صحف اليوم تهتم بالمقترحات الامريكية ـ التركية للاشراف على توزيع واردات النفط بين المركز والاقليم

2013/11/17 عدد المشاهدات : 2076

صحيفة / المشرق / في معرض تناولها للموضوع ، نشرت اراء عدد من النواب من كتل برلمانية مختلفة . ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي ، قولها :"ان هذا المقترح يعد صورة جديدة للتدخل في الشأن العراقي وتجاوزاً على السيادة العراقية . وهو ناتج عن الفشل الحكومي العراقي الذي اصبح متداولاً على الصعيد الدولي . وهو دليل على ان العراق غير قادر على حلّ مشاكله الداخلية بما فيها توزيع الثروات النفطية بين ابناء الشعب الواحد ". فيما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، حسب ماجاء في / المشرق / :" ان طبيعة العلاقة بين الاقليم والمركز يحددها قانون النفط والغاز الذي يفترض ان يقر داخل البرلمان العراقي. وطالما البرلمان لا يستطيع ان يقرّ هذا القانون في دورته الحالية، نتوقع ان القوى الخارجية قد تفرض طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في ما يخص قانون النفط والغاز ". من جانبه يرى رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني، النائب عن كتلة / التغيير / الكردستانية :" ان الاستقرار السياسي اذا اعتمد على الاقتراحات الخارجية فلا ضرر منه. وان العمل بمقترح تجميع الورادات المالية للصادرات النفطية يعتمد على قناعة حكومتي المركز والاقليم . واذا كانت هناك ترتيبات بين الطرفين فلا ضرر من تجميع الواردات المالية النفطية في اميركا وتوزيعها بين بغداد واربيل وفق الدستور العراقي ، تلافياً للصراعات الداخلية وتحسيناً للعلاقات بين المركز والاقليم ". عن الموضوع ذاته ، نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ابدت تركيا عقب بادرة مشابهة لامريكا ، استعدادها للدخول وسيطا بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لوضع ايرادات بيع النفط المصدر من الاقليم في بنك مملوك للدولة التركية ، ومن ثم اعادة توزيع العائدات بين حكومتي بغداد واربيل بحسب الدستور العراقي او ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين ".واضاف :" ان عرض عملية التقاسم في الايرادات بين المركز وكردستان يأتي تلبية لمصالح تركية مستحصلة من استمرار تدفق النفط عبر موانئها ، فيما يمثل توقف الضخ خسائر للجارة الشمالية . لهذا تحرص على الدخول وسيطا يقرب بين الاطراف ويمثل ضامنا او كفيلا لتنفيذ اي اتفاق يتوصلان اليه ". واشار الى :" ان في هذه الخطوة ، اذا ما تم القبول بها، اقرارا واضحا بضعف بنية وشائج الثقة بين الاطراف المحلية على مستوى المركز وحكومات المحافظات بضمنها حكومة كردستان، وهي استخفاف بدولة المؤسسات التي نحلم بها، وما يفترض بها ان تكون عليه من تأطير قانوني ومؤسساتي تحكم علاقة مفاصلها فيما بينها ". وانتهى الكاتب الى القول انه:" لن يكون هناك طرف مستفيد اكثر من سواه في حال اللجوء الى خيار الدولة الثالثة التي تقوم بدور الكفيل لتقاسم الايرادات، الا الطرف الثالث ، لانه سيمثل الخزانة التي تصب فيها الاموال المتأتية عن بيع النفط ، بما تشكله من فوائد مصرفية وعمولات ، فضلا عن الكسب السياسي جراء التبعية والاحساس بالعرفان للموقف الداعم لطرف ما على حساب طرف اخر او الاثنين معا". وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تأثير الخلافات بين المركز والاقليم على اقرار الموازنة العامة للدولة . ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري، قوله :" ان الموازنة تمر بمخاض عسير في مجلس الوزراء بسبب الخلاف بين بغداد واربيل على العديد من النقاط فيها. و ان الموازنة تأخرت في مجلس الوزراء من اجل تسوية العديد من الخلافات، وفي مقدمتها استحقاقات شركات النفط في اقليم كردستان، ومطالبات الاقليم بدفع رواتب للبيشمركة وغير ذلك ".واوضح :" ان الموازنة هي خطة لارقام تخمينية تقدمها الحكومة للبرلمان لغرض المصادقة عليها . وفيها اهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية . وهي تمر بثلاث مراحل، الاعداد والمصادقة والتنفيذ . وتتضمن سقوفاً زمنية يجب الالتزام بها لغرض استكمال جميع الاستحقاقات المالية للدولة ".وفي شأن سياسي آخر يتعلق بالازمة بين المالكي والتيار الصدري ، قالت صحيفة / المستقبل / :" ان الغموض مايزال يكتنف مصير الجهود التي قيل ان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تبنى التقريب فيها بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ".واضافت الصحيفة :" ان الاوساط البرلمانية ، ماتزال حتى الان ، تجهل خفايا وملابسات تلك الجهود ، او حقيقة النتائج التي قد تكون توصلت اليها حوارات الزعامات المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني . في حين يتجنب نواب كتلتي المالكي والصدر التعليق على دور الجعفري او طبيعة المصالحة التي يسعى للتقريب فيها بين الزعيمين ".واشارت / المستقبل / الى :" ان عددا من نواب كتلة الاحرار البرلمانية فضلوا عدم التعليق على مصير الخصومة مع المالكي وائتلافه ، مكتفين بالاشارة الى ان الحديث عن المصالحة ليس في اجندتهم "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر