صحف اليوم تواصل اهتمامها بملف استجواب المالكي ومدى تأثير غياب رئيس الجمهورية عليه

2012/06/19 عدد المشاهدات : 2407

صحيفة / المستقبل / قالت ، نقلا عن النائب حيدر الملا عضو اللجنة القانونية المكلفة بتحديد الملفات التي سيتم استجواب رئيس الحكومة بشأنها امام البرلمان :" ان اللجنة بحثت عشرات الملفات، تخص خروقات المالكي للدستور والقوانين وملفات اخرى بشأن قضايا فساد مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. وان اللجنة القانونية ناقشت جميع تلك الملفات وستستمر في اجتماعاتها للساعات الـ 48 المقبلة لتقديم خلاصة لائحة الاستجواب". واضاف الملا :" ان اللجنة القانونية اعتمدت ستراتيجية للاستجواب تتركز في تقديم ملفين او ثلاثة ملفات لا اكثر من الملفات العديدة التي اطلعت عليها" مبينا ان "اللجنة خلصت الى الاتفاق على اعلان اسم النائب المستجوب بعد ان يتم تقديم طلب الاستجواب رسميا الى رئاسة مجلس النواب".واكد المتحدث الرسمي للقائمة العراقية ان "تحديد موعد جلسة استجواب المالكي سيتم في غضون جلسات الفصل التشريعي الجديد بعد اكتمال الاجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان ولن تشهد الجلسة الاولى طرح موضوع سحب الثقة في جدول الاعمال". فيما قالت النائبة عن العراقية لقاء وردي ، حسب الصحيفة :" ان اللجنة المكلفة بتحديد ملفات استجواب رئيس الوزراء تدرس توزيع القضايا والموضوعات التي سيتفق عليها بين الكتل لاجل ان تلتزم كل كتلة بملف معين ".بينما نقلت عن النائب عن العراقية ايضا ، احمد المساري :" ان هناك قناعة برلمانية كاملة بسحب الثقة عن الحكومة قبل استجواب المالكي» ولفت الى ان «تحديد موعد جلسة الاستجواب سيتم في غضون اسبوع من تقديم لائحة الاسئلة الى رئيس الوزراء لتحضير الاجابات ". وبين المساري ان «دور الرئيس طالباني انتهى مفعوله وان الكتل السياسية سلكت خيارا دستوريا نحو الاستجواب ولا دور لرئيس الجمهورية في عملية الاستجواب داخل البرلمان".اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد قالت انها علمت من ‏مصدر داخل ائتلاف دولة ‏القانون ان الاخير لوح ‏بتشكيل حكومة اغلبية ‏سياسية مع بعض الكتل ‏النيابية او اللجوء الى خيار ‏الانتخابات المبكرة اذا تم ‏استجواب رئيس الوزراء ‏نوري المالكي ، فيما اكد مقرر ‏مجلس النواب محمد الخالدي ‏عدم وجود اي طلبات ‏لاستجواب الحكومة.‏ ونقلت عن الخالدي قوله انه :" لم يصل اي طلب رسمي مقدم ‏من اية كتلة سياسية داخل ‏مجلس النواب بخصوص ‏استجواب رئيس الوزراء .‏ وهيئة الرئاسة لم ‏تتسلم اي طلب رسمي يتعلق ‏باستجواب رئيس الوزراء او ‏مناقشة سحب الثقة خلال ‏الجلسات الاولى" .فيما نقلت عن النائب عن التحالف ‏الوطني حبيب الطرفي ‏:" ان الجهود تبذل حاليا ‏لاقناع الاطراف المطالبة ‏بسحب الثقة عن المالكي بعقد ‏الاجتماع الوطني والاستجابة ‏الى مبادرة رئيس ‏الجمهورية".‏واكدت مصادر مقربة من ‏ائتلاف دولة القانون ، حسب /الصباح/ :" ان ‏‏الهيئة السياسية لائتلاف ‏دولة القانون عقدت اجتماعا ‏مساء امس تداولت خلاله ‏اخر المستجدات على الساحة ‏السياسية وتطورات المشهد ‏السياسي وتم طرح كل ‏الاشكالات والمسائل العالقة ‏للخروج بمقررات تتعلق ‏بالعملية السياسية والخروج ‏من الازمة". ‏و قال النائب حسين ‏الصافي عضو ائتلاف دولة ‏القانون: "اننا في ‏المرحلة الحالية نريد ان ‏تمضي الامور في طريقها ‏السليم، ونحقق نجاحات ‏لخدمة المواطن والعملية ‏السياسية، غير انه في حال ‏عدم التوصل الى حل مع ‏استمرار الاطراف المناهضة ‏للمالكي بالتصعيد وعدم ابداء ‏المرونة للحوار والتوجه ‏للاستجواب، فسنلجأ الى ‏خيارات اخرى منها تشكيل ‏حكومة اغلبية او الدعوة ‏لاجراء انتخابات مبكرة". صحيفة / المشرق / خلصت من خلال تصريحين لنائبين عن العراقية والتحالف الكردستاني الى ان طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتوقف بغياب رئيس الجمهورية خلال فترة علاجه خارج البلد، وان نواب المجلس - طبقاً للدستور- سيطلبون من رئيس البرلمان التصويت على سحب الثقة. ونشرت بهذا الخصوص تصريحا للنائب عن العراقية حامد المطلك :" ان موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء هو موضوع دستوري يكمن بطريقين ، الاول تقديم طلب من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والثاني استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان ومن ثم التصويت على سحب الثقة عنه. ويمكن ان يتم طلب سحب الثقة دون حضور رئيس الجمهورية ". وفي السياق نفسه نقلت / المشرق / عن النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف :" ان الدستور ينص على ان تكون هناك رسالة موجهة من رئيس الجمهورية الى البرلمان بطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء ، او ان يمضي اعضاء مجلس النواب بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب لسحب الثقة ومن ثم يوجه رئيس البرلمان رسالة الى رئيس الوزراء لحضوره واستجوابه داخل قبة البرلمان مع علمه بالاسئلة التي ستطرح عليه خلال عملية الاستجواب ". صحيفة / الغد / وصفت البرلمان بانه سيكون " ساحة الحرب الجديدة بين الفرقاء السياسيين والاستجواب هو السلاح المستخدم فيها ".ونقلت / الغد / عن عضو تيار الاحرار النائب عبد الحسين عبطان قوله :" ان عددا من الكتل ، ومنها كتلة الاحرار ، تنوي الاتجاه نحو البرلمان لغرض تنفيذ وعدها بتغيير رئيس الحكومة . و ان الموقف مازال موحدا بين العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الاحرار تجاه تفرد المالكي بالسلطة"مضيفا " اننا شكلنا لجنة من اعضاء هذه الكتل وخاصة الممثلين في اللجنة القانونية لاعداد ملفات الاستجواب وهي كثيرة ".بالمقابل ، نقلت / الغد / عن عضو ائتلاف دولة القانون رحاب آل عبودة :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي لديه شجاعة كبيرة ولا يخاف من اي استجواب لان مايمتلكه من ملفات ومعلومات تؤهله لان يجيب عن اي سؤال . وان المالكي سيحضر الاستجواب ان تم ، وان الملفات التي لديه تكشف زيف ادعاءات من يقولون انهم يدعمون حكومة الشراكة الوطنية". واشارت الى ان " الجلسة الاولى للبرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل ستكون مهمة حتى يتبين للجميع مقدار مصداقية التصريحات التي تطلق وحجم من يقولون انهم سيسحبون الثقة ووزنهم الحقيقي ". وبهذا الشأن ، نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي محمد فيصل :" ان جلسة البرلمان الاولى خلال الفصل التشريعي المقبل يبدو انها ستبتعد عن كونها اعتيادية او قراءة قوانين تفيد المواطنين ، وانها ستتحول الى سجالات سياسية وقد يكون المركز الاعلامي في البرلمان هو ساحة الاقتتال الفعلي فيها لان الازمة السياسية في العراق مازالت ازمة تصريحات فقط"مضيفا ان " موضوعات سحب الثقة والاستجواب وقضية التوقيعات ستكون ابرز محاور التصريحات وهذه الامور لن تفيد المواطنين" واشار الى ان " سفر رئيس الجمهورية للعلاج في الخارج دون حل للازمة يعد مؤشرا على فشل تكتل سحب الثقة (العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني ) في مسعاهم الاخير بالضغط على طالباني لذا سيكون البرلمان هو ساحة الحرب الجديدة". صحيفة / الدستور / دعت في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، الى جيل سياسي جديد قادر على الخروج من حقبة ما قبل التغيير في العراق . وجاء في المقال :" مالم تفلح به القوى السياسية في الازمة المستمرة، هو عدم قدرتها على ايضاح وايصال الصورة الحقيقية وراء ما يحدث الان وهو ما يمثل عجزاً في الاداء السياسي، الذي تحول وبضغط عامل الخشية على ضياع المكاسب الفئوية التي تحققت للجميع ، الى مجرد دفاعات غير منضبطة اساءت للعملية السياسية ".واضاف :" ان الصورة غدت تمثل نزاعاً سلطوياً وليس خلافاً منهجياً ، مما اضاع على الجانبين فرصة كبيرة في الاسهام ببناء رصين، اساسه التعاطي مع الافاق الرحبة التي منحها الدستور لتكون نافذة للدخول الى حراك ديمقراطي سليم ". واشار الى انه :" في الوقت الذي اراد فيه معارضو المالكي وضعه في زاوية المستبد بالسلطة، لم ينجحوا هم في ابعاد هذه الشبهة عن انفسهم . مثلما لم يستطع المؤيدون له نفي التهمة عنه، مما زاد الارباك وتداخلت الاوراق فيما بينها ".وانتهى الى القول :" ان حراك الازمة في كل مراحله ، اثبت اننا بتنا بحاجة الى جيل جديد من الساسة ممن تجاوز فترة المران وتخلص من اطار عمله في المعارضة، ولديه القدرة على تجاوز مخرجات حقبة ما قبل التغيير في العراق، لكي نشرع في بناء دولة المواطنة وليست المكونات "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر