بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من تشرين الاول بالجدل الحاصل بشان سلم الرواتب الجديد.

صحيفة الزمان نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان قوله ان (الرواتب والاصلاحات التي اقرها رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت خاطئة ويجب ان يعطي لكل موظف حقه وحسب درجتة دون سلب استحقاقات مكانته الوظيفية).

واضاف انه (يجب العودة الى سلم الرواتب القديم والغاء الجديد من اجل الابتعاد عن المعوقات والخلافات التي اثارها السلم الجديد).

وتطرقت الصحيفة الى دعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئاسة الوزراء الى الغاء التعديلات التي تطال رواتب اساتذة الجامعات والاطباء.

ونقلت عن الجبوري قوله في تصريح صحفي امس ان (على رئاسة الوزراء الغاء التعديلات كافة التي من شانها التقليل من رواتب الاساتذة الجامعيين والاطباء).
واضاف أن (البرلمان صوت في وقت سابق على قانون خاص بالخدمة الجامعية ولا يمكن ان يلغى بقانون من رئاسة الوزراء).

وتحت عنوان سلم الرواتب الجديد موضع جدل وجدال نقلت صحيفة المشرق عن وزير التعليم العالي الأسبق سامي المظفر، قوله أن قانون الخدمة الجامعية الذي صدر في ستينات القرن الماضي قد ألغي بقرار مرتجل وغير مدروس من قبيل مجلس الوزراء، عادا إلغاءه بأنه نكوص في مسيرة التعليم العالي التي كان من المفترض أن تشهد تطورا ونهوضا كبيرا في العراق خلال سنوات الفائض النفطي الهائل، مبينا أن قانون الخدمة الجامعية لم يشرع صدفة وليس وليد حاجة وقتية بل تضمن حقوقا وواجبات تربط حركتي الفكر بالكفاح في وحدة جدلية وقيمة متطورة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون تاكيدهم أن سلم الرواتب يعكس بمضامينه حالة من الارتجالية والفوضى ولم يكن ثمرة دراسة معمقة وعلمية لمستوى الأجور وكيفية تنظيمها بما يتناسب مع الأزمة المالية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط.

من جانبها لوحت رابطة التدريسيين في العراق بأن أساتذة الجامعات سيبدأون إضرابا شاملا قد ينتهي باعتصام مفتوح يتسبب بشلل المؤسسات الجامعية وتوقف الدراسة إذا أصرت الحكومة على خفض رواتب الأساتذة وإلغاء المخصصات الجامعية التي اقرها قانون الخدمة الجامعية.

وفي موضوع اخر يتعلق بتشجيع الصناعة الوطنية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي دعوته الى الجهات التشريعية والتنفيذية كافة بدعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي لإعانة البلد تعاني على مواجهة “الضائقة المالية” التي تعصف به.

واضاف في مؤتمر صحفي ، أمس: إن حملة صنع في العراق التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق من أجل إنعاش الصناعة وتعزيز مصادر واردات الإقتصاد الوطني لاقت صدى واسعاً من قبل أغلب وسائل الإعلام التي ساندتها بقوة، داعيا من “لم يقفوا مع الحملة الى الوقوف معها ودعمها، كونها مهمة للإقتصاد العراقي”.

وأشار الدراجي الى أن جميع المستفيدين مع الاستيرادات وجميع الذين يريدون فشل العملية السياسية واسقاطها، هم ذاتهم الذين يحاربون الصناعة العراقية ولا يريدون لها النهوض مطالبا جميع الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجه وزارته للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في “هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط”، موضحا أن واردات الصناعة العراقية سابقاً كانت تشكل 14 % من الناتج القومي، فيما لا تشكل حاليا نسبة 1 % منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي.

واوضح : إن الموازنة الاستثمارية لم تتضمن تخصيص مبالغ تذكر لوزارة الصناعة، ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة، مطالبا جميع الجهات بـ”دعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه، كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد”، مشدداً على “أهمية أن تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة ملايين تريليون التي سبق ان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية. /انتهى

>