تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع والعشرين من ايار ، توقيتات انهاء مهمة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق / يونامي / واجراءات حصر السلاح بيد الدولة .. وقضايا اخرى ، منها محاذير اصدار فئات كبيرة من العملة دون دعم اقتصادي .

عن مهمة بعثة الامم المتحدة ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، والذي جرى خلاله بحثث توقيتات انهاء عمل بعثة \"يونامي\".

وذكرت الصحيفة ، نقلا عن بيان رسمي ، انه :\" جرى خلال الاتصال البحث في العلاقة بين العراق والمنظمة الدوليَّة، وأوجه التعاون في مختلف المجالات والبرامج، خاصة ما يتعلق منها بمواجهة التحديات المناخية والحدّ من تأثيراتها، ومهام تعزيز وادارة المياه\".

وتابعت :\" ان الاتصال تطرّق إلى رسالة العراق في ما يتعلق بتوقيتات إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة / يونامي، وتوقيتات خفض مستويات العاملين في البعثة، وسبل التنسيق الثنائي في هذا المسار\".

واشارت الى :\" ان رئيس الوزراء استقبل في وقت سابق ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها \".

ونقلت عن السوداني قوله :\" ان الحكومة العراقية مستمرة في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الصعد والمجالات، خاصة مع التقدّم المُحرَز في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها\".

وفي ما يتعلق بموضوع حصر السلاح ، تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اجراءات اللجنةُ الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة بهذا الخصوص .

ونقلت عن الناطق باسم اللجنة العميد زياد القيسي ، قوله :\" هناك 697 مكتبا في مراكز الشرطة العراقية بكل المحافظات ما عدا محافظات اقليم كردستان لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة\"، مبينا :\"ان هناك ستراتيجية على محورين بدأت بها اللجنة التي شكلت حسب الامر الديواني رقم 52 لسنة 2021 التي يترأسها وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي ويشرف عليها اشرافا مباشرا وزير الداخلية، وهنالك دعم من القائد العام للقوات المسلحة لجميع الهيئات والوزارات والاجهزة الامنية الممثلة في هذه اللجنة من جهاز الامن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي وهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى \".

واضاف: \" ان اللجنة بدأت اعمالها اولا بايجاد ملفات او بنك معلومات عن الاسلحة في عموم البلاد ومنها اسلحة الوزارات المدنية، وتم تسجيل هذه الاسلحة ببنك المعلومات، حيث بدأت بالمحور الاول تسجيل الاسلحة الشخصية للمواطنين حيازة فقط في المنزل\"، مشيرا الى انه:\" من حق المواطن العراقي امتلاك سلاح خفيف في بيته بشرط ان يسجل قانونيا، والسلاح يكون اما مسدسا او بندقية او بندقية صيد\".

وتابع:\" ان هذه العملية بدأت منذ 1/3 وتستمر لغاية 31/12 من عام 2024، اي ان المواطن لديه مهلة من الآن لغاية نهاية العام الحالي\"، مؤكدا انه :\" اذا لم يسجل السلاح بعد هذا التاريخ سيخضع الى المساءلة القانونية، واذا لم يبادر الآن المواطن بتسجيل السلاح فهناك قوة امنية ستدخل للتفتيش لأي سبب كان، وسوف يصادر السلاح غير المسجل ويحال ضمن المواد القانونية \".

واوضح :\" ان المحور الثاني شراء الاسلحة المتوسطة التي تتضمن اسلحة / ار بي كي وبي كي سي/ ، اذ خصصت وزارة الداخلية لكل قيادة شرطة مليار دينار مبدئيا لأي مواطن يروم او يرغب ببيع سلاحه المتوسط لانه غير خاضع للتسجيل، وايضا تستمر عملية الشراء لغاية 31/12 من العام الحالي \".

في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / الاثار السلبية لاصدار فئات كبيرة من العملات الورقية دون وجود دعم اقتصادي.

واشارت الى تأكيد الخبراء انه :\" اذا تم اصدار العملة الجديدة بدون دعم اقتصادي مناسب، فقد يتسبب ذلك بفقدان الثقة في العملة وزيادة التضخم، كون الفئات النقدية الكبيرة تعكس انخفاض القيمة الحقيقية للعملة، وذلك يؤشر وجود مشاكل اقتصادية أعمق مثل تراجع القوة الشرائية للدينار المحلي\".

واشار الخبراء ، بحسب الصحيفة ، الى :\" ان لهذه الخطوة تأثيرا نفسيا وسلوكيا ، ربما يسهم في زيادة الانفاق بشكل غير مدروس إذا شعر المواطن بأن لديه مزيداً من المال بسبب الفئات الكبيرة، وبالتالي فان هذه الخطوة تؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي\".

واوضحوا :\" ان طباعة الفئات الكبيرة من العملة تسهل من عمليات غسيل الأموال والفساد من خلال نقل كميات كبيرة دون لفت الانتباه\".