بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السابع والعشرين من آب ، موضوع التصويت على مشروع قانوني الاحزاب والحرس الوطني ، وازمة الرئاسة في اقليم كردستان ، وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان من المؤمل التصويت اليوم على اقرار مشروع قانون الاحزاب بعد معالجة النقاط الخلافية، فيما اخفقت لجنة الامن والدفاع النيابية في الاتفاق على حسم الاشكالات في مشروع قانون الحرس الوطني.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي : " ان التحالف الوطني قدم ورقة تعديلات ومقترحات نهائية تمهيدا للتصويت عليها ضمن مشروع قانون الاحزاب ".

وبين :" ان المقترحات تتضمن ان يكون عدد المؤسسين للحزب 100 شخص مقابل الابقاء على عدد المؤيدين للحزب نفسه دون تغيير وهو الفا شخص ".

واضاف :" ان التعديلات تتضمن ايضا ان تدفع الاحزاب تأمينات مالية كرسوم تسجيل بقيمة 25 مليون دينار ، وان تكون دائرة شؤون الاحزاب ضمن مفوضية الانتخابات وتتولى النظر بالطعون مع محكمة القضاء الاداري ايضا، وكذلك ان تكون المحكمة الاتحادية من ضمن الجهات التي يطعن لديها ".

واشار شوقي الى :" ان التمويل المالي للاحزاب سيكون من الداخل عبر السماح للاحزاب بممارسة العمل التجاري عن طريق المؤسسات الاعلامية التي يمتلكها الحزب او التبرعات والهبات الداخلية المحلية "، مؤكدا :" ان تلقي الاموال والمنح المالية من الخارج هو امر مرفوض في القانون ، لكنه سيخضع لموافقة دائرة شؤون الاحزاب اذا كان المتبرع منتميا الى ذلك الحزب او انه مقيم خارج العراق".

وبشأن مشروع قانون الحرس الوطني ، ذكرت / الزوراء / ان لجنة الامن والدفاع النيابية اخفقت في الاتفاق على حل النقاط الخلافية العالقة في مشروع القانون المتوقع ادراجه للتصويت في جدول الاعمال لجلسة اليوم الخميس.

وتابعت صحيفة / الزمان / تطورات ازمة الرئاسة في اقليم كردستان . وذكرت بهذا الشأن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى بعرقلة آلية اختيار شخصية رئيس الاقليم ، فيما اشترط الاتحاد الاسلامي الكردستاني تقليص صلاحيات الرئيس وتحويل نظام الحكم الى برلماني للموافقة على تمديد ولاية مسعود بارزاني .

وقالت النائبة عن الديمقراطي اميرة كريم ، حسب / الزمان / :" ان اجتماعات الكتل الكردية ما زالت مستمرة لايجاد صيغة مناسبة لحل ازمة رئاسة الاقليم ، وشارفت الكتل على الوصول الى الحل الامثل بتمديد ولاية بارزاني لمدة عامين ، الا ان حركة التغيير عبثت بالاتفاقات وبآراء الكتل واثارت الفوضى والمشاكل بهدف عدم التمديد لبارزاني" .

واضافت :" ان وضع البلد وما يشهده من تدخلات عسكرية وزيادة عدد النازحين والازمة المالية ، لا تسمح بتغيير نظام الحكم ، ولكي لا تنهار الاتفاقات السياسية قدمنا مقترح التمديد وبعدها اجراء انتخابات ، ولسكان الاقليم اختيار الانسب ، وهذا ما عارضته التغيير التي تطالب بانتخابات برلمانية لحسم المنصب لصالحها ".

واشارت الى :" ان مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين مجرد اقتراح ويحتاج الى قراءات عدة وتصويت ويحتاج الى مدة طويلة ولن يطبق في الاقليم لانه غامض وغير ديمقراطي وفيه بنود اولية شائكة ".

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني زانا سعيد خضر :" ان بارزاني الان خارج مدة ولايته ، الا انه ما زال يمارس صلاحياته بشكل غير قانوني . ولهذا يجب ان تصل الكتل السياسية الى حل منطقي وسريع لاسيما وان الانقسام السياسي الان اربع كتل مقابل واحدة، والمخالف فقط الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يرفض باستمرار الالية المتفق عليها من الكتل الاربع الاخرى التي تقدمت بورقة حل جوبهت بالرفض تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الاقليم مقابل التمديد لبارزاني لمدة عامين وتحويل نظام الحكم الى برلماني ".

واكد خضر :" ان العراق نظام برلماني والاقليم جزء منه ، لذا يجب تطبيق ما لجأت اليه بغداد بتحديد مدة ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين فقط واخراج بارزاني من الحكم وعدم السماح له بالترشيح مرة اخرى ، فضلا عن ان تطبيق النظام البرلماني يزيد الاقليم ديمقراطية ويسهم بانضاج العملية ويسمح لطاقات شابة ومختلفة بخدمة الاقليم ".

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت موضوع الجاليات العراقية في المهجر ، وقالت ان وزارة التخطيط انتهت من وضع الخطة التفصيلية لتنفيذ مسح الجاليات العراقية في المهجر الذي من المؤمل تنفيذه الكترونيا خلال العام الحالي 2015 وهو الاول من نوعه في العراق.

ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي :" ان اللجنة العليا التي تم تشكيلها باشراف مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء ، رئيس اللجنة الوطنية للسياسات السكانية للاعداد لتنفيذ المسح ، عقدت عدة اجتماعات خلال الشهرين الماضيين بمشاركة اعضائها من وزارات التخطيط والخارجية والهجرة والمهجرين واقليم كردستان" ، مبينا :" ان المسح سيشمل العراقيين الموجودين في دول العالم كافة ".

واشار الهنداوي الى :" ان اللجنة العليا عقدت عدة لقاءات مع خبراء دوليين في مجال المسوح الديموغرافية بهدف الاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا المجال والاستفادة منها في تنفيذ المسح الذي يهدف الى معرفة اعداد العراقيين في المهجر ، فضلا عن معرفة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لهم بغية استقطاب الكفاءات منهم وامكانية مشاركتهم في عملية البناء التنموي للبلد ودعوة المهاجرين الى استثمار مدخراتهم داخل العراق ".

واوضح :" ان المسح سينفذ بطريقة الكترونية من خلال اتاحة الاستمارة على مواقع الكترونية محددة ستمكن العراقيين في المهجر من الوصول اليها وملئها بالمعلومات المطلوبة باسلوب مبسط ومتاح للجميع ". /انتهى