الصحف تتابع تداعيات مقتل مدرب نادي كربلاء وردود الافعال السياسية عليه

2013/07/02 عدد المشاهدات : 2020

صحيفة / المشرق / وصفت مقتل مدرب كربلاء محمد عباس على ايدي قوات / سوات / بانه :" مثال حي وبارز على اساليب العصابات التي تشوه مشهد الحياة التي يحرص مسؤولو الحكومة وسياسيون اخرون على تسميتها ديمقراطية تضمن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الانسان ". وتساءلت الصحيفة :" الى متى يستمر السكوت على جرائم ترتكب ضد مواطنين ابرياء بهذه الهمجية"؟اجابة على هذا التساؤل ، نقلت عن النائب عن كتلة المواطن علي شبر قوله :" ان هذه الحالة غير المقبولة والتي سودت وجه العملية السياسية برمتها، إن كان هناك وجه لهذه العملية، لا يمكن ان تمرّ ، وان هذه الحالات، وإن كانت غير ممنهجة، لكنها بحاجة الى نظرة جديدة وطرق جديدة للتعامل مع المواطن بالشكل الذي يتناسب والتغيير الحاصل في العراق ". واكد شبر :" ان على الحكومة ان تقف موقفا حازما صارما تجاه مرتكبي هذا الجرم وان تعتذر للشعب العراقي ولذوي المجنى عليه ".فيما يرى النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي ان قضية عدد الجناة ، وهم اربعون شخصا ، قضية مفبركة الهدف منها تهريب القاتل الحقيقي. ونقلت عنه / المشرق / :" ان الحكومة مقصرة ولا داعي لأن تشكل لجنة، لأن هذا الرجل قتل في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع العامة، وكل شيء بدا واضحا، ويجب ان يعدم الجناة بمكان الحادث نفسه، كون الجناة اشخاصا مأجورين ومدفوعين من قبل جهات سياسية او من اجندات خارجية ". اما النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي فقد قال ، حسب الصحيفة :" "ان الجرائم وعمليات القتل التي ترتكبها سوات كثيرة جدا. و ان جانبا كبيرا من السلطة القضائية مستسلم للسلطة التنفيذية، وبالتالي يمكن اسكات القضاة واخافتهم ومنعهم من اتخاذ اي اجراءات بحق الجناة ". صحيفة / المستقبل / من جانبها قالت ان النائب، حيدر الملا، طالب الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بوصفه المسؤول الاول عن قوات سوات التي تسبب عناصرها بمقتل مدرب نادي كربلاء لكرة القدم محمد عباس، معتبرا تلك القوات تبيح كل المحرمات ودربت فقط لحماية السلطة ".ونقلت عنه قوله :" ان الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات سوات، سيئة الصيت، ضد نادي كربلاء لكرة القدم والتي أدت إلى استشهاد مدرب النادي، تدل بما لا يقبل الشك أن هذه القوات قد دربت وجهزت وأعدت من أجل حماية السلطة وليس حماية الوطن . وان تلك القوات أصبحت تبيح كل المحرمات من أجل السلطة ".وفي شأن سياسي آخر ، نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، قال فيه ان معلومات مؤكدة افادت ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قدم طعنا قانونياً الى المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث الذي شرعه مجلس النواب قبل اكثر من شهرين ، يطلب فيه نقض القانون مقدماً اسانيد تدحض شرعية القانون.واضاف :" ان المحكمة الاتحادية طلبت من رئاسة مجلس النواب تقديم دفوعات وقرائن تدعم الاسس الدستورية والتشريعية التي شرع بموجبها القانون لترى فيها رأيها وتتخذ القرار المناسب . وهنا سنقف بانتظار مايرشح من قرار للاتحادية بهذا الشأن مما يعني اننا على ابواب ازمة جديدة قد يشتد فيها الجدل في كلا الحالتين "، مشيرا الى :" ان المحكمة ، اذا ردت طعن رئيس الحكومة، فلن يعني ذلك ان الموضوع انتهى او ان الطرف المتضرر سيخلد الى الاقرار بالنتيجة ، وفي حال اذا حدث العكس وقبل الطعن ورد القانون تحت اي سبب او ذريعة قانونية، فربما سيكون التصعيد كبيراً وستترى الاتهامات تارة للمحكمة واخرى لاصحاب الطعن بأستخدام نفوذهم وممارسة سطوتهم للحصول على مكسب يتعارض مع السياقات القانونية ".في الشأن الامني ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن احتمال حدوث تدهور امني جديد وتصاعد في وتيرة العنف ، مستندة في ذلك الى توقعات عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مظهر الجنابي بارتفاع حوادث العنف في البلاد في الأيام المقبلة. ونقلت عن الجنابي قوله :" ان الاحصائيات الأخيرة لعدد الشهداء والجرحى لشهر حزيران مؤشر خطير على تراجع الوضع الأمني في البلاد بسبب فشل القيادات الأمنية في السيطرة على الوضع. و ان التغييرات التي طالت القيادات الأمنية لم تكن بالمستوى المطلوب ما أدى الى تراجع واضح وكبير في الوضع الأمني ".فيما نقلت / الزوراء / عن عضو لجنة حقوق الانسان النيابية علي شبر :" ان ارتفاع معدلات الشهداء والجرحى في الشهر الماضي سببه فتاوى التكفير المستوردة من الخارج. "بينما يرى النائب حسن سلمان البياتي :"ان القاعدة استغلت الخلافات السياسية التي تمر بها بالبلاد بتنفيذ المخططات الإرهابية من خلال استهداف المواطنين العزل" ، مشيرا الى ان الأجهزة الامنية لم تتطور طوال الأعوام الماضية ومازالت تراوح في مكانها في حين نشاهد تطورا كبيرا في خطط الإرهابيين من خلال عملياتهم النوعية "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر