صحف اليوم تواصل متابعة تداعيات اعتقال العلواني وتتحدث عن تسييس القوات الامنية لاغراض انتخابية

2013/12/30 عدد المشاهدات : 2260

بغداد / واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الاثنين الثلاثين من كانون الاول ، متابعتها لتداعيات اعتقال العلواني ومسألة فض اعتصام الانبار ، ومؤشرات تسييس القوات الامنية لاغراض انتخابية . صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس انقاذ الانبار نفى وجود اي مطالب للمعتصمين باطلاق سراح النائب احمد العلواني مقابل فض الاعتصامات، باستثناء مطالب اقاربه . ونقلت بهذا الخصوص عن مستشار مجلس انقاذ الانبار عبد الستار البهادلي قوله :" ان ممثلي ساحات الاعتصام مازالوا في الانبار ولم يخرج اي منهم خارج البلاد.و لاتوجد اي مساومات حاليا لفض الاعتصام مقابل اطلاق سراح احمد العلواني ". واوضح عبد الستار ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة لن تستجيب الى مطالب المقربين من العلواني وستنهي الاعتصامات ، كون قضية النائب المعتقل ليست من صلاحياتها وانما الامر راجع للقضاء ". الى ذلك بين النائب عن محافظة الانبار حامد المطلك: " ان موضوع الاعتصامات لا علاقة له بامر اعتقال العلواني وهناك نية لفضها ". ونقلت عنه الصحيفة :" ان مفاوضات كانت تجري من قبل المعتصمين لانهاء الاعتصام بعد وعود الحكومة بتنفيذ مطالبهم المشروعة. وان موضوع العلواني لا علاقة له بالامر، الا انه عقد الموضوع ولابد ان يطلق سراحه كونه خرقا دستوريا لتمتعه بالحصانة ". لكن صحيفة / بدر / التي تصدر عن منظمة بدر ، قالت ان مصدرا امنيا مسؤولا في محافظة الانبار اعلن عن هروب أكثر من 20 من قياديي التظاهرات في ساحة "العزة والكرامة" بالرمادي الى خارج العراق. واوضح المصدر ، حسب الصحيفة :" ان كبار قادة التظاهرات والاعتصام هاجروا الى 3 بلدان مجاورة هي قطر وتركيا والاردن " ، مشيرا الى تقلص القوة المسلحة في ساحة التظاهرات بعد سفر قادتها. واكد المصدر:" ان القوات الامنية ، في حال اقتحام الساحة ، لن تواجه اية مقاومة تذكر ، نظرا لهروب من كانوا يدعون احداث مواجهات مسلحة في حال وصول القوات الامنية الى المكان ". اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت موضوع مطالب مجلس محافظة الانبار لرفع الخيم من ساحات الاعتصام. وقالت بهذا الشأن ان مجلس الانبار حدد ثلاثة مطالب لرفع الخيم ،بعد اجتماع عقده بحضور المحافظ وشيوخ العشائر لتدارس الاحداث الاخيرة التي تعيشها المحافظة اثر اعتقال النائب احمد العلواني وقتل شقيقه. واشارت الصحيفة الى :" ان المجتمعين حددوا عدة مطالب للبدء برفع الخيم من ساحات الاعتصام، ومن بينها سحب الجيش خلال 72 ساعة من مدن محافظة الانبار ، والافراج عن النائب احمد العلواني ، وان تقوم الشرطة المحلية هي برفع الخيم ". وبين المجتمعون ، حسب / المستقبل / انه بخلاف تنفيذ هذه المطالب، فان مجلس محافظة الانبار وموظفي المحافظة سينزلون الى الشوارع للانضمام الى المعتصمين، بالاضافة الى قطع قنوات التفاوض مع الحكومة المركزية. من جانبها قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان الحكومة وعدت باطلاق سراح النائب الموقوف احمد العلواني في حال رفع المتظاهرون في الانبار خيامهم خلال مدة اقصاها 48 ساعة باشراف الشرطة المحلية (حصراً)، ضمن صفقة ابرمها وزير الدفاع / وكالة / سعدون الدليمي ، اوصت بسحب قطعات الجيش خارج مركز المدينة تمهيدا لبدء جولة مباحثات بين الطرفين . واضافت الصحيفة ان كتلة / متحدون / برئاسة اسامة النجيفي ، كشفت في هذه الاثناء ، عن اتصالات اجرتها على اعلى المستويات مع اطراف عدة في مقدمتها المرجعيات الشيعية ، من اجل تقويض حالة التوتر غرب البلاد، لافتة الى انها بعثت رسائل الى رئيس الوزراء نوري المالكي تؤكد من خلالها مساندتها لعمليات القوات العسكرية في مطاردة تنظيمات (داعش) . ونقلت عن عضو مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان :" ان اجتماعا مطولا عقد امس ، جمع وجهاء العشائر والحكومة المحلية بممثل بغداد وزير الدفاع سعدون الدليمي ، انتهى الى نقاط ايجابية من شأنها حسم التوترات التي عصفت بالانبار خلال سنة كاملة ". وتابع الشعلان ، حسب / الصباح الجديد / :" ان بغداد وعدت باطلاق سراح النائب الموقوف احمد العلواني وسحب قطعات الجيش الى مواقعها السابقة خارج المدن"، موضحاً ان "هذه الاجراءات لن تتم قبل رفع المعتصمين خيامهم المقرر ان يتم خلال 48 ساعة باشراف الشرطة المحلية حصراً . وسيتم بعدها اللجوء الى التهدئة والحوار لاجل تطويق الازمة بشكل نهائي". وفي موضوع ذي صلة ، قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصادر سياسية وعسكرية رفيعة المستوى ، ان هناك تنسيقا وتعاونا بين العراق والاردن وسوريا للوقوف بوجه الارهاب وشل حركته والقضاء عليه في المنطقة.. ونقلت عن هذه المصادر :" ان عبد الله النسور رئيس الوزراء الاردني زود الحكومة العراقية باسماء ارهابيين اردنيين بجبهة النصرة وداعش . وان اتفاقا جرى على ضرورة تعزيز التعاون العسكري في مجال مكافحة الارهاب ". واضافت :" ان اتفاقا تم بالاحرف الاولى بين دمشق وبغداد يقوم بموجبه الجيشان العراقي والسوري بمطاردة تنظيم داعش داخل حدود البلدين . وبهذا سيكون من حق الجانب العراقي الدخول الى عمق الاراضي السورية ، والسوري بالمثل مع الجانب العراقي". واشارت المصادر الى :" ان وفدا امنيا زار دمشق وبحث افاق التعاون الامني العراقي السوري . وقد اعربت دمشق عن استعدادها التام لمواصلة التعاون بغية الوقوف بوجه الحرب السلفية والارهابية المفتوحة عليها منذ 3 سنوات". اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت موضوع تسييس القوات الامنية واستخدامها لاغراض انتخابية . وتساءلت الصحيفة : هل هناك مؤشرات بهذا الاتجاه؟..و لماذا يجري التأكيد هذه المرة - دون ما شابهها من حالات قتال لجماعات ارهابية - على تخوين من لا يدعم الجيش او من لا يعلن براءته من اية علاقة بالارهاب؟ ردا على هذا التساؤل ، نقلت / المشرق / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قوله : " ان التأكيد على تخوين من لا يدعم الجيش او من لا يعلن براءته من اية علاقة بالارهاب ، جاء بسبب وجود الصيحات المشككة في عمل الجيش العراقي، فيجب اسكات هذه الصيحات لانها تؤثر في الجيش في مواجهة الارهاب، وتجب محاسبة كل من يحاول ان يقلل من جهد القوات الامنية ". فيما نقلت عن عضو اللجنة الامنية البرلمانية ، النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي:" ان القوات الامنية مسيسة منذ البداية، لانها شكلت وفق المحاصصة الطائفية. و ان دمج اكثر من (22) الف عنصر في المؤسسة الامنية جعل المؤسسة تفقد مهنيتها وتتجه باتجاهات حزبية وشخصية ضيقة ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر