الصحف تهتم بخلافات كتلتي النجيفي والمطلك وتنافس القانون والاحرار على رئاسة الوزراء

2013/12/12 عدد المشاهدات : 1980

وترى صحيفة / الصباح الجديد / ان صورة التحالفات التي ستخوض منافسة الانتخابات البرلمانية اتضحت بعد انتهاء المدة التي حددتها مفوضية الانتخابات ، فتعمدت الكتل الرئيسة بتشضية قوائمها لخوض الانتخابات، وفق ما يتطلبه قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام سانت ليغو. وقالت الصحيفة انه :" تلوح في الافق مؤشرات الصراع بين مكونات التحالف الوطني الذي يعد الكتلة الاكبر في مجلس النواب، على تولي منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة، في ظل وجود تحركات تدل على رغبة ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف بتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة".ونقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي، قوله :" ان انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستغير من خارطة التحالفات السياسية بين الكتل، وتأتي بتحالفات جديدة.وان التحالفات بين الكتل السياسية في الوقت الحاضر غير ناضجة وليست هادفة ولن تتغير هذه التحالفات الا بالانتخابات المقبلة للبرلمان "، متوقعا ظهور مفاجآت على مستوى التحالفات بعد اعلان النتائج . واشار الاسدي ، حسب / الصباح الجديد / الى :" ان بعض الكتل السياسية تسعى الى تسقيط الآخر من خلال التشهير وممارسة الاكاذيب، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت هذه الكتل من اساليب التشهير ". اما صحيفة / الدستور / فقد قالت :" ان دبي وعمّان وطهران شهدت ماراثونات سياسية وتجاذبات حزبية وشخصية وشروطا اعتبارية اشتركت جميعها في عدم الاتفاق على قائمة موحدة ، بعد ان اغلقت / متحدون / الكثير من الابواب وصعّد اياد علاوي من مطالبه ، بينما حاول صالح المطلك الالتقاء في منتصف الطريق لتخفيف سقف المطالب والبهرجة الشخصية".واضافت الصحيفة :" ان مصادر رفيعة المستوى ومقربة من دوائر تشكيل التحالفات والقوائم اكدت ان قادة / متحدون / اصروا على الزعامة في صناعة القرار السياسي والانتخابي ورفضوا فكرة المشاركة الحقيقية . وان المطلك رفض لغة الابتزاز والمساومات ومحاولات فرض الامر الواقع ".وكشفت تلك المصادر ، حسب / الدستور / ، عن ملامح صفقة اميركية - ايرانية تنص على بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في رئاسة الوزراء لولاية ثالثة مقابل منح رئاسة الجمهورية للسنة ،وتحديدا لرئيس البرلمان اسامة النجيفي .وان الصفقة تتضمن ايضا منح رئاسة البرلمان للاكراد ".وتابعت الصحيفة :" ان المصادر تفسر اصرار النجيفي على مواقفه في تشكيل التحالفات ورفع سقف المطالب بانه مرتبط باتفاق مع المالكي بتشتت المواقف وتوسيع قنوات الخلاف مع منافسيه لاضعافهم انتخابيا وخلق ثغرات سياسية ينفذ من خلالها الى الولاية الثالثة ، مقابل موافقته على وصول النجيفي الى رئاسة الجمهورية ".صحيفة / المستقبل / من جهتها نقلت عن النائب احمد المساري قوله :" ان النواب المنشقين عن كتلة المطلك انضموا الى تحالف «متحدون للاصلاح» الذي يتزعمه رئيس البرلمان اسامة النجيفي وسيخوضون الانتخابات المقبلة كمرشحين ضمن مكونات التحالف الجديد ". فيما نقلت عن النائب محمد الخالدي :" ان تحالف «متحدون للاصلاح» لايتقاطع مع الكتل التي تتفق في برامجها ومنهجها وتعمل بالاتجاه الوطني نفسه الذي اختطته متحدون. وان صالح المطلك اراد ان يدخل ضمن الائتلاف الجديد بمنصب يوازي منصب النجيفي في زعامة التحالف، الامر الذي رفضه ائتلاف / متحدون / لعدم رغبته بوجود اكثر من رأس في زعامة القائمة والائتلاف الجديد ". وبين المساري :" ان مكونات تحالف «متحدون للاصلاح» لاتريد تكرار سيناريو القائمة العراقية من ناحية تعدد الزعامات فيها ومارافقه من خلافات وصراعات سابقة انذاك انتهت بالتقاطعات ". في الشأن ذاته قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان جبهة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اعلنت عن تشكيل ائتلاف انتخابي يضم سياسيين ومسؤولين محليين، بعد ان فشلت مساعي عقد تحالف مع كتلة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.ونقلت عن القيادي في جبهة المطلك، حمزة الكرطاني قوله :" ان صالح المطلك سيرأس تحالفا انتخابيا باسم الجبهة العربية، يضم السياسي مشعان الجبوري، ومحافظ الانبار السابق قاسم الفهداوي، ومحافظ صلاح الدين، اضافة الى زعيم حركة تصحيح كامل الدليمي ".واضاف الكرطاني :" ان اختلافا انصب على اصل تسمية التكتل، وخلافات جوهرية ثانوية ، ادت الى فشل تشكيل ائتلاف بين المطلك والنجيفي ". اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت موضوع التنافس على رئاسة الوزراء بين دولة القانون والتيار الصدري .وقالت بهذا الشأن :" ان التوتر يكاد يكون على أشدّه بين ائتلاف القانون والتيار الصدري تحت ما يسميه الطرفان (تسقيطاً سياسياً )".ونقلت عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق قولها :" ان هذه المسألة تتضمن التسقيط السياسي وكسر العظم والتنافس الشديد من قبل التيار الصدري، والقضية لها جذور وليست وليدة اليوم، و تبلورت منذ عملية (صولة الفرسان) في محافظة البصرة سنة 2008،التي كان فيها عناصر عديدون من التيار الصدري متورطين بعدة قضايا كتشكيل الميليشيات والعصابات، تبعتها مطالبة رئيس كتلة الاحرار ببعض المناصب،والمزيد من القضايا التي تراكمت عبر السنين الماضية لم ينسها التيار الصدري”.من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار حسن عبدالهادي ، حسب / المشرق / :" ان التحالف الوطني كتلة كبيرة ومحترمة في البرلمان، وتشكيلها مهم وفاعل بصفتها السلطة الحاكمة في البلد . وهناك رؤى لبعض التيارات في كشف ملفات الفساد، وهذه الكتل تَعد هذا الامر من واجباتها الدستورية والتشريعية، بينما الجهات الاخرى ترى هذه الملفات استهدافاً لرئيس الوزراء والحكومة بشكل واضح ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر