الصحف تهتم بمعرقلات اقرار قانون الموازنة والقوانين الخلافية بمجلس النواب

2013/11/13 عدد المشاهدات : 2157

في حديثها عن الخلافات حول القانون ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن النائب عن القائمة العراقية، سالم دلي قوله انه :" ستكون هناك خلافات بين اعضاء مجلس النواب بشأن نقاط الموازنة المالية 2014 ، لكنها ليست بالكبيرة على اعتبار اننا مقبلون على انتخابات نيابية . وسيكون هناك تقارب في وجهات النظر بين الكتل السياسية بشأن الموازنة المالية للتركيز على الانتخابات النيابية المقبلة اكثر من تركيزها على نقاط الخلاف ".واشار الى ان" الموازنة المالية لم تصل من الحكومة حتى الآن لاعطاء ملاحظات بشأنها".اما النائب عن القائمة العراقية، حيدر الملا، فقد اتهم مجلس الوزراء بمحاولة عرقلة مشروع الموازنة . وقال الملا ، حسب / المستقبل / :" ان " رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي طالما عزا فشله بادارة الحكومة الى مجلس النواب من خلال اتهامه بعرقلة تمرير قانون الموازنة، وفي ذلك مجافاة للحقائق، ومحاولة للتنصل من المسؤولية. وان رئاسة مجلس الوزراء تعرقل اليوم من جديد اية محاولة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي من خلال تأخيرها ارسال مشروع قانون الموازنة والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣".فيما نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري قوله : " ان مشروع قانون الموازنة سيتأخر ارساله الى مجلس النواب، لأن هناك مشاكل عدة فيها، ومنها ان لدى حكومة اقليم كردستان طلبات عدة،كتضمين رواتب قوات البيشمركة في اصل الموازنة، وزيادة المستحقات المالية للشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم من 6 الى 14 ترليون دينار، وغيرها من المشاكل، ولانعتقد ان مجلس الوزراء يستطيع حسمها في وقت سريع".صحيفة / الصباح الجديد / لم تبتعد عما ذكرته صحيفة / المستقبل / في توقع تأخر اقرار الموازنة ، بل انها رجحت ان تتسبب بخلافات سياسية حول بعض فقراتها وابوابها كما في كل عام.واشارت الى قول مقرر مجلس النواب محمد الخالدي انه :" في حال عدم وصول مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب خلال فترة اقصاها الخامس عشر من الشهر الجاري، فان المجلس ملزم ومضطر، بحسب الدستور، بالتمتع بالعطلة التشريعية . وان المجلس لا يمكن ان يمدد عمله لشهرين متتاليين".بدوره قال عضو اللجنة المالية النيابية عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد الحسين الياسري، حسب الصحيفة :" ان احد اسباب تأخر الموازنة هو استمرار المناقشات على استحقاقات اقليم كردستان ". بينما نفى مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، ارتفاع سقف مطالب اقليم كردستان.ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان مطالب الكرد المتعلقة باستحقاقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة ثابتة ولم تتغير.وهناك مباحثات بين ممثلي ووزراء التحالف الكردستاني مع الحكومة على امكانية حل النقاط الخلافة حول هذه الموازنة ".صحيفة / المشرق / تحدثت عن القوانين الخلافية بشكل عام ، واستبعاد اقرارها خلال الدورة البرلمانية الحالية .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف العراقية الحرة زهير الاعرجي قوله :" ان عدم تمرير قانون البنى التحتية بعد حصول التوافق كان بمثابة المسمار الذي غرز في نعش مبدأ التوافقات في العملية السياسية ". واضاف :" ان السيناريو الذي شاهدناه في قانون البنى التحتية زرع عدم الثقة بين جميع الاطراف ، ما سيؤدي بالضرورة الى عرقلة اقرار باقي القوانين الخلافية في ما تبقى من الدورة الحالية"، مبينا انه "بعد ان كان هناك اتفاق شبه تام على تمريره من قبل كل الكتل السياسية الا ان القائمة العراقية تحديدا عرقلت تمرير القانون. وان الخلافات وضعف الثقة اوقفت جميع القوانين الخلافية في الدورة الحالية". من جانبها ، رأت صحيفة / الدستور / ان قانون الانتخابات الذي تم اقراره مؤخرا ، هو الاخر يمكن ان يثير ازمات جديدة .ونشرت عن الموضوع مقالا افتتاحيا ، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 لغم بأكثر من فخ للاطاحة به، وكأن هناك نيات مبطنة لاستغلال الفخاخ عند الحاجة، مما يؤكد القصدية في ما ضمن من مواد وصياغات تعد مفاتيح جاهزة لازمات جديدة ".واضاف :" ان احد اهم الفخاخ المتمثل بالمادة (47) من القانون ونصها (يلغى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 وتعديلاته) وهذا لوحده مهما اختلف على تفسيره فيه من المسببات للطعن بالقانون ما لا يقبل الشك ، فإذا كانت المادة تنص على الالغاء فهي تلغي ذات القانون الجديد بتعديلاته مما تنفي عنه حالة النفاذ ، وكأن القانون شرع ليلغى في نص مواده، وفي هذا اشكال قانوني يجب ان يعالجه المشرع وإلا فيعد القانون المعدل غير موجود اصلا ". واشار الى انه :" اذا اريد بمعنى النص الغاء القانون القديم واحلال الجديد المعدل بدلا منه، ففي ذلك اشكال آخر يمكن النفاذ منه للطعن به ورده، لان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 والقانون الجديد المعدل لم يعتمد الاليات الدستورية في تقديم مشاريع القوانين لانه لم يقدم من قبل رئيس الجمهورية ولا من الحكومة كما جاء بتفسير المحكمة الاتحادية في ردها لمشروع قانون تحديد الولاية للرئاسات الثلاث والذي عدته مردودا شكلا ، ان لم يقدم على اساس السياقات الدستورية لتسجل المحكمة سابقة تمييزية يعتد بها فيما بعد لتشمل قانون الانتخابات الجديد ".وانتهى الى القول :" ان الوضع التشريعي الهش الذي انتج به القانون وفر مسوغات للطعن حملها القانون طي مواده . ولا يستبعد هنا رد القانون من الاتحادية مع اول طعن تتقدم به اية جهة مها تكن اغراضها . وهو امر محتمل مع ما رشح عن نيات بعض القوى ورغبتها بعدم اجراء الانتخابات والتمديد لعمر الحكومة الحالية، فيما يساند المتضررون من القانون هذه الرغبة وربما يسارعون هم بتقديم الطعن بدفع من اطراف تختفي وراء الستار "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر