تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العشرين من ايلول ، مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين وشكاوى المواطنين من ضريبة المهنة ، وقضايا اخرى اقتصادية وسياسية وامنية.

وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" كشفت هيئة التقاعد الوطنية عن تقديم مقترحات تتضمن زيادة رواتب المتقاعدين المتدنية، فيما اشارت الى انها جهة تنفيذية ليس بامكانها اقرار القوانين وتشريعها\".

واشارت الصحيفة الى قول مدير الاعلام في هيئة التقاعد الوطنية علاء محمد:\" ان هناك مطالبات عدة بزيادة رواتب المتقاعدين، الا ان الهيئة هي جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر لها من قوانين وقرارات\"، مبينا:\" ان اي زيادة و استقطاع بالرواتب تحتاج الى تشريع قانون من مجلس الوزراء والبرلمان\".

واضاف:\" ان اي قانون مشرع ومصوت عليه داخل مجلس النواب تقوم هيئة التقاعد بتنفيذه\"، مؤكدا انه :\" حتى الآن لا توجد قرارات وقوانين تقر بزيادة رواتب المتقاعدين\".

وبين :\" ان الهيئة جمعت طلبات المتظاهرين وقدمتها الى مجلس الوزراء على شكل مقترحات، منها زيادة رواتب المتقاعدين، وننتظر ما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن\".

وبشأن نظام الاتمتة، اوضح محمد:\" ان هيئة التقاعد ادخلت الانظمة الالكترونية في عملها منذ عام 2015. و ان المعاملة الورقية بقيت ملازمة للعمل الالكتروني لكن لم تأخذ ذلك الدور الذي كان في السابق\".

وعن موضوع ضريبة المهنة ، قالت صحيفة / الزمان / :\" دعا مواطنون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محاسبة ما وصفوها بالعصابات تحت واجهات حكومية تمارس التهديد بغلق المحال او العيادات الطبية التي تمتنع عن دفع مبالغ ما يعرف بضريبة المهنة او رسوم التنظيف ، التي تستحصل بشكل مخالف لما مدرج في سجل البلديات التي حددت بموجب القانون ، وذهاب جزء من المبالغ لجيوب الفاسدين\".

ونقلت / الزمان / عن مواطنين قولهم :\" ان اللجان المسؤولة عن استحصال رسوم ضريبة المهنة يجري تغييرها سنويا من قبل دوائر البلديات المسؤولة عن المناطق ، حيث تقوم هذه اللجان بفرض رسوم ومبالغ مخالفة للقانون وتقوم بابتزاز اصحاب المحال والعيادات الطبية للحصول على مبالغ لا تسجل بوصولات قبض او تسجل بعضها بمبالغ غير المجباة\"، مؤكدين :\" ان هذه اللجان تقوم بجولة اولية لابلاغ اصحاب المحال بغية تحديد السعر المطلوب ومن ثم تذهب وتعاود التفاوض من جديد\".

وبينوا انه :\" في حالة امتناع اصحاب بعض المحال عن التسديد، يتم منحهم وصل ابلاغ ومن ثم تشميع المحل واخيرا وضع كتلة كونكريتية امامه، وهذا الاجراء مخالف للقانون ، اذ ان اغلب المحال التجارية ما عادت تعمل بصورة طبيعية بعد تفشي وباء كورونا اضافة الى الوضع الاقتصادي المتدهور ، وبالتالي فان هذه الرسوم الكبيرة التي تتجاوز احيانا مليوني دينار لا تتناسب مع الوضع المعاشي الراهن الذي يتطلب من الحكومة الغاؤها بشكل مؤقت حتى انتهاء الجائحة التي تسببت بخسائر كبيرة لاصحاب المهن الحرة ، فضلا عن ارتفاع الدولار في الاسواق الذي القى بظلاله على هذه المصالح\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت مقترح اعتماد خام البصرة في لائحة الاسعار العالميَّة،وكميات النفط المصدرة من البصرة .

وقال مدير عام شركة تسويق النفط \"سومو\" علاء خضر الياسري في تصريح لـ / الصباح / :\" ان الشركة دأبت بشكل دائم على البحث عن جميع الوسائل والآليات التي تدعم تعظيم العائدات المالية للدولة من خلال الدراسة المستمرة لواقع السوق النفطية العالمية والمستجدات عليها\".

واضاف :\" تدرس الشركة حالياً اعتماد نفط البصرة في لائحة الاسعار العالمية ، وفي حال توصلت الدراسة الى ان هناك جدوى اقتصادية من اعتماد هذه الآلية ، فسيتم اتباع الخطوات والاجراءات التي تدعم هذا الاتجاه حسب الصلاحيات ومتطلبات تعظيم الايرادات\".

واوضح الياسري :\" ان النفوط العراقية عبارة عن مزيج من مجموعة حقول في وسط وجنوب العراق واغلبها في محافظات البصرة وميسان وذي قار، واغلب هذه الحقول مكون من مزيج من النفط الخام، وان الخام المتوسط ينتج من محافظة البصرة ، والذي سجلت نسبة تصديره 35,05 % من اجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام العراقي بالمقارنة مع خامي البصرة (الثقيل والخفيف) خلال المدة من 1/ 1/ 2021 وحتى 31/ 8/ 2021\".

وبيّن :\" ان مجموع الكميات المصدرة من خام البصرة المتوسط خلال المدة من 1 /1 /2021 وحتى 31/ 8/ 2021 بلغ 241,306,742 برميلاً وكانت نسبة المصدر منه الى الاسواق الآسيوية خلال المدة نفسها 76,5 % بكمية 184,494,283 برميلا\".