صحف اليوم تركز على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وتتحدث عن " بيع " مقاعد برلمانية

2013/12/18 عدد المشاهدات : 2456

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت موضوع تمويل الحملات الانتخابية وطرق حصول الاحزاب والكتل السياسية على التمويل .وقالت بهذا الخصوص :" ان مصادر تمويل الاحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية تباينتْ مابين دعم من تجار، وبيع اراضٍ، ودعم حكومي او استثمارات، وآخرين يقترضون بحسب قولهم ". ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون صادق اللبان قوله :" ان اغلب النواب والمرشحين في كتلة ائتلاف دولة القانون تمويلهم ذاتي من مصادرهم الخاصة.و ان المصدر الرئيس لتمويل القائمة من تجار، ممن هم في ركبها وراغبون في دعمها ".فيما قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، حسب / الزوراء / :" ان تمويل الدعايات الانتخابية للاحزاب الكردية هو من حكومة الاقليم والاستثمارات التي تملكها الاحزاب. و ان كل حزب كردي لديه ميزانية خاصة، ويقتطع جزء من ميزانية الاقليم لتمويل الدعايات الانتخابية "..واوضحت النائبة عن كتلة الحوار لقاء وردي ، ان كتلتها اعتمدت على التمويل الذاتي بشكل اساس لكل مرشح، ومن ثم الدعم المقدم من اموال قيادات وشخوص الكتلة للمرشحين الصغار. وان اموال القيادات تتراوح مابين املاكهم وريع الشركات التي يمتلكونها وارصدتهم في البنوك.بينما نقلت الصحيفة عن النائب عن / متحدون / مظهر الجنابي :" ان العديد من نواب الكتلة يمولون دعاياتهم الانتخابية من اموالهم الخاصة ، فيما لجأ آخرون الى بيع اراضٍ يمتلكونها وعقارات وآخرين استلفوا اموالا للدعايات. وان التمويل الرئيس للدعاية الانتخابية للقائمة لا يعلم به من اين ولم يسأل عنه ".لكن النائب السابق المستقل القاضي وائل عبد اللطيف ، اكد ، حسب / الزوراء / ان اغلب الاحزاب لا تملك شركات ولا استثمارات ولايوجد لديها اموال، وانها اعتمدت في تمويل دعاياتها الانتخابية على الدعم الخارجي وتحويل مناقصات الوزارات الى دعاياتهم الانتخابية . واشار الى: "ان هناك معلومات بان مقاعد البرلمان بيعت منذ الآن بنصف مليون دولار للمقعد الواحد، على ان يجني النائب ريع ذلك المقعد بعد فوزه ".. اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد اهتمت بموضوع موقف رجل الدين عبد الملك السعدي من الانتخابات ووصفها بغير الشرعية .ونقلت بهذا الخصوص عن عضو كتلة / متحدون للاصلاح / مظهر الجنابي قوله :" ان وصف رجل الدين البارز عبد الملك السعدي ،الانتخابات بانها غير شرعية ، لم تكن موفقة على الاطلاق كما انه اخفق في الدعوة الى مقاطعتها ". واضاف الجنابي :" ان قائمة "متحدون" ترى ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل جميع المكونات في الانتخابات المقبلة "، مؤكدا ان "كثافة نسبة المشاركة ستمهد الى انتخاب ممثلين فاعلين داخل العملية السياسية لكل مكون من مكونات المجتمع في البلاد . و ان جميع الدعوات التي ترفض المشاركة بالانتخابات منذ خروج الاحتلال هي أصوات غير موفقة ومن ضمنها دعوة الشيخ الجليل عبد الملك السعدي الاخيرة" . واشارت الصحيفة كذلك الى رفض رئيس مجلس انقاذ الانبار محمد الهايس، دعوة السعدي الى مقاطعة الانتخابات. ونقلت عن الهايس :" ان دعوة السعدي لها اجندات خارجية واضحة وهي تحمل توجهات سياسية غريبة ". صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" انى عدد المرشحين المحتملين للانتخابات العامة المقبلة المنضوين تحت الائتلافات او الممثلين بكيانات فردية ، قد يصل الى بضعة الاف او يزيد يتنافسون جميعا للحصول على ثلاثمائة وثمانية وعشرين مقعدا ، وهو اجمالي العدد المنتخب عن محافظات العراق بكاملها بضمنها اقليم كوردستان ". واضاف :" ان الجهات الراضية عن زيادة اعداد المتبارين للوصول الى البرلمان ترى انها ظاهرة صحية لانها تسمح بتعدد الخيارات امام الناخب وتقدم له فرشة واسعة من الاسماء من كل الاصناف والانواع والانتماءات والتوجهات وعليه هو ان يحدد خياراته وينتقي بطريقة صحيحة تكون فيها نسبة الخطأ قليلة جدا ". وتابع :" ان الناقدين وغير المرحبين بهذه الحالة ، يرون انها تشكل عبئا اضافيا على الناخب لانها تسهم في تشتيت اختياراته وتمنعه من التركيز بالاتجاهات الملائمة والدقيقة ، فالعبرة بالنسبة لهذا الفريق ليست بالكثرة او الكم ، بل بنوعية المرشحين من حيث الكفاءة وحسن السيرة والسلوك والخبرة والولاء الوطني وليس الولاء الجهوي الضيق ".وانتهى الى القول :" ان لكلا الجانبين وجهة نظره المشفوعة بالمسوغات . لكن المفاضلة بينهما تواجه تعقيدات وصعوبات بالغة الاهمية لينعكس ذلك على الوضع برمته على قدرة الناخب على التمييز بين الناجح والانجح منه ، لان المقاربة يجب ان تنحصر بامكانية تقديم الاحسن دائما وليس الاختيار بين افضل السيئين اي لانرغب ان تنحصر المنافسة بين السيء والاقل سوءا".من جانبها تحدثت صحيفة / البينة/ عن وجود " نية مبيتة " لتأجيل الانتخابات .ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النائب آزاد ابو بكر قوله :" ان هناك العديد من الاجراءات يجب ان توفر لاجراء الانتخابات المقبلة، منها القانون والتمويل . واذا لم يكن هناك تمويل لمفوضية الانتخابات فانها لن تستطيع القيام بعملها" ، مؤكداً :" ان تأخر الموازنة سيكون له تأثير سلبي على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد". واشار الى انه "لا توجد نية معلنة من قبل جهة او كتلة معينة لتأجيل الانتخابات، لكن حتماً هناك كيانات لها نية مبيتة لتأجيلها أو تأخيرها "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر