكردية والسنية أجرت سلسلة لقاءات وصفها بـ\"المثمرة\"، موضحاً أن \"الحوارات تطرّقت إلى الملفات التي ظلت موضع خلاف خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية والعلاقة بين المركز والإقليم والوزارات ذات الطبيعة السيادية\".

وأضاف، أن \"النقاشات حققت تقدماً ملموساً بعد اتفاق الأطراف على ضرورة معالجة الملفات العالقة ضمن إطار دستوري يحفظ مصالح الجميع\"، مشيراً إلى أن \"هناك رغبة مشتركة في الوصول إلى تفاهمات ثابتة تضمن استقراراً سياسياً أطول مدى\".

ولفت الربيعي، إلى أن \"المفاوضات بين المكونات المختلفة كشفت عن وجود أرضية مشتركة واسعة، حيث تتفق القوى على ضرورة تشكيل حكومة تمتلك برنامجاً عملياً قادراً على التعامل مع التحديات الاقتصادية الضاغطة، وتحريك المشاريع المتوقفة، وإعادة الثقة بالمؤسسات\"، مبيناً أن \"حراك القوى السنية المنظور هو إيجابي ويعمل على تقصير مسافات التفاوض ويسرع من اتخاذ قرار موحد، ونحن اليوم في (تحالف خدمات) نتوافق مع من يملك التمثيل الأكبر سياسياً في المكون السياسي السني ونحترم قرارهم الموحد\".

وأوضح، أن \"بعض التفاصيل ما تزال قيد النقاش، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع الحقائب وآليات التنفيذ، إلا أن الأطراف أبدت مرونة حقيقية يمكن أن تقود إلى اتفاق شامل\".

وأشار الربيعي، إلى أن \"اللقاءات السياسية الأخيرة، ومن ضمنها اللقاءات التي جمعت قيادات الإطار مع قيادة إقليم كردستان، أسهمت في تهيئة مناخ أكثر إيجابية خفّف التوترات السابقة، وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة تعيد ترتيب العلاقة بين المركز والإقليم بعيداً عن التأزيم\". واعتبر أن \"هذه الاتصالات السياسية تشكل جزءاً أساسياً من عملية بناء الثقة التي تسبق الإعلان النهائي عن التحالفات\".

وأكد، أن \"المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للقوى السياسية لإعادة صياغة منظومة العمل الحكومي على أساس الشراكة الوطنية\"، مرجحاً أن \"تشهد الأيام المقبلة تقدماً ملموساً في ملف اختيار رئيس الوزراء، وأن تنتقل المفاوضات من مرحلة المشاورات العامة إلى مرحلة صياغة الاتفاق السياسي النهائي، تمهيداً لإطلاق حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية بثبات ومسؤولية\".

وبيّن الربيعي، أن \"كل ما يشاع من أسماء مطروحة حالياً للتكليف بمنصب رئيس الوزراء هي تكهنات، سوى المعلن بصورة رسمية، وأن الأعداد حالياً لم تتجاوز ثلاثة أسماء ساخنة قد تشهد انسحاب اثنين منهما منعاً لحدوث انغلاق سياسي داخل (الإطار التنسيقي)، ويمكن أن يُكلف الثالث كمرشح تسوية\". على حدِّ قوله.

أما الناطق الرسمي لحزب \"الاتجاه الوطني\"، أسماء الحسن، فبيّنت \"، أن \"الحزب يراقب باهتمام مسار التحالفات السياسية خلال المرحلة الحالية\"، موضحة أن \"رؤية حزب (الاتجاه الوطني) تستند إلى ضرورة أن يتحمّل (الإطار التنسيقي) مسؤولياته في اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة، بعيدة عن أي ضغوط أو إملاءات إقليمية ودولية، وقادرة على تقديم مشروع واضح يلبي احتياجات العراق ويخدم جميع العراقيين من دون استثناء\".
وأضافت، أن \"حزب (الاتجاه الوطني) مرتبط بـ(تحالف قوى الدولة) وينطلق في مواقفه من حرصه على أن يكون البرنامج الحكومي المقبل برنامجاً عملياً صادقاً يعالج التحديات الحقيقية، بعيداً عن تأثير التجاذبات السياسية داخل الإطار أو داخل التحالفات السنية أو الكردية\".

وبيّنت، أن \"الحزب، بصفته حزباً وطنياً، يؤمن بأن معيار اختيار رئيس الوزراء يجب أن يتركز على امتلاكه برنامجاً خدمياً وتنموياً واقعياً\" مؤكدة أن \"ما يهم الحزب هو أن تعمل الحكومة المقبلة لخدمة المواطن\".

وتابعت الحسن، أن \"الساحة السياسية تترقب نتائج اللقاء المرتقب بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني\"، مشيرة إلى أن \"هذا الاجتماع قد يسهم في وضع اللبنات الأولى لتشكيل حكومة متوازنة تتجاوز الصراعات، وتقوم على التوافق الذي يراعي مصالح الشركاء السياسيين، ولاسيما الكرد و(الإطار التنسيقي)\".

وأكدت، أن \"حزب (الاتجاه الوطني) سيبقى حريصاً على متابعة مسار تشكيل الحكومة، والدفع باتجاه بناء سلطة تنفيذية قوية تستند إلى رؤية وطنية خالصة تُعلي مصلحة العراق وأمنه واستقراره فوق أي اعتبارات سياسية أخرى\".

فيما قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، للصحيفة\": إنّ \"مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات وظهور النتائج تشهد استمراراً في الزيارات والحوارات السياسية الجادة\"، مشيراً إلى أنّ \"اجتماع دهوك الذي حضره أغلب القادة من المكونات السنية والشيعية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني جاء في إطار تهيئة الأرضية لتشكيل الحكومة المقبلة\".

وأوضح، أن \"منصب رئاسة الجمهورية لم يُحسم حتى الآن، ولم يطرح أي من الحزبين الكرديين (الديمقراطي) و(الاتحاد الوطني) مرشحه الرسمي، رغم تكثيف (الاتحاد الوطني) زياراته إلى بغداد، وتمسكه بالمنصب باعتباره عرفاً سياسياً قديماً\".

وأضاف، أن \"(الديمقراطي الكردستاني) يؤكد أنّ التوافق يتطلب التزام (الاتحاد الوطني) بجملة من الضوابط، أبرزها توحيد المطالب الكردية، وفي مقدمتها المادة 140، وتعديل قانون الانتخابات، وضرورة تشكيل موقف قومي موحد بين الطرفين\".

وبشأن الحديث عن مطالب قوى سنية بمنصب رئاسة الجمهورية، أكد محمد أن \"هذا الطرح جاء في إطار الحملات الانتخابية، ومن حق أي طرف سياسي أن يعلن مطالبه ما دامت ضمن الأطر القانونية، إلا أنّ موقف غالبية القيادات السنية شدّد على ضرورة التمسك بالعُرف السياسي القائم وعدم تغييره لأجل شخص أو ظرف معين\".

وأكد محمد، ان \"حسم منصب رئاسة الجمهورية سيحدد تلقائياً بعد اختيار رئيس الوزراء،و(الديمقراطي الكردستاني) منفتح على أي اسم يطرحه (الاتحاد الوطني) شريطة أن يكون هناك موقف ثابت ومتماسك من القضايا القومية، وأن يلتزم (الاتحاد) بالشراكة الحقيقية والتكاتف مع (الديمقراطي) في هذه المرحلة الحساسة\".

صحيفة الزمان تابعت قضية اختفاء مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية، وقالت ان هيئة النزاهة اعلنت مباشرتها باعمال التقصي، وسط مطالبات برلمانية بفتح تحقيق موسّع وكشف حقيقة الأموال المسحوبة، في ظل قلق متصاعد عن مصير المبالغ المخصّصة لشريحة الفقراء.

وقال بيان للنزاهة إن (فرقها المؤلفة باشرت أعمال التحري والتقصي والتدقيق بشأن معلومات سحب تريليونين ونصف التريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي)، مؤكدة إن (الفرق بدأت إجراءاتها للوصول إلى تفاصيل دقيقة عن هذه المعلومات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الأصولية وفق القانون).

من جانبها طالبت النائب سوزان منصور، بفتح تحقيق موسّع بشأن تصريح وزير العمل احمد الاسدي بشأن سحب مبالغ طائلة من صندوق الرعاية الاجتماعية من دون معرفة مصيرها.

وقالت منصور في تصريح أمس إن (تصريح الاسدي عن سحب أكثر من تريليون دينار من الصندوق من دون معرفة أين ذهبت هذه الأموال، يستدعي فتح تحقيق عاجل من الحكومة لبيان حقيقة الملف وطرح نتائجه للرأي العام).
واكدت إن (هذه الأموال مخصصة للفقراء والأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز المساس بها بأي شكل)،

وأضافت إن (المبالغ التي تحدث عنها الوزير تثير القلق لدى شرائح واسعة، ولاسيما مع غياب توضيحات رسمية بشأن مصيرها وآليات صرفها)، مشددة على إن (أموال صندوق الرعاية خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب معرفة أين تم إنفاقها وما الجهات التي استلمتها).

وأشارت إلى إن (الكرة الآن في ملعب الحكومة، سواء وزارة المالية أو المصارف الحكومية المرتبطة بها، لتقديم كشف واضح عن مصير تلك الأموال)، وطالبت بـ (حسم هذا الملف وطرح نتائجه للرأي العام بكل شفافية.

ورحب الأسدي، في وقت سابق، بأي تدقيق ومراجعة في وزارتي العمل والمالية ومصرف الرافدين بشأن المبالغ المفقودة.

وقال الاسدي في تدونية أمس (عرضنا الوقائع أمام هيئة النزاهة وسنعرضعها على ديوان الرقابة المالية وفق الأصول)،

وأضاف (نواصل عملنا لخدمة الفئات الضعيفة ومستفيدي خدمات الوزارة دون توقف).

وكان الاسدي قد أكد في مقابلة متلفزة إنه (تفاجأنا بسحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعـــــية).

ولفت إلى إن (المعلومات التي لديه تشير إلى السحب تم بين المالية ومصرف الرافدين، وقاما بشراء سندات).

واكد إنه (حتى يتم إكمال رواتب الموظفين، تقوم الحكومة ببيع سندات)، مرجحاً إن (تكون الأموال مسحوبة للرواتب).