اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لقرارات مجلس الوزراء خاصة المتعلقة بإنصاف الملاكات التربوية والتعليمية..ولرفض الإطار التنسيقي تأجيل الانتخابات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية أن الجلستين اللتين عقدهما مجلس الوزراء أمس الثلاثاء،اتخذتا جملة قرارات تدعم القطاع الصناعي والمشاريع السكنية والطاقة النظيفة، بينما أصدر حزمة مقررات جديدة لإنصاف الملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية..

واضافت الصحيفة ففي وقت استثنى فيه مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع المثبتة أسماؤهم على وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات..

وتابعت الصحيفة يأتي هذا فيما وجه بأخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، وأقر التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات..

واوضحت الصحيفة وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رأس أمس الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

الى ذلك قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء،وافق على حزمة قرارات مهمة استجابة لمطالب المعلمين وموظفي وزارة التربية، في اعقاب اضراب غير مسبوق للملاكات التربوية شهدته بغداد والمحافظات واخرها في ذي قار التي شهدت اعتداءات بالضرب على المحتجين المطالبين بحقوقهم.

ونقلت الصحيفة عن بيان قوله إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، قرر خلالها المضي في إجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات)، مشيرًا إلى (تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بإنشاء أحياء سكنية خاصة بهذه الشريحة، وبالتنسيق مع نقابة المعلمين في عموم المحافظات)،.

وركزت الصحيفة على تاكيد البيان أن (وزارة المالية ستتولى صرف أجور النقل للمشرفين التربويين، بحسب المبالغ المرصودة ضمن موازنات المديريات العامة للتربية، بينما ستباشر وزارة التربية بصرف مبلغ قدره مئة ألف دينار لكل مدرسة عن كل فصل دراسي، لدعم عمل إدارات المدارس)، وأوضح البيان إن (المجلس قرر تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018، إلى جانب إجراء جرد شامل بالمدارس النائية والملاكات التي تعمل فيها ممن تبعد مقرات عملهم أكثر من مئة كيلومتر عن مراكز المدن، لغرض تقديم حلول منصفة لهم).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان الإطار التنسيقي اكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، مشيرا الى انه لا يحق لأي جهة تأجيل الانتخبات.

ونقلت الصحيفة عن بيان للإطار التنسيقي قوله”: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم”مضيفا “إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام”، مؤكداً “عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها”.

واشارت الصحيفة الى ان الإطار التنسيقي دعا “الحكومة الى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها”، داعياً “المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت .