صحف اليوم تركز على تمرير الموازنة في مجلس الوزراء وموقف الاكراد منه

2014/01/16 عدد المشاهدات : 2277

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، السادس عشر من كانون الثاني ، على ارسال مجلس الوزراء مشروع الموازنة الى مجلس النواب ، وموقف الاكراد منه ، اضافة الى قضايا سياسية وامنية اخرى مختلفة . وابرزت صحيفة / المشرق / تحميل رئيس الوزراء نوري المالكي حكومة اقليم كردستان مسؤولية تأخير تقديم موازنة 2014 الى مجلس النواب. واشارت الى قول المالكي خلال الاجتماع الذي عقده امس مع روساء الكتل النيابية بحضور نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير المالية / وكالة / صفاء الدين الصافي :"ان الحكومة اعدت الموازنة منذ مدة طويلة، لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 ألف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال. وان هذا الوضع جعل الحكومة امام وضع غير معروف لبناء الموازنة، فهي اما ان تقدم الموازنة مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيئا، او بدون هذه الكمية ما يجعلها غير قادرة على الوفاء باعطاء حصة الاقليم من الموازنة تطبيقا لقانون الموازنة العامة". فيما نقلت عن النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قولها :" ان موقف الحكومة الاتحادية الرافض لقيام اقليم كردستان بتصدير النفط عبر الاراضي التركية ، هو خرق للمادة /112/ من الدستور التي تتيح للاقاليم المشاركة في ادارة الملف النفطي ". واوضحت الجاف ، حسب / المشرق / : "ان الحلول لمشكلة الملف النفطي موجودة، بدليل ان حكومة الاقليم اعطت ضمانات تطمينية للحكومة الاتحادية بان الاموال كلها توضع في الميزانية الاتحادية واية كمية من النفط يصدرها الاقليم تكون تحت اشراف الحكومتين . لكن الحكومة الاتحادية تحاول دائما ان تخرق المادة /112/ من الدستور وتلغي دور المحافظات والاقاليم المنتجة للنفط وتمسك بالملف النفطي بقبضة من حديد ". بينما نقلت صحيفة / المستقبل / عن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قوله :" ان مجلس الوزراء ارسل الموازنة العامة الى مجلس النواب بعد تضمينها نصا يتعلق بحصة اقليم كردستان ، يقضي بتحمل الاقليم نفقات الانتاج ويسلم واردات النفط الى بغداد ". فيما نقلت عن النائب عباس البياتي قوله :" ان المالكي اوضح لرؤساء الكتل في اجتماعه معهم ، ان الموازنة صيغت على اساس تقديم اقليم كردستان عائدات 400 الف برميل يوميا الى السلطة الاتحادية ، وبخلاف ذلك ستعاني الموازنة من عجز بقيمة 37 تريليون دينار ". وفي الشأن ذاته ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي :" ان الاكراد لن يصوتوا لصالح الموازنة بصيغتها الحالية ، لان فيها ظلما لحقوق الاقليم . وان الاكراد سيقاطعون جلسات مجلسي الوزراء والنواب في حال اصرار البرلمان على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية ". واضاف حاجي ، حسب / الزوراء / :" ان الاكراد طلبوا من رئيس الوزراء التريث لحين مجيء الوفد الكردي من اجل التباحث بشأن النقاط الخلافية بين المركز والاقليم ". لكن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان يرى ان اقرار الموازنة ، دون موافقة الاكراد ، ليس بالمشكلة المستعصية على الحل ، معربا عن تفاؤله بمعالجة اية ازمة بين بغداد واربيل عبر قنوات الحوار. ونقلت عنه صحيفة / الصباح الجديد / قوله :" ان الوفد الكردي الذي سيزور بغداد قريبا سيقوم بالتباحث والحوار لمعالجة مسألة اقرار الموازنة العامة لعام 2014 التي صادق عليها مجلس الوزراء العراقي الاربعاء ". واعرب عثمان ، حسب الصحيفة ، عن امله في ان يتمكن الوفد الكردستاني من التفاوض مع بغداد وان يجد الطرفان الحلول الناجعة لجميع المسائل العالقة بين الجانبين. وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الدستور / عن فضيحة جديدة وصفتها بالكارثية . وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، انه :" بعد فضيحة البسكويت المضروب والمنتهي الصلاحية التي وقفت وراء الكشف عنها احدى الصحفيات الاردنيات والبرلمان الاردني ، تأتي الان فضيحة كارثية جديدة تفوق خطورتها كل المحظورات لانها تتعلق بامن الانسان العراقي والتربة العراقية اثر الاتفاق بين الجانب العراقي والاتحاد الاوربي على طمر نفايات نووية مشعة في العراق ". واوضح الكاتب :" ان المشروع الذي يطلق عليه مشروع المثنى , يتلخص بتقديم الاوربي دعما لوزارة العلوم والتكنولوجيا لوضع التصاميم لمقبرة نفايات وعوادم نووية على الارض العراقية ,وهو ما كشفت عنه منظمة (غربيس العالم العربي) وبدأت حملتها للتوعية بمخاطر هذا الاتفاق وما يترتب عليه من ابعاد خطيرة تعود بالضرر الكبير على الامن الصحي لكل العراقيين ". وانتهى الى القول :" ان المحاذير المترتبة على هذا المشروع ,بالتاكيد ليست غائبة عن المسؤولين الذين ابرموا مذكرة التفاهم ,وهم بحسب اختصاصهم يقدرون خطورة ما وقعوا عليه دون الاعتراض ، اوحتى تسجيل تحفظ ,لاسيما وان مثل هكذا اتفاقية يجب ان تحظى بمصادقة الحكومة وموافقة مجلس النواب ، لهذا نأمل ان لاتمر من هاتين البوابتين دون مناقشة المخاطر والويلات التي تجلبها للعراقيين ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر