صحف اليوم تتحدث عن مستقبل العراق ومصيره المحتمل على خلفية احداث الانبار

2014/01/08 عدد المشاهدات : 7488

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، الثامن من كانون الثاني ، بالتطورات السياسية المحتملة بعد احداث الانبار ، ومستقبل العراق ومصيره على ضوء هذه الاحداث . اضافة الى متابعتها قضايا سياسية وامنية واقتصادية مختلفة . صحيفة / المشرق / توقعت ان تحدد الايام المقبلة مصير العراق . وقالت بهذا الخصوص :" ان البلاد تقف ، بحسب المحللين ، عند مفترق طرق، فقد تشهد مصالحة فدولة ديمقراطية او حالة من الانقسام ففوضى شاملة والاتجاه نحو التقسيم والحرب الاهلية ". واضافت الصحيفة :" ان العراق منذ الانسحاب الاميركي ، تعصف به ازمات سياسية متتالية، وسط انقسام اجتماعي طائفي في موازاة تدهور امني كبير تحولت معه مدينة الفلوجة، الواقعة على بعد 60 كلم فقط من العاصمة بغداد، السبت الماضي، الى ولاية اسلامية بعدما وقعت في قبضة مقاتلي تنظيم القاعدة ". ونقلت عن استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي قوله :" ان خلايا القاعدة الفعالة الرئيسة باتت قريبة من بغداد . وفي هذا الامر سوء تقدير من الحكومة اصبح يجر العراق نحو المجهول "، منذراً بمزيد من الازمات وبانقسام اجتماعي اكبر واخطر . واضاف: " ان الازمات السياسية المتلاحقة شغلت السلطة عن / التسونامي / القادم، تسونامي داعش ". ويرى مراقبون ، حسب الصحيفة :" ان استعادة هذا التنظيم النفوذ الذي كان يتمتع به في فترة ما بعد الاجتياح تعود الى نجاحه في ركوب موجة الغضب السني القائم على الشعور بالتهميش والاستهداف المتكرر " ، مشيرين الى :" ان ذلك لا يعني ان السنة يتحولون الى موالين للقاعدة، بل انهم يحدون من تعاونهم مع الحكومة في مطاردة هذا التنظيم ". وفي شأن ذي صلة نشرت صحيفة / المستقبل / تصريحات لاياد علاوي رئيس ائتلاف / الوطنية / ، وصف فيها الحكومة الحالية بانها لم تعد قادرة على ادارة البلاد . ونقلت الصحيفة عن علاوي قوله :" ان الحكومة الحالية قد انتهت صلاحيتها ، ولم تعد قادرة على قيادة البلاد في ظل الاوضاع الراهنة . ونصيحتي لرئيس الوزراء بوجوب الاحتكام الى الدستور وعدم ترشيح نفسه لولاية ثالثة ". واضاف علاوي ، حسب / المستقبل / :" اننا لن نسمح بترشحه لولاية ثالثة باي شكل من الاشكال "، محملا حكومة المالكي مسؤولية ما يجري في الانبار . ووصف علاوي كلام رئيس الوزراء نوري المالكي عن معركة بين انصار الحسين ويزيد ، بانه " خطير ويمزق العراق " وان حديثه عن معركة مقدسة " تصعيد طائفي ". وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / الصباح الجديد / موضوع تصريحات وزير العدل حسن الشمري، بشأن ضلوع مسؤولين كبار في تهريب السجناء من سجني ابي غريب والتاجي . وقالت الصحيفة ان وزير العدل تراجع عن تصريحاته وقال ان كلامه كان مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الصواب والخطأ. ونقلت عن الشمري قوله : " ان الحديث الذي اوردناه في احدى الفضائيات عن تورط بعض المسؤولين في حادثة الهجوم على سجني التاجي وابي غريب ، كان واضحا جدا انه مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الخطأ والصواب . وهي احتمالات وليست معلومات واقعية تم التثبت منها ، كما يحاول البعض ان يصورها ويتقول علينا بما لم نقل". واضاف : " ان المقصود في التصريح (المسؤولين الكبار) هو احتمال تورط بعض القادة الامنيين المكلفين بأمن منطقة حادث الهجوم"، مبديا استغرابه من "بعض السياسيين وبعض وسائل الاعلام في محاولتها زج اسم رئيس الوزراء في الموضوع، وتصويره بانه هو المقصود بمؤامرة الهجوم على السجنين المذكورين". وتابع الشمري ، حسب / الصباح الجديد / :" ان هذه الممارسة بعيدة عن اخلاق التنافس السياسي الشريف في ظل الوضع الراهن الذي نواجه فيه جميعا خطر الارهاب ، الذي يتطلب منا ان نعين ونساند قواتنا المسلحة في مواجهتها للتنظيمات الاجرامية الارهابية وان نتسامى على الحسابات السياسية الضيقة من اجل المصلحة العامة للعراق والعراقيين". اما صحيفة / الدستور / فقد قالت ما نصه :" معلومات صادمة تلك التي ادلى بها حسن الشمري وزير العدل ، والمقرونة بهواجسه عن تورط رؤوس كبيرة في عمليات تهريب السجناء التي تكررت في الاونة الاخيرة ، وخاصة الفرار الجماعي من سجن ابي غريب الذي تم فيه تهريب اكثر من الف معتقل اغلبهم من عتاة الارهابيين ". وجاء في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان الشمري في موقع المسؤولية ، الذي يدرك معه ، انه يحتم عليه الدقة واقتران اي تصريح له بدلائل كان قد تفحصها وتأكد من صدقيتها ,فضلا عن انه ليس في محل الدفاع عن نفسه ,ليدلي بمعلومات خطيرة ترقى لدرجة الخيانة والتلاعب بمقدرات الدولة ودماء ابنائها لاغراض سياسية ,اشترك فيها سياسيون ومسؤولون كبار لصالح اجندات غير وطنية ". واضاف :" ان في ما قاله الشمري ملابسات وتداخلات تجعل من الجميع موضع التشكيك والتورط في اكثر من ملف . لكن هذا الملف تترتب عليه تبعات ليست سهلة كما يتصورها البعض ,خاصة وان اللجنة التي شكلت للتحقيق في عملية الهروب ,لم نطلع على اي من نتائجها وعتم عليها مابين مجلس النواب والحكومة ,على الرغم من التسريبات التي رافقت عملها عن تورط الكبار فيها ". واشار الى :" ان الامر لم يقتصرعلى فرار سجناء ,بل علينا ان نتذكر جيدا ان العملية صاحبها مقتل ما يقارب مائتي شخص من السجناء والمنتسبين ,اريقت دماؤهم لتنفيذ اجندة اقليمية لاناقة لهم فيها ولا جمل ,ناهيك عن الاضرار بالممتلكات العامة والتسبب في فوضى وهلع اثر على السلم الاهلي والمجتمعي " ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر