صحف الخميس تهتم بنتائج الاجتماع التحضيري للاجتماع الوطني وامكانية حدوث حلحلة في المواقف

2012/02/16 عدد المشاهدات : 4141

وقالت صحيفة / الصباح / انها علمت" من مصادر حضرت اجتماع اللجنة التحضيرية الثالث، ان الكتل السياسية اتفقت على توحيد اوراق العمل التي تم تبادلها امس قبل انعقاد الاجتماع الوطني.واضافت الصحيفة ، ان ذلك يأتي في وقت كشف فيه مصدر رفيع المستوى عن امكانية حدوث حلحلة في مواقف بعض الكتل ومنها القائمة العراقية في اجتماع الاحد المقبل.ونقلت عن المصدر قوله :" ان اجتماع امس كان ايجابيا، لكنه لم يناقش الامور بشكل مفصل، بيد انه اكد ان الاوضاع تسير نحو الانفراج وسنشهد اسبوعا (الاسبوع المقبل) ايجابيا" .فيما نقلت قول رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقب اجتماع اللجنة التحضيرية:" ان الاجتماع ناقش بشكل مستفيض ومفصل اوراق العمل المقدمة من قبل الكتل السياسية . وان المباحثات اتسمت بالصراحة والموضوعية". واشارت / الصباح / الى ان النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي اقر بوجود قضايا مفصلية مازالت محل خلاف بين الكتل السياسية.ونقلت عن الاسدي قوله :" ان هنالك قضايا مفصلية هي محل خلاف بين الكتل السياسية كقضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك، اضافة الى بعض القضايا التي يراد مناقشتها ضمن الاجتماع الوطني على الرغم من انها تخص رئيس الوزراء او مجلس الوزراء، خصوصاً ما يتعلق منها بتسمية الوزراء الامنيين".اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت عن عضو اللجنة التحضيرية النائب عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي قوله مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان:" إن "اجتماع اللجنة التحضيرية كان إيجابيا، وتم خلاله تبادل الأوراق وقدم كل طرف ورقته التي تحوي على المشتركات، وقد دخلنا بتفاصيل لم ندخل بها في الاجتماعات السابقة . وناقشنا موضوع المبادئ، واتفقنا على أن يكون الدستور خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه”. وأضاف الأعرجي أن "المجتمعين اتفقوا على أن تطرح خلال اجتماع الأحد المقبل مشاكل ثلاث، الأولى هي السلطة التشريعية ومشاكلها، وبعدها التنفيذية، وبعدها القضائية"، مشددا على أن "هذا لا يعني التدخل بشؤون القضاء، إنما هو إمكانية حل المشاكل قدر تعلق الأمر بالحكومة ومجلس النواب من تشريع قوانين". ولفت الأعرجي إلى أنه "سيتم إخراج المشتركات من اتفاقات أربيل وما جاءت به ورقتا القائمة العراقية والتحالف الوطني منها، وتوضع في مستويات محددة، ومن ثم نناقش المختلف عليها، وهي قليلة جدا"، معتبرا أن "ما تم التوصل إليه خلال اجتماع امس شيء متقدم ". واشارت / المشرق / الى اعلان القائمة العراقية عقب الاجتماع أن ورقتها تضمنت محورين أحدهما معالجة الملفات التي تفجرت على أثرها الأزمة الأخيرة وهي الاعتقالات التي جرت في ديالى وقضية استهداف نائبي رئيسي الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء وصالح المطلك، مشيرة إلى أن المحور الآخر يتضمن أن تكون اتفاقيات أربيل مرتكزاً أساسياً لجدول أعمال المؤتمر الوطني. واضافت :" ان العراقية نفت ما أدلى به رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي، في (13 شباط 2012) بشأن استجابتها لطلب عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني ، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عنها، فيما جددت تأكيدها أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتا الهاشمي والمطلك". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا تحت عنوان / حتى لايكون الاجتماع طاولة صفقات جديدة /، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" حصر اسباب الازمة السياسية التي تشهدها البلاد بأتفاقية اربيل وتطبيق بنودها اساءة للعمل السياسي في العراق، لان ذلك يعكس ضيقاً في الافق السياسي لدى المكونات، خاصة الذين يقرأون الاتفاقية المذكورة على انها خارطة لتوزيع الحصص والمناصب بين السياسيين لاغير ".واضاف :" ان أختزال المشكلة بما يحصل عليه هذا المكون او ما يفقده الاخر، هو استخفاف بأرادة الناخب العراقي، لانها عملياً بمثابة النقل القسري للخلافات من حالة البحث عن ايجاد برنامج وطني ذي رؤى موحدة لبناء دولة مؤسسات الى حالة صراع على المكاسب والمنافع الذاتية وعلى مراكز النفوذ داخل الدولة، ومن ثم الى تقاطعات تؤدي الى الشخصنة اكثر مما تنتج منظومة وطنية يترجح فيها اعتماد مبدأ المواطنة الذي نسعى لان يكون دعامة البناء الاساس ".وتابع :" ان ذهاب الكتل الى طاولة الاجتماع الوطني المزمع عقده، بسلال المطالبات المحاصصية نسف لكل الشعارات والبرامج التي استمع اليها العراقيون قبيل الانتخابات العامة، فأقران تحسين احوال البلاد ورفع معاناة المواطن بالمكاسب التي تحصل عليها شخصيات سياسية بعينها والتي احالت مؤسسات الدولة الى كانتونات عائلية وعشائرية، لاتنطبق على اغلبها معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية التي ينادي بها الجميع، ما هو الا استهانة صريحة بالاصوات التي كانت وراء تقديم الكثيرين الى الواجهات السياسية ".وانتهى الى القول انه :" لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال ان يتحول الاجتماع المرتقب الذي يتم التحضير له الى سوق عكاظ جديد تباع وتشترى فيه معاناة الناس، والثمن هو اعادة توزيع المناصب وكأنها مغانم تحتكر على هذا الطرف او سواه، ليقف الفصل بين ان يغدو الاجتماع مجرد طاولة صفقات سياسية او خطوة لصياغة رؤى وطنية موحدة تدعم عملية البناء "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر