بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثالث من كانون الثاني بعدد من المواضيع من بينها تداعيات اعدام السلطات السعودية للشيخ النمر وتعهد الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري.

وبشان تداعيات اعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيخ نمر النمر قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عبر عن “صدمته” إزاء إعدام النمر، مؤكدا أن سياسة “تكميم الأفواه” و”تصفية المناوئين” لن تجلب إلا الدمار والخراب على الحكومات والشعوب.

ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله في بيان امس: “تلقينا بأسف بالغ وصدمة شديدة نبأ تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ نمر النمر من قبل السطات السعودية” مبينا أن “التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية هما حقان أساسيان من حقوق الإنسان تكفلهما الشرائع السماوية والقوانين الدولية وان انتهاكهما يؤدي إلى تداعيات على الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة”.

وتابع العبادي أن “سياسة تكميم الأفواه وتصفية المناوئين لن تجلب إلا المزيد من الدمار والخراب على الحكومات والشعوب كما ان الواقع وسنن التاريخ أثبتت ان الظلم واستخدام وسائل القمع لن تدوم مهما طال الزمن”.

واوضحت الصحيفة ان اعدام النمر بعد نحو أربعة أعوام من السجن، اثار موجة ردود فعل غاضبة على المستويين الشعبي والرسمي في العراق والمنطقة.

واشارت الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ادان الإعدام، بالقول: ببالغ الأسى تلقينا نبأ استشهاد المجاهد أية الله الشيخ نمر باقر النمر على يد النظام السعودي، مشيراً الى أن الإعدام بحق هذا العالم الجليل تعد جريمة نكراء وتكريساً للنهج الطائفي وامتداداً للسياسات التعسفية والقمعية التي كان ينتهجها نظام البعث المقبور في ملاحقة دعاة الحرية والفكر.

ونقلت الصحيفة عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعوته إلى الخروج بتظاهرات “غاضبة” ردا على إعدام النمر، واصفا عملية الإعدام بـ”الفعل المشين.

وقال الصدر في بيان له: أهيب بمحبي السلم والسلام في العراق وأتباع أهل البيت للتظاهر أمام مقرات ومصالح السعودية تظاهرات غاضبة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى الإحجام عن فتح السفارة السعودية في عراقنا الحبيب فليس للظلم مكان بيننا.

من جانبه أستنكر المتحدث باسم دار إفتاء أهل السنة والجماعة عامر البياتي الإعدام، مؤكدا أن الدار سبق وان قامت بوساطة للإفراج عن الشيخ النمر وارسل المفتي الشيخ مهدي الصميدعي كتابا الى الملك بإسم الدار بهذا الشأن موضحا أن الدار تلقت كتابا من مكتب الملك بالموافقة على تأجيل الحكم وقبول التشفع، لكننا فوجئنا بتنفيذ الحكم.

صحيفة الدستور تابعت تداعيات اعدام الشيخ النمر وقالت ان تنفيذ حكم الاعدام بالنمر اثار ردود افعال غاضبة عراقية ودولية , واستنكرت كتل نيابية عراقية تنفيذ حكم الاعدام ,كما نددت اوساط سياسية دولية هذا القرار من قبل السلطات السعودية ووصفت تنفيذ الحكم بانه كان قرارا خاطئا في ظل ظروف محتقنة تعيشها دولة المنطقة , واصفين اياه بانه جريمة ضد الانسانية وسيكون له تداعياته .

واشارت الصحيفة الى ان كتلة الدعوة النيابية دعت الحكومة الى اغلاق السفارة السعودية في بغداد التي افتتحت مؤخرا .
وطالب رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان المجتمع الدولي بالتدخل للحد من هذه الانتهاكات للقانون الدولي وضمان حقوق المعارضين الذي انتهكة السعودية في اكثر من موقف وان اعدامها للشيخ النمر يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان في حرية التعبير والمعتقد وانتهاكا للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات بحق السعودية وحماية القانون وحقوق المعارضة .

صحيفة الزمان تابعت موضوع اعدام النمر وقالت ان تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام امس السبت برجل الدين نمر النمر واجه انتقادات واسعة عربية واقليمية .

واشارت الى ان العشرات من أهالي كربلاء وأعضاء مجلس المحافظة تظاهروا امس وسط المحافظة منددين بإعدام النمر، مطالبين بإغلاق السفارة السعودية في بغداد.
وقالت ان المتظاهرين تجمعوا في ساحة الانتفاضة الشعبانية وسط المحافظة مرددين شعارات تطالب بمقاطعة المنتجات السعودية وإغلاق السفارة السعودية في بغداد على الفور.

من جانبه رأى نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ان اعدام النمر(تأجيج للنفس الطائفي سيصب في خدمة داعش) ، فيما طالب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي المجتمع الدولي والاسلامي بأن (يمارس دوره المنشود ازاء الاجراءات التعسفية السعودية).

اما َ رئيس كتلة بدر النيابة قاسم الاعرجي فقد عد إعدام النمر(جريمة كبرى فتحت أبواب جهنم) على السعودية ، مطالباً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض فورا .

وبشان موضوع تعهد الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي نقلت صحيفة الزمان عن المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي تاكيد التزام الحكومة بتوفير غطاء مالي لرواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري، .
وقال الحديثي ان (الحكومة ملتزمة بتوفير الغطاء المالي للموظفين والمتقاعدين خلال السنة الجارية مبينا ان (ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية اخرى بما يتعلق بموضوع اجراءات الحكومة بصدد الموظفين وطريقة التعامل معهم لا اساس لها من الصحة).

من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي انه (تم التاكد من الشائعات التي ظهرت بشأن اجبار بعض الموظفين ترك عملهم او اعطاء الراتب الاسمي فقط حيث اكد مكتب رئيس الوزراء انها مجرد مقترحات واراء تقدم لمناقشتها ولم نتخذ اي اجراء بهذا الصدد).

واضافت (وجهت رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تنص على عدم المساس برواتب الموظفين وأعطائهم اجازة اجبارية وان يتجه الى محاسبة الفاسدين الذين سرقوا اموال البلد موضحة ان (العبادي اعلن في وقت سابق مواجهة خطوات صعبة ستسبب بتأخير الرواتب لايام لا اكثر).

واشارت الى ان (الدرجات الوظيفية للعام الجاري هي لوزارتي الدفاع والصحة ومجلس القضاء الاعلى وكردستان مؤكدة انه (لا ننكر وجود ازمة مالية كون السنوات الماضية شهدت انخفاضا باسعار النفط ولكن كانت هناك اموال في الخزينة اما الان فلا توجد اموال بسبب الحرب ضد تنظيم داعش التي استنزفت اموالاً كثيرة).

ودعت التميمي (الحكومة الى الاتجاه نحو الكمارك نتيجة الواردات الكثيرة التي تستحصل عن طريقها اضافة الى اعادة النظر بايجارات عقارات الدولة اضافة الى الرسوم التي تؤخذ في الوزارات) كاشفة عن ان (الحكومة لا تعلم عن اغلب الواردات الموجودة في الوزارات.

من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب انه (لا توجد نية للحكومة بتخفيض رواتب الموظفين وتقليص عددهم او اجبار عدد اخر على التقاعد نتيجة لتطبيق قانون السلم الجديد ولكن المسألة تتعلق بوجود ترهل في عدد من مؤسسات الدولة وبالتالي تعد اوامر ادارية متعلقة بالحكومة) مبينة ان (الضغط على النفقات هذه واجبة اما بشأن المخصصات فهناك نية من الحكومة بتشريع قانون وارساله الى البرلمان).
واضافت نجيب ان (الحكومة قادرة على تأمين الرواتب ولا يوجد تخوف في هذا العام على الرغم من انخفاض اسعار النفط الا ان الدولة تمتلك احتياطيا ماليا اضافة الى منح وزارة المالية صلاحيات اصدار سندات خارجية). مشيرة الى ان (سبب الازمة التي يمر بها البلد نتيجة الفساد الاداري والمالي خلال السنوات الماضية والحرب ضد داعش).

واوضحت نجيب ان (الحكومة بدأت تتجه نحو وضع خطة اقتصادية قوية لدعم الزراعة والصناعة واعداد خطط ستراتيجية اضافة الى تشجيع المنتج المحلي والاستغناء تدريجيا عن البضائع المستوردة وستكون هناك ثمار في الاعوام المقبلة). مؤكدة ان (هذا العام سيشهد تحولا مهما بدعم استثماري من المصارف بتخصيص تريلون و700 مليار دينار للمصرف الزراعي)./انتهى