صحف الثلاثاء تركز على جلسة البرلمان اليوم واحتمال تحديد الكتلة الاكبر لتكليفها بترشيح رئيس للحكومة

2014/08/05 عدد المشاهدات : 1865

بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، الخامس من آب ، على الجلسة البرلمانية المقرر عقدها اليوم ، واعلان الكتلة الاكبر لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة . صحيفة / الدستور / وصفت جلسة اليوم بانها ستكون / كلاسيكو الكتلة الاكبر /. ونسبت الى مصدر نيابي القول :" ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استفتى المحكمة الاتحادية بشأن امكانية عدم احتساب عطلة العيد من المدة الدستورية المقررة لدعوة الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة والتي تنتهي بعد ثلاثة ايام وهي 15 يوما بدأت من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية ". واكد المصدر: " ان معصوم استفتى الاتحادية بشأن عدم احتساب عطلة العيد من المدة القانونية المقررة له لدعوة الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة لفض الخلاف القائم بين مكونات التحالف الوطني بشأن الكتلة الاكبر". في سياق متصل ، قالت الصحيفة ان الائتلاف الوطني هدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية لتحديد من هي الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب ، اذا ما اصر ائتلاف دولة القانون على انه الاكثر عددا.. ونقلت عن المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل :" ان الائتلاف الوطني سيلجأ الى الاتحادية اذا ما اصر القانون على انه الكتلة الأكثر عددا في البرلمان خاصة وان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وفق كل المعطيات السياسية والوقائع التي جرت في مجلس النواب ". واضاف ابو كلل :" ان كل القوى المنضوية داخل القانون متفقة على ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر ، ومن يريد ان يغرد خارج التحالف عليه ان يتحمل المسؤولية التاريخية والشرعية والاخلاقية "، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيمضي بايجاد مرشح بديل عن المالكي وفق توافقات داخل التحالف وخارجه ، لان رئيس الجمهورية سيكلف مرشح التحالف بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور . اما صحيفة / البيان / فقد اشارت الى تجديد ائتلاف دولة القانون تمسكه بحقه الدستوري باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر على وفق السياقات الدستورية . ونقلت عن بيان رسمي للائتلاف انه جزء من التحالف الوطني، مع ان ذلك لايغير من حقيقة كون ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر قانونيا في مجلس النواب، باعتبار ان التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية الى البرلمان تثبت أنه الكتــــــــلة البرلمانية الأكبر في يوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب . وجدد ائتلاف دولة القانون القول :" ان مرشح الائتلاف هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره حقا دستوريا ثابتا لكتلة دولة القانون ". فيما قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان ائتلاف دولة القانون كشف عن طلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من المحكمة الاتحادية العليا اصدار قرار بتمديد مهلة اختيار مرشح رئيس الوزراء". ونقلت بهذا الخصوص عن سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون :" ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ارسل استفسارا الى المحكمة الاتحادية العليا أمس الاثنين من اجل اصدار حكم قضائي بتمديد المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الوزراء اسبوعا مع قرب انتهائها يوم الخميس المقبل”. واعرب عن ثقته بأن “الاختيار سيقع على نوري المالكي لتشكيل الحكومة كونه مرشح الكتلة الاكبر”، عاداً “اعلان رفضه من بعض الكتل السياسية محاولة للحصول على مكاسب سياسية”. وفي مقابل ذلك، افاد النائب عن كتلة الاحرار الصدرية جمعة البهادلي ، حسب الصحيفة ، بأن “رئيس البرلمان سليم الجبوري طلب بكتاب رسمي وجهه الى معصوم عدم تكليف المالكي واستبداله بمرشح آخر تختاره مكونات التحالف الوطني”. وتابع البهادلي “اذا كان رئيس الجمهورية مع أحقية رئيس الوزراء الحالي بولاية ثالثة لكان قد بادره بتكليفه منذ اليوم الاول ولم ينتظر إلى نهاية المهلة الدستورية”، مستدلاً على ان ذلك يؤكد أن معصوم لا يزال يبحث عن مرشح يمثل البيت السياسي الشيعي . اما صحيفة / المشرق / فقد ذكرت ان اجتماعا واسعا ومهما عقد في بغداد خلال الساعات الماضية حضرته القيادات الرئيسة لأبرز الاحزاب والقوى السياسية العراقية ناقش ابرز القضايا والمهمات العاجلة خصوصا ملف الحكومة القادمة، وكيفية اخراج البلاد من مأزق داعش الذي افضى الى احتلال الموصل وتكريت، وسبل تحرير الاراضي التي اصبحت تحت سيطرة الجماعات المسلحة. و اكد قيادي في التحالف الوطني حضر الاجتماع لـ / المشرق / :" ان المجتمعين ناقشوا وحدة القرار الشيعي وكيفية تنظيم وترتيب البيت الشيعي، واجراء مراجعة حقيقية للتحالف الوطني من خلال استبدال زعامته الحالية بزعامة اصلاحية شابة ". واضاف :" ان النية تتجه الى ترشيح رجل من المجلس الاعلى لمهمة اصلاح التحالف الوطني ، وهي رغبة عبرت عنها رسائل اقليمية اكدت ضرورة التجديد وتحقيق هدف وحدة التحالف بعد التصدعات الاخيرة التي شهدها بسبب التنازع على الكتلة الاكبر ". واوضح القيادي في التحالف الوطني :" ان كل الكتل السياسية متفقة في التحالف الوطني على طي صفحة الخلافات السياسية حول من يتولى رئاسة الحكومة القادمة وتقوية التحالف كتعبير سياسي عن الكتلة الاكبر والخضوع لـ(القرار الجماعي) وعدم الانجرار الى لعبة الاقوى"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر