بغداد /  ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الحادي عشر من آب ، على مناقشة ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية ومواقف الكتل والقوى السياسية منهما .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت النقاشات والمداولات التي جرت بين الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان استعدادا لمناقشة الاصلاحات في جلسة اليوم .

وذكرت ان جلسة الاجتماع المشترك لقادة وممثلي الكتل ورؤساء واعضاء اللجان النيابية مع هيئة رئاسة البرلمان ، شهدت مداولات مستفيضة بشأن صياغة لائحة الاصلاحات النيابية ، وان هيئة الرئاسة ابلغت الكتل السياسية بتقديم ملاحظاتها ووجهات نظرها بشأن ورقة الاصلاحات النيابية ، على ان يتم تقديمها كحزمة واحدة للتصويت.

واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيئم الجبوري ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل النيابية متفقة على صياغة ورقة الاصلاحات البرلمانية التي ستكون اكثر حزما من اصلاحات الحكومة ".

وقال الجبوري :" ان اغلب المقترحات والملاحظات التي قدمتها الكتل اجمعت على تحديد سقف زمني ملزم لتقييم جدوى الاصلاحات التي اقرتها الحكومة وتشريع حزمة القوانين الرئيسة " .

فيما نقلت الصحيفة عن النائبة عن التحالف الوطني احلام الحسيني قولها :" ان المداولات النيابية لم تتطرق حتى ساعة متأخرة الى تخفيض وتقليص رواتب وحمايات اعضاء مجلس النواب ".

واشارت الحسيني الى :" ان هناك اجماعا سياسيا نيابيا على تشريع القوانين المهمة ومراقبة سير عجلة الاصلاحات التي تعهدت الحكومة بتطبيقها في دوائر ومؤسسات الدولة . وان البرلمان بصدد تكليف لجانه الدائمة ، كل حسب اختصاصها ، بتقييم اداء الوزراء والمسؤولين في دوائر الدولة ومحاسبتهم عن القصور الوظيفي والترهل وشبهات الفساد واحالتهم الى القضاء وفق القانون ".

اما صحيفة / المشرق / فقد ركزت على الاصلاحات المتعلقة بترشيق الدولة واعادة هيكلة المؤسسات الحكومية .
وذكرت بهذا الخصوص :" ان خلية الازمة تدرس مقترحات كثيرة تصب في اطار ترشيق هيكلية الدولة والغاء الحلقات الزائدة لتوفير المزيد من المال ".

ونقلت عن مصدر حكومي ، وصفته بالرفيع دون ان تذكر اسمه : " ان هناك مقترحا يقضي بدمج ثماني وزارات مع بعضها ، هي الكهرباء والنفط، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة والصحة، والنقل والاتصالات".

واوضح المصدر :" ان وزارة العلوم والتكنولوجيا من الممكن ان تتحول الى مديرية تابعة الى التعليم العالي، ووزارة البيئة يمكن ان تلحق بوزارة الصحة، ووزارتي الكهرباء والنفط تدمجان في وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة، والنقل والاتصالات تدمجان في وزارة اسمها النقل والاتصالات كما كانت في عهد النظام السابق".

وبين :" ان مفوضية حقوق الانسان ستدمج مع وزارة حقوق الانسان ، لان ميدان عملهما واحد، كما ان هناك الكثير من المؤسسات والهيئات التي لو دمجت مع بعضها فان ذلك لن يؤثر في عمل الدولة بل يزيدها رشاقة ".

واشار الى : " ان هناك نية لتحديد عدد وكلاء الوزارات وتحديدها بوكيل واحد للوزارات غير الاساسية ووكيلين للوزارات السيادية ، والغاء المئات من الدرجات الخاصة التي تثقل كاهل الدولة بنفقات كبيرة ".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بمواقف الكتل من الاصلاحات وردود فعلها ازاءها .

ونقلت عن النائب عن التحالف الوطني علي البديري قوله :" ان اعضاء التحالف الكردستاني ونوابا آخرين ، عارضوا تمرير ورقة الاصلاح ، خشية ان تؤدي في المستقبل الى تكوين دكتاتورية جديدة والى ترسيخ الادارة المركزية ".

واوضح البديري :" ان اجراءات سريعة ستتخذ لتحقيق مطالب الجماهير ، ضمن توجيهات المرجعية الدينية " ، مؤكدا :" ان هذه الورقة ستمرر من المجلس وسيتم التصويت عليها اليوم ، وفي حال عدم تمريرها فان ثورة جماهيرية كبيرة ستنطلق بوجه هذه الخيانة العظمى ، وعلى النواب ادراك خطورة الموقف "، مشيرا الى ان الرسالة قد وصلت والمجلس عازم بشكل كبير على اقرار هذه الورقة ، التي ستكون بداية سريعة وشاملة للتغيير في مرافق الحكومة ومؤسساتها ".

في مقابل ذلك ، اشارت / الزمان / الى ان كتلة الرافدين البرلمانية عبرت عن دعمها للقرارات ، مؤكدة انها ستنقذ البلد من الانزلاق.

ونقلت عن النائب عن الكتلة عماد يوخنا :" اننا ندعم القرارات الاصلاحية للعبادي بشرط ان تكون جادة وحقيقية ، خاصة ابعاد المناصب والهيئات المستقلة والمناصب الاخرى عن المحاصصة الحزبية والاتجاه لبناء مؤسسات الدولة على اساس مهني يعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة ". داعيا الى شمول المؤسسة الامنية بالترشيق وابعاد المفسدين والعناصر غير الكفوءة عنها.

كما اشارت الى تأييد رئاسة اقليم كردستان قرارات العبادي بشأن الاصلاحات وازالة النواقص في مؤسسات الدولة، وتشديدها على اهمية مراعاة استحقاقات الاقليم وحجم مشاركته.

فيما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي :" ان جميع الكتل السياسية تقول عبر وسائل الاعلام انها مع اصلاحات العبادي ، لكن هذه الكتل مجبرة على الموافقة والقبول بهذه الاصلاحات ". /انتهى

>