الصحف تواصل متابعة موضوع التسقيط السياسي و ملامح المرحلة المقبلة .. وحديث عن اختفاء طالباني من مشفاه

2013/12/05 عدد المشاهدات : 2003

عن موضوع التسقيط السياسي ، قالت صحيفة / الدستور / انها حصلت على معلومات خطيرة بشأن التوظيف السري لتسجيل الافلام الجنسية لبعض السياسيين والنواب لاستخدامها في المعركة الانتخابية الحالية.وتؤكد المعلومات ، حسب / الدستور / :" ان حالة من الرعب تسود بعض السياسيين والنواب المعارضين لبعض السياسات ، بعد ما تسرّب من معلومات عن توظيف تسجيل الافلام الجنسية المصوّرة من خلال اختراق منازل بعضهم ، كورقة ضغط وابتزاز تلزمهم في نهاية المطاف بالتراجع عن بعض المواقف . وان هدف هذه الافلام هو استخدامها ضد الخصوم ، لاسيما وان اغلبهم يقطنون المنطقة الخضراء، وغالباً ما تترك الدور فارغة مما يتيح عملية وضع كاميرات المراقبة والتقاط الصور حيث يعتقد ان الجهات التي تقوم بهذا العمل لديها خبرة وممارسة في هذا المجال".وتفيد المعلومات ، كما جاء في الصحيفة :" ان ثلاثة سياسيين تم تصويرهم من خلال فيلم جنسي في احدى الدول المجاورة..وان التوثيق للمسؤولين الكبار من خلال الفضائح الجنسية يعد ورقة ضغط وابتزاز عند الضرورة وكسب الصمت مقابل التجاوزات ".. عن هذا الموضوع ايضا ، نقلت صحيفة / البينة / عن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي :" ان مذكرات القاء القبض او التهديد بمذكرات قبض على مرشحين وسياسيين بارزين ، وتهديدات بفتح ملفات فساد ، تهدف لتدمير صورة المنافسين وتصب بمصلحة تأجيل الانتخابات او اضعاف المشاركة فيها ".واضاف عبد المهدي ، حسب الصحيفة :" ان التنافس الانتخابي لايعني التصعيد السياسي والقضائي والامني ، فهناك حملات غير منضبطة بدأت تتنامى تحت مظلة المعركة الانتخابية ، تقابلها مذكرات القاء قبض او التهديد بها ".وفي شأن سياسي آخر يتعلق بالرئيس جلال طالباني ، قالت صحيفة / المستقبل / ان تقريرا كرديا كشف عن نقل رئيس الجمهورية، جلال طالباني، الذي يقيم في المانيا للعلاج، الى جهة مجهولة ". ونقلت / المستقبل / عن مصدر كردي وصفته بالموثوق ، قوله في تصريح لصحيفة / باس / الكردية :" ان الطابق الذي كان يقيم طالباني فيه، مغلق لاسباب امنية حتى يوم الثلاثاء الماضي، حيث فتح امام زوار المستشفى. وان حراس طالباني البالغ عددهم 9 اشخاص غادروا المستشفى ولم يبق لهم اثر، و انهم ايضا غادروا الفندق الذي كانوا يبيتون فيه ".والمحت / المستقبل / الى ان هذه الانباء تأتي في وقت اشارت فيه وسائل اعلام كردية إلى هبوط طائرتين روسيتين بـشكل سري في مطار السليمانية الدولي، كانتا تحملان حمولة "لم يعرف محتواها".من جهتها قالت النائبة عن القائمة العراقية، نورة البجاري،حسب الصحيفة :" ان سبب الغموض الذي يحيط بوضع رئيس الجمهورية جلال طالباني يكمن في صعوبة اختيار البديل في هذا الوقت الحرج مع انتهاء عمر الحكومة ".صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع ردود الافعال على الطعن المقدم من الحكومة على تعديلات قانون المحافظات . وقالت بهذا الخصوص :" ان الطعن الذي تقدمت به الحكومة الى المحكمة الاتحادية ضد تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 الذي اعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في ما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري ، اثار ردود افعال غاضبة بلغت حد التهديد باعلان بعض المحافظات ، لوحدها او مجموعة محافظات ، نفسها اقليما على غرار اقليم كردستان ، للتمتع بصلاحيات اكثر واقوى ووضع الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية امام الامر الواقع ". ونقلت / الزوراء / بهذا الصدد عن النائب عن كتلة الاحرار عبد الامير حسين حميد ، قوله :" ان الدستور نص على لامركزية الحكم في العراق لضمان الديمقراطية والحيلولة دون ظهور دكتاتوريات " ، متوقعا ان تعلن الحكومات المحلية في المحافظات انشاء اقاليم في حال قبلت المحكمة الاتحادية الطعن الحكومي .فيما نقلت عن النائب عن كتلة / المواطن / حبيب الطرفي قوله :" ان المركزية لا تتماشى مع الديمقراطية، لذا يجب على المحكمة الاتحادية الا توافق على طعن الحكومة ". بينما اكد النائب السابق عن البصرة القاضي وائل عبد اللطيف ، حسب الصحيفة :" ان المركزية هي سبب تخلف العراق " .. فيما تساءلت صحيفة / المشرق / اذا كانَ الدستور يسمح باعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات كي تدير شؤونها الخدمية والامنية والاقتصادية وفي الشؤون الأخرى بنفسها، فما الذي يمنع البرلمان اولاً والحكومة ثانياً من تمرير تشريع بهذا الشأن وتنفيذه، للقضاء على كثير من مظاهر التسيّب والفوضى والاجهاد الذي تتعرض له الدولة ؟ وقالت الصحيفة ان النائبة عن ائتلاف العراقية وصال سليم، انتقدت بعض وزراء واعضاء دولة القانون لأنهم قدموا طعناً بهذا القرار الذي يمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات بأن تعمل داخل محافظاتها بما تراه مناسبا لها. ونقلت عنها القول:" ان مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تلكؤ عمل الحكومات المحلية في المحافظات، لأنه قام بتمرير القانون ، لكنه طعن من قبل بعض نواب ووزراء دولة القانون ". بينما يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه،كما جاء في / المشرق / :" ان الفشل الذي يعاني منه العراق في بنيته التحتية نابع من الحكومات المحلية ". متهماً عدداً من أعضاء الحكومات المحلية بأنهم اسسوا شركات بأسماء اخوانهم ودمروا البنى التحتية وانشأوا مجسرات واشياء أخرى بدأت الآن بالانهيار. مؤكدا انه :" يجب ان يكون هناك رأس قوي للدولة واطراف قوية وليس رأساً ضعيفاً واطرافاً قوية، فالمطلوب رأس قوي واطراف قوية بمعنى يجب ان تكون هناك معادلة متوازنة تقوم على احترام هذين الجانبين". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر