الصحف تهتم بالتدهور الامني وتكرر اقتحام المباني الحكومية

2013/12/08 عدد المشاهدات : 1968

عن الملف الامني ، قالت صحيفة /المشرق / :" ان كارثة اقتحام المباني الحكومية في وضح النهار بكركوك، تكشف عن مخطط ارهابي يمكن ان يدخل البلد في مأزق امني جديد . اضافة الى ذلك، فان تكرار عمليات الاغتيال للرموز الدينية والعشائرية في الانبار وغيرها بات امراً ملفتاً، وجرس انذار للحذر مما قد يتعرض له الوضع الامني في البلد من انهيار ". ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالعباس شياع قوله :" ان قتحام المباني الحكومية عملية مرفوضة جداً "، مطالباً الاجهزة الامنية والجهات الحكومية بتوفير الامن لهذه الابنية، لانها تمثل سيادة البلد واستقرار المواطن "، متسائلا :" اذا كانت دوائر الدولة تتعرض لمثل هذه الاقتحامات ، فما بالنا ببيوت المواطنين والمؤسسات غير الرسمية ".فيما نقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جمعة ابراهيم :" ان تزايد عمليات استهداف الرموز الدينية والعشائرية ، و نشاط الميليشيات المسلحة والقتل بواسطة الكواتم في العديد من المحافظات،اعقبها اقتحام للمؤسسات الحكومية كمديرية استخبارات كركوك وجواهر مول وغيرها ، اظهرت تشتت القيادة العسكرية وقيام الاجهزة الامنية بالعمل كُلّ على حِدة والافتقار الى القيادة الموحدة لمكافحة الارهاب ".صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ان رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس كشف عن نية تنظيم القاعدة تنفيذ هجمات كبرى في الانبار تحت اسم ( غزوة النصر )". ونقلت / الزوراء / عن الهايس قوله :" ان هذه الخطوة تهدف الى اعادة تجمع كافة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق البعيدة بالانبار لاستهداف منطقة محددة وابادتها، وقد تشمل الهجمات مقرات حكومية، ومعسكرات الجيش، او سجونا ، و من المتوقع ان يكون التنفيذ في هذه الفترة، وتعتقد القوات الامنية ان تكون الفلوجة هي الهدف الرئيس ".واضاف الهايس ، حسب / الزوراء / :" ان الوضع الامني في محافظة الانبار سيئ للغاية، وقد يتعرض في اي لحظة لهجمات ارهابية، قد تم التخطيط لها قبل اسابيع، ونعتقد ان التنفيذ سيكون في هذه الفترة ".. مشيرا الى :" ضرورة تحرك القوات الامنية وقيادة عمليات الانبار لفض ساحة الاعتصام، والتي تأوي عناصر القاعدة ، مع ضرورة رفع الحماية عنها حتى يكون للعشائر دور في التدخل ، خصوصا بعد انطلاق عدة قذائف يوم الجمعة الماضية من ساحة الاعتصام وسقطت على منطقة الجزيرة ".اما صحيفة / البينة / فقد واصلت الاهتمام بموضوع مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نواب عن التيار الصدري .ونقلت الصحيفة بهذا الشأن عن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قوله :" ان هذه المذكرات مسيسة وتهدف لضرب بعض المنافسين ، والا لصدرت بعد اجراء الانتخابات في 30 نيسان المقبل "، محذرا من بقاء الامور على ماهي عليه ، لان الوضع سيتجه نحو التصعيد لا التهدئة ، وستكون لذلك اثار سيئة على الحياة في بغداد ، وقد يشعل فتيل فتنة طائفية بسبب صدور مذكرات قبض بحق بعض النواب لاغراض الاستهداف السياسي لهذه الجهة او تلك ".من جهته قال النائب عن ائتلاف / متحدون / مطشر السامرائي :" ان الملفات جاهزة عند الحكومة لكل مسؤول يحاول تشخيص عيوب السلطة التنفيذية . ولولا الحصانة لرأينا نصف اعضاء مجلس النواب في السجون ، او لانرى نوابا ، اصلا ، بسبب مذكرات القبض ". صحيفة / الدستور / نشرت عن الموضوع مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان اكثر من ثلث اعضاء مجلس النواب ، ومنهم قياديون بارزون في سيرتهم الذاتية ورصيدهم الانتخابي ، يحملون اوامر القاء قبض واحضار على خلفية تهم متنوعة، تتعلق بالفساد والارهاب وشمولهم بالاجتثاث واخرى جنائية مختلفة، جميعهم يعتزمون خوض الغمار الانتخابي من غير مبالاة لما سيترتب على وضعهم القانوني ".واضاف :" ان وجود مثل هذه المعلومات او تاريخها ، بغض النظر عن صدقيتها ، يعد سلاحا مهما للمنافسين الاخرين ، لا سيما اصحاب النفوذ السياسي الوظيفي للاسراع في استثمارها للتسقيط او لاستبعاد بعض الاسماء ذات الحضور الشعبي ممن تمتلك قدرة التأثير في التوازنات السياسية ". وتابع :" اننا بذلك سنجد انفسنا بمواجهة ازمة جديدة لا يتردد كثيرون في استغلالها في معاركه الانتخابية ، خاصة وانها تمثل مادة دسمة تنشغل بها القوى السياسية لاكثر من سبب وجيه ، مما سيضعنا امام حاجة ماسة لمعالجة مثل هذه الحالات لانها تذهب في تفسيراتها الى مسارين كلاهما لا يخدم العملية الانتخابية ، الاول هو منع المطلوبين للقضاء بكل انواعهم من الترشح للانتخابات . وهذا سيدخلنا في جدل حقيقة الاتهامات ما بين تلفيقها او وجودها وستخلص ردود الفعل الى اتهامات متبادلة بالاقصاء والاستهداف على خلفية التقاطعات السياسية بين الفرقاء ، فيما يتجه المسار الثاني الى تجاوز هذه النقطة واعتبارها من الماضي الذي ينكأ الجراح مما تدعونا الحكمة الى غض النظر والسماح لهؤلاء بتجربة حظهم في فرصة انتخابية جديدة ". واشار الى انه :" هنا تكمن الخطورة الكبيرة في تطويع القضاء بالطريقة التي تخدم المصالح الخاصة ، حتى اذا جاء ذلك على حساب انفاذ القانون ومعاقبة المجرمين . وهو وان حصل ستكون له نتائج وخيمة على عملية بناء الدولة لانه يقدم سابقة لا يمكن تجاوزها لاحقا بل تغدو منطلقا للقياس عليها فيما بعد "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر