صحف السبت تبرز اصرار القائمة العراقية على مناقشة قضية الهاشمي في المؤتمر الوطني وتاكيد الحكومة بقطع

2012/02/02 عدد المشاهدات : 5359

فقد قالت صحيفة المشرق المستقلة " أن القائمة العراقية مازالت مصّرة حتى الآن على مناقشة قضية الهاشمي في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الحالي برعاية الرئيس جلال طالباني". ونقلت عن القائمة في /العراقية/ ميسون الدملوجي قولها “ان المؤتمر الوطني يفترض ان يناقش جميع الملفات العالقة ومن ضمنها ملف قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأنه من /الملفات المهمة/”.واضافت الصحيفة "ان الدملوجي كشفت“ان القائمة العراقية تقدمت بمطالبها التي تتلخص بقضاء مستقل غير مسيس وضرورة اطلاع جميع رؤساء الكتل السياسية، اضافة الى رئيس الجمهورية على حيثيات قضية الهاشمي وان تتم مناقشة جميع القضايا العالقة التي تقف حجر عثرة في وجه العملية السياسية دون تجزئة او تأجيل”. واشارت الصحيفة الى تاكيدها “ان الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون يكمن في ان الاخيرة تطالب بعدم مناقشة بعض القضايا، متجاهلة ان بقاء بعضها دون مناقشة، سيبقي العملية السياسية متعثرة”مضيفة “ان هناك مساعي من بعض الكتل للوصول الى قواسم مشتركة تخدم خروج المؤتمر بنتائج جيدة. الا ان هذه المساعي ما زالت تواجه الرفض من بعض الاطراف، واملنا ان يصل الجميع الى قناعة بان استمرار الخلافات سيعمق الهوّة التي تتسع يوماً بعد اخر والتي تحول دون استمرار العملية السياسية بشكلها الصحيح”. الى ذلك قالت صحيفة المستقبل المستقلة "انتهَى اجتماع القائمة العراقية مساء (الخميس) من دون التوصل إلى قرارات نهائية بشأن موقف القائمة من العملية السياسية والازمة الراهنة". وشددت الصحيفة على قول النائب محمد الخالدي" ان الاجتماع تركز حول تقديم توصيات لقادة الكتل يوم الاحد بشأن المبادرات السياسية لحل الازمة ومن بينها المبادرة الاخيرة للسيد الحكيم" مرحجا عودة القائمة الى جلسات البرلمان واجتماعات مجلس الوزراء قريبا.وركزت الصحيفة على تاكيده ان «الاجتماع ركز على ضرورة اتخاذ القرار بصورة جماعية من الكتل المتحالفة في القائمة العراقية» مبينا ان "العراقية تتجه للتصويت على العودة إلى البرلمان والحكومة بعد ان تلقت تطمينات من الكتل السياسية بعدم تهميشها في اتخاذ القرارات واشراكها مشاركة حقيقية في العمل الحكومي".ونشرت صحيفة الدستور المستقلة مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "الحديث عن تماسك القائمة العراقية ووحدتها بات اليوم مجافاة للوقائع ومجانبة للصواب، بعد ان فشلت في اتخاذ قرار موحد من موقفها من الازمة الحالية، حيث لم تستقر مكوناتها على رأي فيما يخص انسحابها بالكامل من الحكومة والاتجاه الى المعارضة النيابية او الابقاء على مشاركتها والبحث عن حلول لمشكلاتها مع الاخرين". واضافت الصحيفة "يبدو ان الانقسام في المواقف صار مؤكداً، مثلما بدى واضحاً ان هناك تيارين فاعلين داخلها يذهب كل منهما في مسار مغاير للاخر، يحكمهما مقدار المكتسبات التي يحتفظان بها اذا ما استمرت مشاركتهما من عدمها، وهو مايمكن ان نصنفه بالخاسرين والرابحين، فالخاسرون هم الذين لم يحصلوا اصلاً على مناصب في الحكومة او سواها يضاف اليهم من حصلوا على المناصب وخسروها لاحقاً او اصبح مواصلة الاحتفاظ بها امراً صعباً امثال اياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك ورافع العيساوي، وهؤلاء هم الذين يفضلون الانسحاب لانهم لم يخسروا مكسباً هم بالاساس فقدوه وليس بمقدورهم العودة الى مواقعهم بعد ان اتسع الخلاف مع الطرف الاخر، فتجدهم اكثر المتحمسين للتصعيد وهم غير معنيين بالعودة عن مقاطعتهم لمجلسي النواب والوزراء،".وتابعت الصحيفة " اما الرابحون وهم عكس الصنف الخاسر فهؤلاء تسنت لهم الفرصة بأقتطاع حصة دسمة من المراكز والمناصب وارتبط ما حصلوا عليه لدى البعض منهم بمصالح ومنافع سياسية ومادية لايمكنهم الاستغناء عنها لاجل عيون وحدة العراقية او غيرها، لان هذا البعض يتعاطى مع المواقع والوزارات التي حصل عليها على انها منجماً للعقود والموارد التي لن تعوض اذا ما خسرها، بل سيتسبب ذلك بمشكلات معقدة ومن هؤلاء اسامة النجيفي وجمال الكربولي رئيس كتلة الحل التي لم يلتزم وزراءها بقرار مقاطعة القائمة الام لمجلس الوزراء".واختتمت الصحيفة مقالها بالقول "وليس بعيداً عما يجري من تصدع داخل العراقية الذي لايجرؤ احد على الحديث عنه حتى على استحياء، الا ان هذا مكشوف للغريم التقليدي لها والمتمثل بدولة القانون الذي يحكم سيطرته على مقاليد اللعبة، والذي يعمل على تغذية هذا الانشقاق بشتى الوسائل واسهلها الاغراء والاستمالة او غض الطرف عن بعض الملفات المتعلقة بالرابحين الذين يسعون للحفاظ على مكتسباتهم لاسيما ما يتعلق بالقيود الجنائية او بالعقود التي ستدر عليهم ملايين الدولارات على حساب المال العام وزيادة معاناة العراقيين، انها لعبة قذرة يشارك بها الجميع من دون حياء او مخافة الله".من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد "ان ائتلاف العراقية الذي يقوده إياد علاوي قال أمس الجمعة: إن قرار العودة الى الحكومة من عدمه سيبتّ في اجتماع له يُعقد يوم غد الأحد".واشارت الصحيفة الى "ان العراقية تقاطع جلسات مجلس النواب بسبب ما عدّته سياسة الإقصاء وبعد صدور مذكرة توقيف بحق القيادي فيه طارق الهاشمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس علقت المشاركة في مجلس الوزراء.وكان علاوي طرح ثلاثة خيارات لإنهاء الأزمة وهي تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة والخيار الثاني هو أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد والثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل".وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان الحكومة قطعت الطريق امام الداعين الى تدخل خارجي في العراق، بتأكيدها انها لن تسمح لاية دولة بالتدخل الخارجي في الشأن العراقي، فيما اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان ادراج قضية طارق الهاشمي على جدول اعمال اللقاء الوطني معناه"الفشل المسبق" للمؤتمر، في حين توقع ان تحسم زيارة رئيس الوزراء المرتقبة للكويت الملفات العالقة وبينها ميناء مبارك.واكدت الصحيفة على اشارة الدباغ الى ان "جميع السياسيين بانتظار عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بغداد لوضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العراقي الأول".وشددت الصحيفة على تاكيده ان "القائمة العراقية حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر. وهذا ما أكده لنا اغلب أعضاء العراقية وان الذي لا يأتي للمؤتمر لا يرغب بالحل الوطني وان وضع شروط يعني انه يريد فشل المؤتمر".وقالت الصحيفة "ان الناطق باسم الحكومة رفض التدخلات الخارجية بشأن قضية طارق الهاشمي، قائلا: ان "هناك جريمة ارتكبت وهذه الجريمة مكتملة الأركان في عناصرها وليس لها طابع سياسي أو طائفي فالذين ارتكبوا الجريمة موجودون واعترفوا بوجود صلات بينهم وبين الهاشمي الذي عليه إثبات براءته.. وعلينا ان نتصرف بما يحفظ للقضاء العراقي هيبته وأنه لا أحد فوق القانون ولن نسمح باي تدخلات".ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/قوى نيابية تطالب بعقد المؤتمر الوطني في اسرع توقيت ممكن.....برلمانيون:لقاء القادة سيجنب البلاد والعملية السياسية مازقا كبيرا/./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر