صحف اليوم تركز على محاولات تأجيل الانتخابات والدعوات لمقاطعتها

2013/12/19 عدد المشاهدات : 2436

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض كلامها عن موضوع الانتخابات ، نقلت عن النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود تأكيده ان الطعن في قانون الانتخابات غير وارد مطلقا ولا يقبل من قبل المحكمة الاتحادية بعد تقديم كتاب من قبل نائب رئيس الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب يعتمد صحة هذا القانون. وقال الصيهود ، حسب الصحيفة :" ان قانون الانتخابات اصبح ساري المفعول ولا مجال للطعن فيه مطلقا ". من جانبه عد النائب عن التحالف الكردستاني جاسم حسين تأجيل الانتخابات البرلمانية تجاوزا على الدستور، مستبعداً تأجيلها عن موعدها المقرر.ونقلت عنه / الزوراء / :" ان العديد من التهديدات صدرت من كتل متعددة بعدم المشاركة بالانتخابات في حال عدم تطبيق البطاقة الالكترونية، واخرى تنادي بالتأجيل لتأخر ارسال الموازنة الى البرلمان . وان هذه الامور جميعها تمثل تجاوزا واضحا على الدستور ".اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد نقلت بهذا الخصوص عن المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب قوله :" ان هذه الدعوات انهزامية ومتشائمة وليست في مصلحة الشعب العراقي الذي ناضل طويلا من اجل الديمقراطية التي تتجسد بحكم الشعب عن طريق الذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء باصواتهم واختيار من يحكمهم". واضاف الطيب ، حسب الصحيفة :" ان دعوات مقاطعة الانتخابات تعني ترك البلاد بلا مجلس نواب وحكومة ، ومنحها للارهابيين"، لافتا الى :" ان الفشل في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية لايعني مقاطعة الانتخابات ، فهو ليس حلا، بل باختيار من هو افضل".عن موضوع الموازنة قالت صحيفة / المستقبل / :" بعد مرور 65 يوما على انتهاء السقف الدستوري المحدد لارسال الحكومة الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليها، جددت الاوساط البرلمانية اتهاماتها الى السلطة التنفيذية بتعمد تاخير الموازنة قبل الانتخابات لاقرارها دون اجراء المناقلات او تخفيض التخصيصات". ونقلت عن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فالح الساري انه بحسب قانون الادارة المالية ، فان 15 تشرين الاول من كل عام هو اخر موعد رسمي لارسال الموازنة الى السلطة التشريعية، وهذه المرة الاولى في تاريخ الدولة العراقية التي تتاخر فيها الموازنة. واضاف الساري ، حسب / المستقبل / :" ان تاخر الحكومة هو مخالفة دستورية صريحة . ولمجلس النواب استدعاء الحكومة ومساءلتها والضغط عليها لالزامها بتقديم كشوف الموازنة باسرع وقت ممكن ". ولفت الى :" ان اللجان الحكومية والوزارية التي اعدت تبويب نفقات الموازنة ، هي لجان سياسية لا فنية باشراف جهات غير مختصة ، ما اثر في سرعة اعداد صياغة الموازنة ".بالمقابل قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ، كما جاء في الصحيفة :" ان الحكومة تريد تمرير الموازنة العامة بهذا الوقت المتاخر وبغياب الحسابات الختامية ومنع تخفيض او مناقلة اية نفقات . والبعض يتمنى ان يؤخر الموازنة حتى الانتخابات ". واضاف خليل :" نحن نريد تضمين مستحقات البيشمركة باثر رجعي منذ العام 2007 وحتى العام 2014 ضمن موازنة العام المقبل ، التي تتحمل الحكومة مسؤولية تاخيرها حتى الان بعدم ارسالها للبرلمان . ولا علاقة لاقليم كردستان بهذا التأخير ". صحيفة / المشرق / من ناحيتها قالت انه لم يتم حتى الآن الاتفاق نهائياً على اقرار (الموازنة المالية) و(قانون الأحزاب) و(قانون التقاعد الموحد)...هذه المشاريع متروكة في الوقت الحاضر للمزايدات السياسية الانتخابية. ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قوله :" ان قانون الموازنة يجب ان يمضي قبل الانتخابات لما سيعطّل في البلد ما لم تمض الموازنة شريطة ان تستكمل اطرها القانونية ". واضاف :"ان القوانين المتوقع تمريرها هي قانون الموازنة وبعض القوانين الاخرى غير الخلافية، اما القوانين الخلافية والرئيسة المهمة كقانون الاحزاب وقانون المحكمة الاتحادية ، فلا اعتقد بان ايا منها سيمضي بسبب الخلافات وعدم وجود ارضية مشتركة لامرار القوانين بسبب قرب الانتخابات، وما مرت به العملية السياسية من مشاكل في الفترة الماضية وبقيت معقدة ". الى ذلك يرى النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي ، حسب / المشرق / :" ان من المهم اقرار الموازنة، ولكن تأخيرها ليس مزعجاً جداً . ففي اقل الاحتمالات تأخيرها ايجابي كي لا تستخدم من قبل بعض الاحزاب السياسية كدعاية انتخابية من الممكن ان تستغل المال السياسي بطريقة قد تؤثر في مجريات ونتائج الانتخابات ". فيما قالت صحيفة / الدستور / انه مع بدء العد التنازلي للعام الحالي، بدأت الكتل السياسية تعزف على وتر تعلق موازنة العام 2014 باجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تتم نهاية شهر نيسان المقبل .واضافت :" ان الكتل السياسية ، في الوقت الذي تبدو فيه في موضع الضاغط على الحكومة من خلال تصريحات تحذر من تأخر الموازنة وتأثيراتها على تأجيل الانتخابات، يظهر مجلس الوزراء ممثلا برئيسه نوري المالكي غير مبال بتأخر الموازنة ".واوضحت :" ان اولى هذه التحذيرات انطلقت من مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الذي رجح تأجيل الانتخابات النيابية في حال استمرار تأخر رفع الموازنة الى البرلمان. الا ان المالكي وضع العقد في المنشار قبل أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية ، وعزل وزير المالية وكالة علي الشكري ، مكلفا صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي هو من ائتلاف دولة القانون، في خطوة عدها النائب حسين الشريفي جاءت لـعرقلة الموازنة ".ولا تقف هذه المخاوف على كتلة معينة، حسب ما قالت / الدستور / اذ ذكرت الكتلة الوطنية البيضاء، ، أن مجلس النواب سيدخل في دوامة خطيرة في فصله التشريعي الاخير بعد تقديم المكون الايزيدي نقضا على قانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية وتأخير الموازنة العامة حتى الان ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر