صحف اليوم تركز على الاتفاق العراقي التركي بشأن تصدير نفط اقليم كردستان

2013/12/03 عدد المشاهدات : 2403

واستهلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوعها بهذا الشأن بالقول ان تركيا استجابت لضغوط العراق، واعلنت انه لا تصدير لنفط اقليم كردستان اليها الا بموافقة بغداد . واضافت / الزوراء / :"ان مسؤولين كبارا اتفقوا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم حكومات بغداد، وانقرة، واربيل، لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط الكردي ، وربط شبكة الانابيب الجنوبية العراقية بانابيب التصدير الشمالية المارة عبر الاراضي التركية ". ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، قوله في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير الطاقة التركي الذي يزور بغداد :" ان اية كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق ، يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية ويحدد سعر البيع من قبل شركة تسويق النفط العراقية وتودع الايرادات في حساب تنمية العراق ويوزع وفق الموازنة الاتحادية المقرة لكل سنة (وليس في حساب تركي كما قيل سابقًا) ". واوضح الشهرستاني انه اتفق مع الوزير التركي على خطة سيتم تنفيذها قريباً تتمثل بربط شبكات الانابيب النفطية الجنوبية بشبكة الانابيب الشمالية المارة عبر الاراضي التركية مرورًا بمناطق الوسط من العراق.. وان هذا المشروع سيحقق ارباحًا واستثمارات كبيرة للجارة تركيا ، بالاضافة الى ما سيدره على العراق من فائدة، ستنعكس من خلال وجود مخارج تصديرية اخرى ، لاسيما مع زيادة صادرات العراق النفطية. صحيفة / المستقبل / من ناحيتها قالت ان حدة الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم تفاعلت مع اعلان نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الاتفاق مع تركيا على عدم تصدير النفط عبر اراضيها الابعد موافقة الحكومة العراقية .واشارت / المستقبل / الى ان التحالف الكردستاني كشف عن اتفاق سابق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتصدير 250 الف برميل يوميا ، كدفعة اولى .وبهذا الشأن نقلت عن النائب شوان محمد طه قوله :" ان هناك طلبا ورغبة مسبقة من الحكومة الاتحادية لزيادة انتاج النفط في العراق عامة ، ومن الاقليم بوجه خاص . وان المسؤولين الذين يتحدثون الان عن عقود الاقليم النفطية ، اثاروا القضية نفسها العام الماضي وطالبوا بقطع ميزانية الاقليم لانه بدأ بالاتفاق على تصدير النفط مع تركيا آنذاك "، مشيرا الى :" ان هناك اتفاقا مسبقا مع الحكومة الاتحادية يقضي بتصدير النفط دون العودة الى المركز ، لعدم تشريع قانون النفط والغاز . وان تعود جميع العائدات الى الخزانة الاتحادية بشرط ان تدفع الحكومة مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم ". اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ان موضوع تصدير النفط ، عاد ليفجر الخلاف بين الحكومة المركزية واربيل مع استمرار تأخر تشريع قانون النفط والغاز . واضافت انه :" بعد ان اثيرت قضية استحقاقات شركات النفط العاملة بالاقليم العام الماضي ، جاء دور انبوب تصدير النفط من كردستان الى تركيا بشكل مباشر ليثير اعتراضات الحكومة المركزية ، ما يعيد العلاقات التركية العراقية لنقطة التوتر ". وفي هذا الاتجاه دعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس،حسب الصحيفة ، الى ضرورة التعاون والتنسيق بين حكومتي الاقليم والمركز لانهاء الخلافات بخصوص النفط، مؤكدا اهمية اقرار القوانين التي تخدم قطاع الطاقة في البلد.ونقلت عن شاويس قوله في كلمته بافتتاح الدورة الثالثة لمؤتمر اربيل الدولي للنفط والغاز:" ان افضل الاساليب في ادارة قطاع الطاقة هي التفاهم والتنسيق، بدلاً عن التصعيد والتأزيم ، واقرار القوانين ذات العلاقة بما ينسجم مع الدستور الذي حدد العلاقة بين الاقليم والمركز". فيما نقلت عن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، تأكيده :" ان الاقليم عازم على السير الى الامام في مجال الطاقة ولن يعود بخطواته الى الوراء .وان التطبيق الحقيقي للدستور العراقي هو الطريق الوحيد لعراق موحد ومستقر من خلال التاكيد على الشراكة في السلطة والثروة ".في غضون ذلك استبعد القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون وقوع خلافات سياسية حول اتفاق اربيل مع انقرة بشأن تصدير النفط .ونقلت عنه صحيفة / المشرق / قوله: " لا اتوقع ان تصل الامور الى مشكلة سياسية بين الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط الى تركيا، باعتبار ما يقوم به الاقليم بشأن هذا الملف ينسجم مع الدستور . والاجراءات الاخيرة التي جرت بين اربيل وانقرة ستكون بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية ".ولفت السعدون الى :" ان حكومة اقليم كردستان وضعت جميع امكانياتها قبل اشهر تحت تصرف الحكومة الاتحادية لمواجهة الخروقات الامنية التي تشهدها البلاد . وان الاقليم جزء من العراق وحل مشاكله يصب بصالح العراق ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر