الصحف تركز على التدهور الامني الاخير وعجز الاجهزة الامنية عن ايقافه

2013/07/03 عدد المشاهدات : 1929

في الشأن الامني قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، ان اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عزت الانفجارات التي هزت العاصمة مساء امس الى فقدان العناصر الأمنية وعيها اثناء الواجب بسبب الاجهاد الكبير والفساد الذي يؤدي الى غياب من يدفعون المال عن الواجبات على حساب اخرين، فيما وصفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية القوات الامنية بانها لاتجيد سوى ابراز عضلاتها على المواطنين. ونقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان طه قوله :" ان منتسبي المنظومة الأمنية منشغلون بالقضايا السياسية فكل ضابط يعمل حسب ميوله ، تاركين مهامهم الاساسية في حفظ الامن. و ان المواطن العراقي اصبح بين مطرقة الإرهاب الذي يقطع اشلاءه وسندان الأجهزة الأمنية التي لاتجيد غير ابراز عضلاتها على المواطنين العزل تاركة الجماعات المسلحة تسرح وتمرح في شوارع العاصمة ".من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي في تصريح لـ / الزوراء / :" ان السبب الرئيس وراء انفجارات بغداد فقدان العناصر الامنية وعيها.و ان العديد من الضباط يقومون بمنح نصف العناصر الأمنية إجازة مقابل مبالغ مالية فيما يضطر المتبقون للبقاء في الواجب نحو 7 ساعات او اكثر ، و ان اغلبهم فاقدا وعيه اثناء الواجب نتيجة تعاطيه الحبوب المخدرة في محاولة ليخفف عن نفسه ضغط الشارع لساعات طوال . والسبب الاخر هو الفساد الذي ينخر بجسد الداخلية والدفاع ".وأوضح الشويلي :" ان الغالبية العظمى من العناصر الأمنية في نقاط التفتيش لم يدخلوا دورة تدريبية واحدة غير انهم لبسوا البدلة ووقفوا بنقاط التفتيش من اجل الراتب ".وفي الشأن السياسي ، تناولت صحيفة / المستقبل / موضوع تعديل قانون الانتخابات البرلمانية . وقالت بهذا الخصوص ان السجال حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ، ما يزال يتسع صداه في الاوساط البرلمانية التي تباينت ردود افعالها بين مؤيدة للقائمة المفتوحة واخرى تطالب بالقائمة المغلقة وسط اتهامات لايران بالضغط لاعادة اصطفاف الاحزاب الدينية وتوحيد «البيت الشيعي».ونقلت عن النائبة وحدة الجميلي قولها :" ان اجتماعات رؤساء الكتل واللجان البرلمانية لاتزال مستمرة لتعديل قانون الانتخابات. وان المحكمة الاتحادية الزمت مجلس النواب بتعديل القانون وبخلاف ذلك لن تجرى الانتخابات في موعدها العام المقبل ". واضافت الجميلي ، حسب الصحيفة :" ان القائمة العراقية لا تمانع ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة. و ان التحالف الكردستاني اقترح اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة ليضمن الحصول على اكبر عدد من الاصوات ". واتهمت الجميلي ايران بالضغط على مكونات التحالف الوطني لاعتماد نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة لاجل ترميم «البيت الشيعي» وتوحيد اصطفاف الاحزاب الدينية الموالية لها، حسب ما نقلت عنها الصحيفة . من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي :" ان مقترح قانون الانتخابات الجديد هو جزء من عدة مقترحات ماتزال قيد الدراسة ولم يبت في اي منها بعد.واضاف المالكي ، حسب / المستقبل / :" ان هناك مقترحا لجعل كل محافظة دائرة واحدة واعتماد نظام القائمة المغلقة او ابقاء الوضع كما هو عليه في الانتخابات المحلية الاخيرة من خلال جعل كل محافظة دائرة واحدة واعتماد القائمة المفتوحة مع تغيير طريقة احتساب المقاعد الى نظام هوندت ". فيما نقلت عن النائب مشرق ناجي قوله :" ان كتلة الاحرار قدمت مقترحا لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية ، يعتمد الدوائر المتعددة وينص على الغاء التصويت الخاص بحيث يدلي العناصر الامنية بأصواتهم اسوة بالمواطنين ". واضاف ناجي :" ان هناك ثلاث كتل برلمانية تريد اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة من بينها ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل الأخرى بعد فشلها في انتخابات مجالس المحافظات وخوفها من عدم الحصول على المقاعد الكافية في مجلس النواب".صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ عن القوانين المعطلة ، قال فيه :" لا الوقت ولا التوافقات تسمح بأن تمضي الخطوة التي يعتزم مجلس النواب اتخاذها في الاجتماع المزمع عقده ظهر اليوم بحضور رؤساء الكتل لحسم حزمة من القوانين المعطلة بأدراجه منذ زمن بعيد، وهي قوانين مهمة جداً لتنظيم عمل مفاصل الدولة وعلاقة القوى السياسية ببعضها ". واضاف :" ان استعراض مشاريع هذه القوانين وهي قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والانشطة التكفيرية والارهابية ومشروع التعديل الاول لقانون هيئة المسائلة والعدالة وتعديل قانون العقوبات وتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ومشروع قانون المعينين بالوكالة، وقانون الاحزاب وقانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون البنى التحتية، يبين جحم العقبات التي تقف ازاء تنفيذ مهمة جبارة من هذا النوع، تتقدمها الحاجة لمرور اغلب هذه القوانين من بوابة التوافقات السياسية، التي تعد العقبة الاهم ". مشيرا الى :" ان كلا من هذه المشاريع من يدعم تشريعها يقف امامه من يعمل على منع ذلك ، والعكس صحيح جداً، بحسب المصالح الجهوية التي ترتبط بها، وهو ذات الامر الذي تسبب بعدم اقرار اغلبها ايضاً طوال الفترة السابقة، وهو ما يحتاج بالضرورة الى مساحة واسعة من الوقت لن يسعفها ما تبقى منه في الولاية الحالية لمجلس النواب".وانتهى الى القول انه :" حتى لايقال ان هذه نظرة تشاؤمية، مآلها الاحباط وتقليل همة النواب، فقد يرضينا القبول بأقرار نصف هذه القوانين، ليتأكد لنا ان دعوة اليوم ليست من اجل ذر الرماد في العيون، او لمزايدات سياسية او انتخابية سرعان ماتخبو بعد ان تتحقق الغايات، لان ماهو معلق ومعطل من مشاريع القوانين كفيل اذا ما اقر بأن يخفف من حدة التوترات ويزيل الكثير من الخلافات، ويبعدنا عن ازمات تلوح بالافق "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر