اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع عشر من تموز ، بمستقبل الوجود العسكري التركي بعد تسليم حزب العمال الكردستاني اسلحته ، ومهام مجلس النواب في فصله التشريعي الاخير .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العرا قيين ، تناولت موضوع مستقبل الوجود العسكري التركي شمالي العراقي ، بعد القاء حزب العمال الكردستاني سلاحه .

وقال المختص بالشأن الامني والسياسي امير الساعدي ، في حديث مع الصحيفة :\" ان تسليم حزب العمال الكردستاني اسلحته فتح المجال امام الحكومة العراقية لمطالبة تركيا بسحب قواتها من شمال العراق بعد زوال التهديد الأمني\".

واضاف الساعدي :\" كانت هناك خطوة جدية من قبل الحكومة العراقية متمثلة بمستشارية الامن القومي، وتوجيهات رئيس الوزراء السوداني، من اجل اتمام عملية الحل السياسي، وبشكل مرن مع الطرف التركي، بعيدا عن عملية التصعيد والمواجهة مع عناصر حزب العمال pkk اولا، ثم فيما بعد القوات الموجودة بغير وجود نص قانوني ، كالقوات التركية على الارض العراقية، وبالتالي نرى ان العراق سعى الى عملية ايجاد تهدئة بين الاطراف جميعها\".

واكد :\" ان التوافقات الاخيرة التي حصلت بين اوجلان بنزع السلاح، والحكومة التركية، القت مسؤولية اخرى على الدولة العراقية بالذهاب الى اظهار تطمينات ايجابية صوب تركيا بان العراق ماض من اجل الوصول الى حل سلمي لنزع السلاح، وبالتالي نرى ان زيارة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى اقليم كردستان هي من اجل وضع هذه النقاط على ارض التطبيق\".

واشار الساعدي الى :\" ان هناك توافقا آخر ، ايراني عراقي، بتنفيذ اتفاقية امنية ، وبالتالي تدعيم نزع السلاح مع عناصر pkk يفرض على العراق وفق جدول الاتفاقية الامنية مع ايران ، بان يضغط على العناصر التي تمتلك السلاح وتهدد الحدود العراقية الايرانية بفوضى او حالة عدم استقرار، وبالتالي كان التوجه من قبل مستشارية الامن القومي بالذهاب الى عملية الضغط على كل الاطراف التي يمكن ان تكون مهددة لامن العراق وامن المنطقة\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بالمهام الملقاة على عاتق مجلس النواب في فصله التشريعي الاخير ، وما تبقى من عمر هذه الدورة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة .

وقالت الصباح في مقالها الافتتاحي / الصباح / :\" انتهت العطلة التشريعيَّة وعاود مجلس النوّاب عقد جلساته ، وامامه مهمّتان تتوقّف احداهما على الاخرى. الاولى هي ترسيخ صورة البرلمان امام المواطنين مجدَّدًا، ولا سيما انَّ المدَّة التي سبقت التعطيل شهدتْ ارباكًا سبَّبتْه جلسات كثيرة غير مكتملة النصاب، الامر الذي عبَّر عنه احد النوّاب بانه اشبه بالموت السريري المتأتي من انعدام الثقة بين الكتل السياسيَّة\".

واضاف المقال :\" المهمَّة الأخرى تتمثل باكمال حزمة قوانين مرجأة، وهي على درجةٍ عاليةٍ من الأهميَّة لأنّها تتعلّق بمصالح تمسّ غالبيَّة المواطنين\"، مشيرا الى انه :\" لا احد يُنكر ان مجلس النوّاب استطاع، برغم الظرف السياسيِّ غير المؤاتي، إنجاز ما عليه إنجازه وأداء مهامّ ضروريَّةٍ يقف في مقدمتها العمل بقانون الامن الغذائيِّ الطارئ الذي كان له اثر ايجابي في حياة المواطنين، الا ان قوانين اخرى لم تزلْ عالقةً في افق الانتظار، وبعضها حسّاس كقانون التربية مثلًا الذي يتوقف عليه مستقبل العمليَّة التعليميَّة في العراق\".

وخلص الى :\" ان تاريخ البرلمان يقول لنا بوضوح ان السجال السياسي هو العائق الأكبر في طريق أداء المجلس أعماله، وأمام النوّاب اليوم فرصةٌ وهم في فصلهم التشريعيِّ الأخير لأنْ يتجاوزوا خلافات الكتل والأحزاب ، او في الأقلّ تأجيلها وعدم جعلها متحكّمةً بالجلسات المتبقية ، التي إذا نأتْ عن التجاذبات السياسيَّة وابتعدتْ عن تقليد كسر النصاب فسيكون لها أثرٌ كبيرٌ في نجاح الدورة البرلمانيَّة كلّها\".

صحيفة / الزمان / تابعت باهتمام اصرار مجلس النواب على رفض اتفاقية خور عبدالله مع الكويت .

وقالت بهذا الشأن :\" وقّع أكثر من 110 نواب في مجلس النواب، على طلب موجه إلى رئاسة المجلس يرفض اتفاقية خور عبد الله\".

ونقلت عن عضو لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار قوله خلال مؤتمر صحفي :\" ان النواب الموقعين، الذين يتجاوز عددهم المئة، يرفضون الاتفاقية، ويطالبون رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية وإيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية\".

وأضاف عبد الجبار :\" ان وزارة الخارجية أرسلت كتاباً إلى رئيس الوزراء تضمن طلباً لمفاتحة الجانب الكويتي من أجل إعادة التفاوض، على أن يكون الفريق العراقي من الخبراء المختصين وذوي الخبرة، دون أي تدخل سياسي، مع عقد المفاوضات في بغداد أو في دولة ثالثة محايدة يتفق عليها الطرفان، لضمان تحقيق الحقوق بين البلدين وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية\".

وأشار إلى إنه :\" بذلك تم ضمان الثلث المعطل، حيث بلغ عدد النواب الموقعين على رفض اتفاقية خور عبد الله أكثر من 110 نواب ، والعدد في تزايد، وبذلك لن تمرر المصادقة على الاتفاقية لأنها بحاجة إلى تصويت الثلثين\".

واشارت / الزمان / الى اتهام النائب المستقل رائد حمدان، الحكومة بالمماطلة لمدة سنتين في قضية خور عبد الله، وذلك بعدم إرسالها المصادقة على القانون إلى قبة البرلمان للتصويت، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تخشى رفض البرلمان المصادقة.

ونقلت قول حمدان ، انه :\" يفترض أن ترسل الحكومة الحالية، الاتفاقية المتعلقة بخور عبد الله، لاسيما بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، إلى البرلمان للتصويت، كونها قالت إن التصويت في البرلمان السابق لم يكن شرعيًا ولم يكتمل النصاب\".

واضاف :\" ان الحكومة ظلت تماطل لسنتين ولم ترسل الاتفاقية للمصادقة\"، مبينا :\" ان الحكومة تخشى رفض البرلمان\".