الصحف تهتم بالطعون بقانون الانتخابات وشكل الحكومة المقبلة

2013/11/07 عدد المشاهدات : 2290

عن موضوع الطعون ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب امير الكناني قوله :" ان مضي المحكمة الاتحادية نحو رد قانون الانتخابات سيدخل البلاد في فراغ تشريعي ، مايعني عدم امكانية اجراء اية انتخابات مستقبلية ، لان ولاية الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي في حزيران من العام المقبل ". واضاف الكناني :" ان اية جهة اخرى لاتستطيع تشريع قانون لاجراء الانتخابات دون موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. و ان تاخير الانتخابات مخالفة دستورية صريحة على اعتبار ان الدستور الزم باجرائها قبل 45 يوما من انتهاء ولاية البرلمان منتصف حزيران المقبل ، وبالتالي فان 30 نيسان هو السقف الدستوري ". واكد :" ان قانون الانتخابات الجديد نص على ان تاجيل الانتخابات من صلاحية مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين لاسباب موضوعية، لكن يحتاج الى مصادقة مجلس النواب بثلثي الاعضاء ". صحيفة / المشرق / تناولت موضوع قانون الانتخابات من وجهة نظر النائب المستقل حسن العلوي الذي وصف تمرير القانون بانه "قرار امريكي صرف ". ونقلت / المشرق / عن العلوي قوله :" ان القرار كان امريكيا صرفا ، حيث لاتجد الادارة الامريكية تبريرا تقدمه للشعب الامريكي ، وليس للشعب العراقي ، لتحريك الجيش الامريكي والدخول في حرب وماترتب عليها من خسائر بشرية ومادية عند احتلالهم العراق ، سوى ما يرضي الاميركيين بالتلويح بان البيت الابيض قد اقام في العراق نظاما ديمقراطيا ومؤسسات ديمقراطية ". واضاف العلوي ، حسب الصحيفة :" لعل بايدن كان على اتصال مع رؤوس الطبقة السياسية في العراق الذين وعدوه بانهم سيصادقون على قانون الانتخابات خلال المدة القانونية المحددة . وان الحديث عن الخلافات الحادة ، التي اختفت فيما بعد ، فهو سيناريو مطلوب لاظهار استقلالية القرار ". وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع طبيعة الحكومة المتوقع تشكيلها بعد الانتخابات . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون حسن الياسري قوله :" ان حكومة الشراكة والوحدة الوطنية اثبتت فشلها ، ويجب التوجه الى حكومة الاغلبية السياسية ".واضاف الياسري ، حسب / الزوراء / :" اننا نحاول جاهدين الوصول الى هذه القناعة ، وهي ضرورة الاتفاق على حكومة الاغلبية ، حتى وان تحقق ذلك عبر اتحاد بعض الاحزاب "، مشيرا الى :" ان المعارضة بدعة في العمل السياسي ، وليست موجودة بكل الفكر السياسي في العالم ، وهي موجودة في العراق فقط ".وعن حكومة الاغلبية السياسية ايضا ، نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان بعض القوى السياسية عاودت عزفها على وتر حكومة الاغلبية السياسية ، بعد اقل من يومين على اقرار قانون الانتخابات للعام المقبل، في استباق لتصور غير دقيق عما ستسفر عنه الانتخابات جراء اعتماد نظام سانت ليغو المعدل الذي يتيح للقوى المتوسطة التنافس على الصدارة والتأثير في رسم التحالفات المستقبلية ". واضاف :" ان خيار الداعين للذهاب باتجاه الاغلبية ، لا يستبعد ان يكون قد بني على استقراء ما افرزته انتخابات المجالس المحلية للمحافظات، التي اتاحت لقوى صغيرة صاعدة التحكم بمقدرات التحالفات والتأثير في صياغة شكل الحكومات المحلية"، مشيرا الى انه :" كان لخيارات الصغار دور في خسارة بعض القوى فرصها بقيادة المجالس المحلية، مما انتج حكومات لا تختلف كثيرا عن الاغلبية ، وهو ما يشجع او يدفع الكتل السياسية الى التقدم خطوة على حساب الفرقاء واتخاذ قرار سابق لاوانه باعتماد الاغلبية السياسية خيارا تؤسس بموجبه حكومة المستقبل، خاصة وان اصحاب هذا التوجه يرون ان الامور تسير على وفق الرؤية وان الفرصة باتت مواتية للخلاص من التوافقية المكبلة لتطلعاتهم ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر