صحف الاثنين تولي اهتماما لحديث ‏المالكي مع رؤساء عشائر ‏ووجهاء في كردستان وتتناول اخر مستجدات الازمة

2012/06/25 عدد المشاهدات : 2291

فقد نقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العرقية عن المالكي القول" ان الجلوس الى ‏طاولة الحوار كفيل بحل ‏الخلافات السياسية،ورفضه ‏اية وساطات اقليمية للتدخل ‏في المسألة العراقية".وشددت الصحيفة على قوله: "انني اعرف ‏اكثر من غيري طبيعة ‏المعاناة والظلم الذي واجهه ‏الشعب الكردي، وعلينا ان ‏نعمل معا من اجل رفع ما ‏أصاب شعبنا من حيف وجور ‏طيلة العقود الماضية, وان القطيعة ‏وإغلاق أبواب التواصل ‏والتحاور لا تخدم أحدا".‏وركزت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء على تاكيد المالكي " انه ضد ايجاد فواصل وحساسيات بين مكونات الشعب العراقي الذي هو شعب واحد بكرده وعربه ومكوناته الاخرى ".واشارت الصحيفة الى تشديده" ان اهمية الرجوع الى الدستور الذي يحفظ لجميع أبناء الشعب ومكوناته حقوقهم ويمنع من حصول الظلم "عادا الجلوس الى مائدة الحوار والتفاهم كفيلا بحل كل المشاكل".ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه "ما اعلنته لجنة النزاهة النيابية امس من احكام قضائية بحق عدد من المسؤولين السابقين المتهمين بالفساد وفي مقدمتها الحكم الصادر بحق وزير التجارة السابق فلاح السوداني بسبع سنوات غيابياً، ما هو الا غيض من فيض وعملية اسقاط فرض لاتمثل توازناً متكافئاً بين حملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين الهاربين وبين الجهد المتواضع الذي تقوم به الجهات المختصة والذي لا يوازي حجم التدهور الذي تسبب به استشراء الفساد".واضافت الصحيفة "ولم تذكر النزاهة النيابية حجم الاموال التي ضاعت او استحوذ عليها المحكومون واين هي او كيف سيتم استعادتها؟ وهو ما يثير تساؤلات عديدة تتعلق بقدرة الاجهزة الرقابية على كثرتها وتعددها على قطع دابر الفساد الذي يثبت يوماً بعد اخر انه تغول الى الدرجة الذي بات من الصعب ايقاف زحفه، وهو ما تشيح عنه تلك الاجهزة بوجهها، لانها تعمل على ملاحقة الوقائع وليس الوقاية من حدوثها، وعلينا ان نؤشر هنا لمعطيات لابد من ذكرها، فالملاحظ ان اغلب المحكومين في العديد من قضايا الفساد هم من المسؤولين السابقين والمقيمين خارج العراق ومن حملة الجنسيات المزدوجة، مما يجعل جهود جلبهم لتطبيق القانون عليهم مسألة غير ممكنة عملياً، مثلما تأكد لنا ان معظم الاموال المبددة جراء عمليات الفساد لم يتم متابعة حركتها او السيطرة على تنقلاتها مما يضعها بمنأى عن الاسترجاع،".وقالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "ان أطراف أربيل جددت تأكيدها المضي بمشروع سحب الثقة من حكومة المالكي، إذ اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال حصول شركاء التيار على /124/ صوتا فانه سيضيف عليهم /40/ صوتا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".ونقلت الصحيفة عن الصدر القول في معرض رده على سؤال لاحد اتباعه حول الموقف الحقيقي من سحب الثقة، وما يؤول اليه النقاش بين التيار والاخرين وادعاؤهم بعدم وضوح او ثبات موقفه تجاه سحب الثقة:" الثابتون شركاؤنا ونحن نضيف عليهم /40/ صوتا في حال حصولهم على /124/ صوتا. لكن ارجو عدم جر البلاد الى ما لا يحمد عقباه، فان السياسة لا قلب لها". على صعيد متصل قالت صحيفة الغد "ان مصادر مقربة من ائتلاف العراقية اكدت ان" هناك عددا من الاسماء وضعت لغرض استجواب رئيس الوزراء والارجح ان يكون اكثر من شخص ".واكدت الصحيفة على قولها ان " اللجنة سوف تتكون من ثلاثة اعضاء وهم كل من رئيس الحكومة الاسبق اياد علاوي ورئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ونائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون وان كل من هؤلاء الثلاثة سيتولى جانبا من الاستجواب الذي سيحتوي 21 سؤالا في ثلاثة محاور مهمة وان الاسئلة لن تكون ذات طابع سياسي".ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر مانشيتا تحت عنوان/بغداد تبدي استعدادها للوساطة مجددا في الملف السوري/في ما نشرت صحيفة المستقبل عنوانا على صدر صفحتها الاولى/الجميلي:استجواب المالكي اخذ سياقه الدستوري/./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر