الصحف تركز على تطورات الازمة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بشأن الموازنة

2014/01/19 عدد المشاهدات : 2260

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد ، التاسع عشر من كانون الثاني ، بالدرجة الاساس ، بتطورات الازمة بين حكومتي المركز والاقليم بشأن الموازنة والاضرار المترتبة عليها ، اضافة الى متابعتها قضايا سياسية وامنية مختلفة اخرى . بشأن موضوع الموازنة قالت صحيفة / المستقبل / انها تنذر بتفجر ازمة جديدة لايبدو التحالف الكردستاني معها مستعدا لتقديم التنازلات . ونقلت / المستقبل / بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قوله :" ان موافقة الحكومة على مشروع قانون الموازنة، رغم معارضة الوزراء الاكراد ، واحالته الى البرلمان بالمشاكل والخلافات نفسها دون حلول ، اثارت حفيظة التحالف الكردستاني ". واضاف خليل ، حسب الصحيفة :" ان مشروع قانون الموازنة يتضمن فقرات عقابية لاقليم كردستان مع التهديد باقتطاع حصة كردستان من الموازنة " ، ولفت الى :" ان نواب التحالف الكردستاني سينسحبون اذا حاولت الكتل البرلمانية تمرير مشروع الموازنة العامة بصيغته الحالية . وان النواب الاكراد لن يصوتوا على موازنة فيها فقرات عقابية وجزائية ". وبين خليل :" ان هناك رغبة حكومية واضحة في ترحيل المشاكل الى مجلس النواب من خلال عدم التوافق على الموازنة العامة والمصادقة عليها دون انتظار نتائج المباحثات مع الوفد الكردي المفاوض ". صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت ان اللجنة المالية النيابية، رجحت ان تشهد الموازنة العامة انخفاضاً خطراً قد يصل الى نحو 17 ترليون دينار بسبب امتناع اقليم كردستان عن ايداع واردات صادراته النفطية في خزينة الحكومة الاتحادية . ونقلت عن رئيس اللجنة حيدر العبادي قوله :" ان الاقليم اخل بالاتفاق الذي حصل بين بغداد واربيل على ايقاف التصدير من الانبوب الدولي، وبدأ يصدر النفط بطرائق غير مشروعة . وان الاقليم اغلق جميع العدادات ولا علم للحكومة الاتحادية بكمية النفط المصدر طوال السنتين الماضيتين "، مشيرا الى :" ان النفط المصدر الى تركيا يباع بنصف السعر المحدد دوليا بوصفه مهرباً ". كما انتقد العبادي ، حسب الصحيفة ، حكومة انقرة كونها لم تلتزم بالاتفاقية التركية العراقية التي اقرت في البرلمانين التركي والعراقي سابقا والمتضمنة كيفية ادارة الانبوب الدولي الممتد بين الدولتين، مرجحا ان تنخفض حصة الــ17 بالمئة التي يتسلمها الاقليم من الموازنة العامة في كل عام ، كاشفاً في الوقت نفسه عن بدء اللجنة المالية بتدقيق كمية النفط المودعة من قبل الاقليم الى الخزينة الاتحادية، كون هذه الارقام هي التي ستحدد نسبة الاقليم في موازنة 2014.. في الشأن نفسه ، نقلت صحيفة / الزوراء / الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي قوله :" اننا نسعى في كتلة الاحرار الى السعي بجدية للتواصل مع بقية اطراف العملية السياسية لاجل حل الخلافات التي تعيق اقرار الموازنة ". واضاف الزاملي ، حسب / الزوراء / : " ان العمر المتبقي للبرلمان لن يكفي لاقرار قوانين اخرى سوى التقاعد الموحد وقانون الموازنة العامة للدولة ". واشارت الصحيفة الى ان مقرر مجلس النواب، النائب محمد الخالدي ، حمل الحكومة اسباب تأخر اقرار الموازنة، مستبعدا ان يتم التصويت عليها خلال ما تبقى من عمر البرلمان. ونقلت عن الخالدي قوله :" ان مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية اقرار الموازنة وان ماتبقى من ايام عمله غير كاف لحل الفقرات المختلف عليها من الموازنة "، معتبراً تقديم الحكومة الموازنة بهذا الشكل تنصلا من مسؤوليته ولالقاء اللوم على مجلس النواب في التأخر الحاصل في اقرارها. وبين: " ان هناك خلافات كبيرة مع كتلة التحالف الكردستاني حول مستحقات الاقليم وهو ما يضعف من فرص التصويت على الموازنة ". وفي شأن سياسي آخر تناولت صحيفة / المشرق / زيارة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى واشنطن ، و الدعم الامريكي للعراق . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، قوله انه : "ليس كل الوفود التي تزور واشنطن لها الهدف نفسه ، بل هناك سياسيون عراقيون يذهبون لواشنطن ليقولوا(لا تتعاونوا مع الحكومة العراقية) " . واضاف الشلاه ، حسب / المشرق / انه :" لا يمكن ان يمضي النجيفي و(متحدون) ومن هم مقربون منه، بل يجب ان يمضي مع هذا الوفد عدد من اعضاء دولة القانون والعراقية الحرة والعراقية البيضاء والكرد وغيرهم ، حتى نضمن الا يكون الحوار حواراً طائفياً ، ولا يجري فيه التحريض على الارهاب ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني حسين نرمو قوله :" ان العراق في الفترة الاخيرة، خاصة بحملته على الارهاب في الرمادي ، ليس بحاجة الى اعادة القوات الامريكية، لان اعادة هذه القوات الى العراق يأخذ طابع احتلال آخر. وربما ستزداد العمليات الارهابية تحت ذريعة دخول القوات الامريكية الى العراق ". وفي شأن آخر نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا عن موضوع التسقيط السياسي ، بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، قال فيه :" ليس جديدا ان تستعر حملات التسقيط المتبادلة بين الكتل السياسية مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات العامة ,وهو امر بات مألوفا ومتعارفا عليه ، حتى وان كانت تربط بين المتنافسين لوقت قريب علاقات جيدة وتحالفات متينة ,طالما تولد شعور بمزاحمة بعضها على الحصة الاكبر ". و اضاف :" ان سجالات التناحر السياسي تأخذ اشكالا وانماطا متعددة ,بحسب الآليات المتاحة والمتوفرة لكل طرف . لكن اغلبها تستغل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لبث رسالتها ، فتبدأ بشحذ سكاكين البغضاء والكراهية ,لتحز بها كل بادرة طيبة تحسب للطرف الاخر فيتحول فجأة اصدقاء الامس وحلفاؤه الى الد الاعداء الخصوم .. وتفسر كل خطوة او عمل صادر منهم بالضد من جوهرها ويتهم اصحابها بالتكسب والترويج الانتخابي على حساب الحقيقة ". واشار الى :" ان الغريب في هذه المبارزة العبثية التي يكون الاعلام فيها هو المجني عليه ,ان طرفي الصراع الخفي يعرف احدهما الاخر من دون الاعلان عن خصمه ,لكن عائدية الوسائل تفضح النيات واصحابها ,الذين يدركون جيدا نباهة وذكاء المتلقي ويراهنون على تشكيل رأي عام مضاد ,لكنهم يتجاهلون بقصد المردودات العكسية لما يسوقونه ويروجون له لتأتي اللحظة التي يتيقن فيها المواطن انه غير معني بعقدة الارتياب والشك بين المتبارين الذين يريدونه ان يقف وسط لجة ودوامة مهاتراتهم ويغدو طرفا في حروبهم التسقيطية لاشغاله عن قضيته الاساس "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر