اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الحادي والعشرين من آب ، بتأثيرات استبعاد المرشحين على العملية الانتخابية ، ومتطلبات مرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي من العراق ، وقضايا اخرى منها دور الحكومة في تطوير الانتاج وحماية المنتج المحلي ..

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بتأثيرات استبعاد المرشحين على العملية الانتخابية والكيانات السياسية.

عن هذا الموضوع قال الخبير الانتخابي دريد توفيق في حديث مع الصحيفة :\" ان نظام سانت ليغو المعدل يفرض على الكيانات السياسية تشكيل قوائم انتخابية واسعة تعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ، الامر الذي يضاعف حجم التحديات التنظيمية والفنية امامها ، فعلى سبيل المثال في العاصمة بغداد التي خصص لها 69 مقعدا ، يتوجب على الكيان اعداد قائمة انتخابية تضم 138 مرشحا ، وهو ما يدفع الكيانات الى العمل المبكر وتخصيص موارد ضخمة من الوقت والمال \".

واضاف :\" ان التحضيرات العملية بدأت منذ منتصف عام 2024 ، اي قبل نحو عام كامل من موعد الاقتراع ، ما يشير الى حجم الجهد المطلوب لتنسيق القوائم وتوزيع الادوار ، لكن هذه الاستعدادات لاتقتصر على الجانب التنظيمي ، اذ ان اعداد المرشح الواحد يتطلب استثمارا ماليا وبشريا يشمل تدريبه وصقل معارفه السياسية والانتخابية وتوفير الدعم اللوجستي والاعلامي له \".

واكد الخبير الانتخابي :\" ان هذه المتطلبات ، مجتمعة ، تفرض ضغوطا مالية كبيرة ، تضاف اليها التكلفة التي فرضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتحقق من اهلية المرشحين ، والتي تصل الى نحو 400 الف دينار لكل مرشح ، مما يزيد العبء على الكيانات ، خصوصا الكبيرة منها التي تضطر لتقديم عشرات او مئات الاسماء \".

واوضح :\" ان الاستبعادات ،التي طالت جميع الكيانات دون استثناء ، شكلت تحديا آخر اكثر ارباكا ، اذ تسببت بخسارة جهود تنظيمية ومالية بذلت مسبقا لاعداد المرشحين ، واجبرت العديد من الكيانات على اعادة هيكلة قوائمها في وقت حساس \".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد اهتمت بمتطلبات مرحلة ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق .

وقالت الصحيفة :\" ترى اطراف سياسية وامنية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح، وبناء شراكات ستراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل، بما يجعل العراق رقماً فاعلاً في معادلة الأمن الاقليمي والدولي\".

وقال عضو مجلس النواب علاء الحيدري، في حديث مع / الصباح / : \"ان انسحاب القوات الأميركية (التحالف) يمثل تحولاً وطنياً مهماً يعزز السيادة الكاملة للعراق، ويثبت أن البلاد قادرة على الاعتماد على قدراتها الذاتية في حفظ أمنها واستقرارها\".

وأوضح:\" ان المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز بناء القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح والتدريب، إلى جانب دعم الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية ارتبطت بدماء الشهداء وتضحيات العراقيين\"، مؤكداً أن \"التعاون والتكامل بين جميع التشكيلات الأمنية سيشكل رادعاً لأي تهديد خارجي ويمنح العراق مساحة أوسع لترسيخ استقلاله وسيادته\".

فيما قال النائب رفيق الصالحي:\" ان ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية يتطلب جدولة واضحة لانسحاب القوات الأجنبية، بالتوازي مع استمرار دعم المؤسسات العسكرية والأمنية بالتجهيز والتدريب\"، مبينا :\" ان المرحلة المقبلة يجب أن تركِّز على بناء شراكات ستراتيجية متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يجعل من العراق رقماً صعباً في معادلة الأمن الإقليمي والدولي\".

بينما يرى الخبير الامني فاضل أبو رغيف، في حديث مع الصحيفة :\" ان الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون مع الجانب الدولي، بل إن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق في مجالات التسليح والتجهيز والتدريب والتطوير الفني، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم المشورة عند الحاجة\"، مشيراً إلى أن \"العراق اليوم يمتلك وحدات قتالية متخصصة خبرت أصعب أشكال الحروب، كـحرب المدن والكرِّ والفرّ وحرب العصابات، ما جعله قادراً على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة عالية\".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / دور الحكومة في تطوير الانتاج وحماية المنتج المحلي ..

وقالت الصحيفة :\" تتجه الحكومة الى تحقيق تعاون حيوي لتطوير الفرق المختبرية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية٬ بما يضمن حماية المنتج المحلي٬ تحت شعار دعم الصناعة الوطنية\".

واضافت :\" يواصل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة، تنفيذ برنامج تدريبي مكثف ، لرفع كفاءة الملاكات الفنية في مراكز الفحص التابعة له، ضمن خطوة تعزز دوره الفاعل في دعم الجودة والمواصفات\".

ونقلت عن بيان رسمي :\" ان البرنامج يشمل تدريبات عملية ونظرية متقدمة في مجالات الفحص الكيميائي والفيزيائي والبيولوجي، إلى جانب تدريبات مكثفة على إدارة الجودة في المختبرات وفق متطلبات المواصفة الدولية ٬ التوثيق الدقيق للبيانات، التحقق من صلاحية الأجهزة، وضمان دقة النتائج، فضلاً عن تطوير مهارات التحليل الإحصائي والتقييم الفني\".

وبحسب البيان ، فان هذا التعاون يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاع العام والمؤسسات المتخصصة، بتوظيف الخبرات العالمية لبناء قدرات وطنية مستدامة، وتبادل المعرفة بأسلوب علمي دقيق٬ بمشاركة عدد من المهندسين والفنيين والفاحصين المختصين بمختلف المراكز المخبرية للجهاز.