بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني عشر من آب ، متابعتها للاجراءات الاصلاحية لرئيس الوزراء حيدر العبادي . وركزت على موافقة البرلمان على ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية ، وتحدثت عن حزمة اصلاحات جديدة ستطرح قريبا .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ، نقلا عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي :" ان الاصلاحات الحكومية والنيابية التي صوت عليها البرلمان تركزت حول خمسة محاور رئيسة هي المالية والاقتصادية والادارية والتشريعية والقضائية ".

واوضح الصافي ، حسب / الزوراء / :" ان التصويت تضمن اضافة ملحق لورقة الاصلاحات النيابية سيعرض بعد 30 يوما لاقرار حزمة اصلاحات جديدة من شأنها تقويم العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب واللجان الدائمة ".

فيما نقلت عن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن :" ان اللجنة النيابية اعدت صياغة قرار التصويت على حزمة الاصلاحات لمعالجة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة ، على ان يتم تنفيذها وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ".

واشار الحسن الى :" ان احكاما مهمة وردت في ورقة الاصلاحات النيابية تتعلق بتطبيق احكام النظام الداخلي على العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات المجلس وكذلك مايتعلق بخفض الامتيازات التي يتقاضاها عضو مجلس النواب وتخفيض اعداد الحمايات وغيرها ".

من جهته اكد المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي ، حسب الصحيفة :" ان العبادي يستعد لطرح سلسلة اصلاحات جديدة بعد مصادقة البرلمان على ورقة الاصلاحات الاولى، التي اعلن عنها خلال الايام الماضية والتي جاءت منسجمة مع مطالب المتظاهرين ".

واضاف: " ان قطار الاصلاحات قد انطلق وسوف يشمل جميع مفاصل الدولة دون استثناء خلال المدة المقبلة ، وفق منهج مدروس ومعد لتطوير واقع العمل الحكومي بكافة مفاصله وجوانبه المتعددة . وان الحزمة الاولى التي صودق عليها هي بداية ومنطلق في برنامج الاصلاح للعبادي وتشكل بداية لعمل حكومي جاد ومبرمج تجاه اصلاحات العمل في مسارات الدولة المختلفة ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان مصادر حكومية رفيعة كشفت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لن يصادق على الفقرة الخاصة باقالة نوابه ، والتي صادق عليها البرلمان امس ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية.

وبينت المصادر ، حسب / المشرق / :" ان رئيس الجمهورية مستاء بسبب عدم ابلاغه بقرار اقالة نوابه ، وان مصدر انزعاجه يأتي من كونه سمع بقرار اقالة نوابه من الاعلام".

واشارت الى :" ان معصوم سيصادق على معظم الفقرات والبنود التي تضمنتها حزمة الاصلاحات التي اعلنها العبادي".

واضافت الصحيفة ان اللجنة القانونية النيابية اكدت ان رئيس الجمهورية لا يحق له الاعتراض على اقالة نوابه لعدم اصدار قانون مشرع من قبل مجلس النواب ينظم عمل نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى انه "لم يقم بتعيينهم شخصيا بل كان ضمن اتفاق للكتل السياسية".

ونقلت عن عضو اللجنة النائب سليم شوقي :" ان ورقة الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء التي تتضمن اقالة نواب رئيس الجمهورية ، ليست مخالفة للدستور لامرين ، اولهما ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن رسم سياسات الدولة وفق الدستور ، وثانيا ان مجلس النواب لم يشرع قانون تنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية".

واوضح شوقي :" ان رئيس الجمهورية لم يختر نوابه الحاليين ، انما اتوا عبر توافقات سياسية ".

وعن قضية تقليص الوزارات وترشيق الحكومة ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان خبراء ونوابا اكدوا امكانية تقليص عدد الوزارات الى 21 وزارة، مشيرين الى ان الغاء نظام المحاصصة افقد الكتل السياسية امكانية المطالبة باستحقاقاتها في المناصب .

ونقلت عن النائب عن اتحاد القوى زيد الجنابي قوله :" ان المرحلة التي يمر بها العراق حاسمة وتتطلب دمج الوزارات والغاء بعضها ليصل عددها الى 15 وزارة تدير شؤون البلاد ، للقضاء على الترهل وتوفير الاموال لميزانية الدولة والغاء المحاصصة ووزارات الترضية السياسية التي تهدر اموال البلاد لامور غير مجدية ".

واضاف الجنابي :" ان الوزارات والمناصب الجديدة ستكون وفق مبدأ الكفاءة فقط ، وليس المحاصصة الحزبية والطائفية والدينية ، وان ورقة الاصلاح الشامل التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي هي بداية وخطوة اولى للقضاء على الفساد و الترهل ثم مراقبة عمل دوائر الحكومة بشكل مكثف "، مبينا :" ان الاتحاد لديه بعض علامات الاستفهام على اقالة نواب رئاستي الجمهورية و الوزراء ، لانها تمت بصورة غير دستورية فضلا عن انهم يستطيعون العودة للبرلمان بنظام البديل وهم مرحب بهم لانهم قياديون بارزون في كتلهم السياسية ويستطيعون خدمة البلاد خارج مناصبهم ".

فيما نقلت عن الخبير القانوني طارق حرب انه :" لايوجد ما يمنع دستوريا وقانونيا دمج الوزارات او الغاءها ، لان الدستور لم يحدد عدد الوزارات وبالامكان الابقاء على وزارة واحدة طالما لا يعارض القانون ذلك ".

واضاف حرب :" ان العدد المقبول لادارة البلاد هو 20 وزارة ، وهذا يمنح البلاد عملا ذا جودة افضل واعلى " ، مؤكدا عدم احقية الكتل السياسية المطالبة باستحقاقاتها ، لان اهم مبدأ تضمنته ورقة الاصلاح هو الغاء جميع اشكال المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة ، مشيرا الى امكانية اعادة الستة الكبار وهم النواب المنحون من مناصبهم الى البرلمان بنظام البديل من نفس القائمة و المحافظة حصرا .

لكن عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قال ، حسب الصحيفة :" ان القانون لايسمح لمن حصل على منصب حكومي ، واشغال نائب في البرلمان بديلا عنه ، بالعودة الى مجلس النواب نائبا " . واضاف انه :" من الناحية القانونية فان مقاعدهم قد شغلت بنواب تم ترشيحهم ، والتصويت عليهم في البرلمان " . /انتهى