بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الحادي والعشرين من كانون الثاني ، المخاوف من انهيار الاقتصاد بسبب ارتفاع اسعار صرف الدولار وتحدثت عن شبهات فساد في تجهيز السلة الغذائية .

صحيفة / الزمان / تابعت موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار والمخاوف من حدوث انهيار اقتصادي .

وقالت بهذا الخصوص :\" زاد ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار المحلي ،المخاوف لدى المواطنين من حدوث انهيار اقتصادي بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق نتيجة تأثرها باسعار صرف العملة التي تشهد تأرجحا منذ اسابيع \".

واكد مواطنون ، بحسب الصحيفة انه:\" لا انفراجة بعد اطلاق منصة البنك المركزي الخاصة بالتحويلات المالية التي تراقب من قبل البنك الفيدرالي الامريكي\".

واضافت :\" ان مواطنين طالبوا الحكومة بوضع معالجات حقيقية لازمة ارتفاع الدولار الذي يواصل صعوده بشكل يومي دون اي انفراجة لاعادة استقراره الى وضعه السابق،لاسيما ان تأرجح اسعار الصرف انعكس على اسعار المواد الغذائية التي ارتفعت متأثرة بعدم استقرار العملة\".

واضافوا :\" ان البنك المركزي كان قد وعد المواطنين باعادة اسعار صرف العملة بعد اطلاق المنصة الخاصة بالتحويلات المالية ،لكن حتى بعد اطلاقها ما زال الوضع على ماهو عليه دون تغير على ارض الواقع\" ، متسائلين :\" ما ذنب الشارع ليتحمل السياسات الاقتصادية الخاطئة او عدم السيطرة على تهريب العملة الى خارج البلاد\"، مشددين على :\" ضرورة الاحاطة بالازمة قبل تفاقمها وتسببها بانهيار اقتصادي مماثل لما في لبنان وسوريا وايران\".

واشارت / الزمان / الى قول مسؤول امريكي :\" الوقت قد حان لجعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الاموال العالمية ، القواعد الحازمة للتحويلات الالكترونية للدولار من قبل المصارف العراقية الخاصة لم تكن مفاجئة للمسؤولين في بغداد، بل تنفذ بشكل مشترك منذ تشرين الثاني الماضي\"، مبينا :\" ان النظام الجديد يهدف الى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولار الى طهران و دمشق، وملاذات غسل الاموال في كل انحاء الشرق الاوسط \".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تحدثت عن وجود شبهات فساد في تجهيز السلة الغذائية .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" رصدت لجنة النزاهة النيابيَّة هدراً بالمال العام في صفقة تجهيز المواطنين بمادة الطحين، فضلاً عن وجود شبهات فساد بحدود 400 مليار دينار في تجهيز السلة الغذائية \".

واشارت الى قول عضو اللجنة النائب هادي السلامي: \"سبق ان تمت مفاتحة وزارة المالية عن طريق لجنة النزاهة وتم الجواب ان وزارة المالية قامت بتجهيز وزارة التجارة بمبالغ لشراء الحنطة المستوردة والتخزين الستراتيجي بقيمة ترليون و549 ملياراً و740 مليون دينار (قرابة مليار دولار اميركي) لمدة ستة اشهر من شهر حزيران 2022 إلى نهاية السنة\".

واضاف :\" هناك شبهات فساد وهدر للمال العام، لان مادة الطحين توزع الآن بين شهر وآخر او كل 3 اشهر، وبالتالي هناك شبهات فساد في الامر\"، مبيناً :\" ان الموضوع تمت احالته الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومحاكم تحقيق النزاهة كون الموضوع يتعلق بهدر المال العام\".

وتابع :\" ان عملية الفساد مستمرة في وزارة التجارة\"، مبيناً :\" ان قيمة الفساد قرابة 400 مليار دينار في السلة الغذائية وليس مادة الطحين فقط\".

واكد النائب :\" ان لجنة النزاهة متابعة لقوت الشعب ولن تقف متفرجة على هدر هذه الاموال\". / انتهى