الصحف تهتم بتصاعد الخلافات وتأزم العلاقة بين التيار الصدري ودولة القانون

2013/12/04 عدد المشاهدات : 2405

عن هذا الموضوع قالت صحيفة / المشرق / :" ان الشارع يتوجس خيفة مما يجري بين كتلتي القانون والتيار الصدري من (مناوشات) كلامية تتضمن تهديدات شديدة اللهجة " ، متسائلة :" هل يصل تأزم العلاقة بين الطرفين الى مستوى التهميش والاقصاء والمواجهات العنيفة، ام ان الامور ستبقى في حدود (التراشق الاعلامي) على هامش اجراء الانتخابات البرلمانية في نيسان من السنة المقبلة ".ردا على هذا التساؤل ، نقلت / المشرق / عن النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قوله :" ان الخلاف والاختلاف هو واقع قائم وحقيقة موضوعية في العمل الديمقراطي ، لكن لا اعتقد ان يكون هناك خلاف بين مكونات التحالف الوطني ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني آزاد ابوبكر:" ان هذا الامر يبقى في نطاق دائرة الدعاية الانتخابية، ولا يتجاوز اكثر من ذلك ". مؤكدا بقاء هذا الامر الى حين اجراء الانتخابات، وبعدها تهدأ الامور وتعود الى طبيعتها.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، حسب الصحيفة ، عدم وجود اي تهميش او اقصاء. ونقلت عنه / المشرق / :" ان ما جرى هو امر طبيعي في كل الديمقراطيات في العالم، حيث لا يوجد شيء في العراق اسمه تهميش او اقصاء، ما دام الامر تحكمه الانتخابات وصناديق الاقتراع ". لكن صحيفة / المستقبل / قالت :" ان كتلة الاحرار هددت بماوصفته بكشف المستور وماجرى من احداث بين عامي 2007 و2008 وممارسات اتباع رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الشعب العراقي انذاك ، متهمة رئيس الحكومة بشكل مباشر بالوقوف وراء صدور مذكرات استدعاء واعتقال بحق نواب كتلة الاحرار البرلمانية بهاء الاعرجي وجواد الشهيلي وجواد الحسناوي بتهم مختلفة ". ونقلت عن النائب جواد الحسناوي قوله :" ان هناك مشروعا يحاك داخل المحكمة الاتحادية بضغط من المالكي يقضي باصدار قرار يمنع اي نائب تصدر ضده مذكرة قبض لاي سبب كان من الترشح لخوض الانتخابات المقبلة. وان كتلة الاحرار تتوقع الكثير ، وقد يصل الامر الى التصفية الجسدية ". واكد الحسناوي ، حسب / المستقبل / :" ان رئيس الوزراء ومن حوله لايتورعون عن تصفية حساباتهم مع معارضيهم بالتصفية الجسدية والابتزاز والتسقيط والملاحقة القضائية ". من جهتها قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي كشف عن تلقيه تهديدات رسمية وعشائرية لاغلاق ملفات الفساد .ونقلت عن الشهيلي قوله :" ان جميع ملفات الفساد سنستمر بكشفها، على الرغم من تلقينا تهديدات رسمية وعشائرية بغلقها "، متهما الحكومة بالسير بعقلية العشائر والحزب الواحد. واضاف الشهيلي :" ان الحال اذا بقي على ماهو عليه ، فلن يبقى معارض في العراق خلال الدورة الانتخابية المقبلة ". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، استهله بالقول :" فجأة وكالعادة ومن دون مقدمات تصدر اوامر القاء قبض بحق نواب جميعهم ينتمون لجهة سياسية واحدة على خلفية اتهامات وقضايا مرت عليها سنوات طويلة واكل الدهر عليها وشرب . وكأن مصدريها انتبهوا الان فقط الى ان هناك قانونا يجب ان يسري على الجميع ". واضاف انه :" تسقط هنا كل المسوغات التي يسوقها الداعمون لتلك الهجمة القضائية المتأخرة ، لان دوافعها لا تحتاج الى الكثير من الشروحات ولتتكشف كل البراقع المزيفة التي يراد بها تضليل العراقيين بدعوى حماية القانون وتطبيقه . وهي الطريقة التي اضاع بها دعاة العدالة هيبة الدولة بعد ان استخدموها عصا غليظة ، اما يلوحون بها اويضربون بها من يشاؤون بحسب تطابق اهواء مصالحهم ". واكد :" ان الثقة بالقضاء العراقي انحسرت بعد ان كان الاكثر استقلالية بالمنطقة . وصار العراقيون يشمئزون من ساستهم بعد ما تبين لهم حجم التدني الاخلاقي المتبع في تعاملاتهم ليصل الحال ببعضهم لاستخدام السلطة القضائية في حرب التسقيط السياسي تارة وتسليط الارادة السياسية عليه لتعطيله تارة اخرى ، لتبدو الحجج الواهية التي يروجها العاجزون في السابق عن احكام القانون والاقتصاص من المجرمين بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم ومستوياتهم الوظيفية ، ادلة ادانة وتجريم لهم لاعاقتهم الملاحقات القضائية ، فيكونون على حد سواء مع المطلوبين لان جريمتهم ليست اقل شأنا من جرائم الاخرين ، بل هي ابشع "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر