بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السادس عشر من نيسان بالمعارك التي تخوضها القوات الامنية ايمن الموصل وتصويت البرلمان على قانون حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق.

وبشان معارك الموصل نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قوله : إن قواتنا قتلت الارهابي القيادي المدعو محمود علي محمود مطر الحديدي اثر اشتباكات مع الدواعش في الموصل القديمة، مبينا أن القوات سيطرت على شبكة انفاق للتنظيم جنوب المدينة القديمة محصنة ضد الهجمات الصاروخية والقنابل الثقيلة وتستخدم مقرا بديلا للقيادات الميدانية

الصحيفة نقلت عن قائد جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الاسدي قوله : إن الرتل الغربي من قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدم في حي التنك وانجز اهدافا جيدة ولازالت المعركة مستمرة، موضحا أن الرتل الشرقي يعيد تنظيمه للاستعداد للهجوم باتجاه الأهداف المرسومة له، وقد تكون أهدافه القادمة باتجاه حي الثورة او باتجاه حي آخر.

وأكد الاسدي: أن داعش تراجع امام ضربات قطعاتنا واخلى سبيل عوائل كثيرة كان يحتجزها نتيجة تقدم القطعات الأمنية وعملية التطويق والاحاطة به.

الى ذلك قالت خلية الإعلام الحربي انه وبناء على معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومن خلال اللجنة الرباعية لتبادل المعلومات الاستخبارية وجهت القوة الجوية السورية سلسلة ضربات استهدفت مقرات عصابات داعش الارهابية في الرقة والبوكمال وقرية الدشيشة القريبة من الحدود العراقية وهي أكبر مواقع التي تضم قيادات بارزة من الإرهابيين في سوريا من الانغماسيين والانتحاريين والاقتحامييين، مبينة أن الضربات أسفرت عن تدمير مقر لما يسمى مجلس الشورى التابع لعصابات داعش الارهابية في الرقة السورية، فضلا عن تدمير مقر مركز ادارة العمليات لعصابات داعش الارهابي في البوكمال السورية، وتدمير مقر مركز ادارة الولايات تابع لعصابات داعش الارهابية في ذات المنطقة.

واشارت الى أن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير مقر تابع لعصابات داعش الارهابية يتواجد فية الارهابي القيادي المدعو (ابو بكر بن الحبيب) وهو فرنسي الجنسية من اصول جزائرية المسؤول العسكري لولاية الرقة كان يعمل ضمن عصابات القاعدة الارهابية سابقا ويشغل منصب القائد العسكري في جبهة النصرة السورية.

ولفتت الى استهداف تجمع كبير من الانتحاريين من مختلف الجنسيات كانت نيتهم الدخول الى العراق من مخفر (تل الصفوك) الحدودي وأسفرت الضربة عن قتل العديد منهم في قرية الدشيشة السورية.


صحيفة الصباح اهتمت بتصويت البرلمان على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام المباد
وقالت ان مجلس النواب صو امس السبت على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام المباد، وهو القانون الذي يمهد لعودة الحق الى اهله، اي عودة الاموال الى الشعب بعدما كان الطاغية قد سلبها منه على مدى سنوات حكمه الدكتاتوري

واوضحت ان اقرار القانون الجديد جاء بعد ايام قليلة على احياء العراقيين ذكرى تاريخية تمثلت بسقوط النظام المباد في 9 نيسان العام 2003.

وينص القانون حسب الصحيفة على "حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، وتصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من: "اولا:- صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده واحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم. ثانيا:- الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس السرحان المحمود) ومن تملكهم بمنصب حزبي او رسمي بصورة غير مشروعة وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم".


صحيفة المشرق اهتمت من جانبها باستجواب رئيس مفوضية الانتخابات يوم غد الاثنين وقالت في حين حددت رئاسة مجلس النواب، امس السبت، يوم غد الاثنين موعدا لاستجواب رئيس مفوضية الانتخابات، اجلت في ذات الوقت التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية في .

واشارت الصحيفة الى ان النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي كشفت عن تفاصيل الأسئلة التي ستوجهها الى مفوضية الانتخابات في جلسة الاستجواب المخصصة لها يوم غد الاثنين..

وقالت التميمي ان "مفوضية الانتخابات ستحضر جلسة الاستجواب في 17 من هذا الشهر وان لم تحضر فان الاستجواب سيكون غيابيا"، مبينة ان "الأسئلة تتكون من 17 سؤالا تخص شبهات فساد فنية وقانونية وإدارية ومالية في المفوضية وملفات اخرى ستعرض في جلسة الاستجواب".

من جانبها اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التأخير في عدم إقرار التعديل يضع العملية الانتخابية في “حرج شديد”. وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريفي أن “البرلمان والحكومة هما من يقرر دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية أو تأجيلهما من عدمه فيما تتحمل المفوضية كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدد”، مبينا أن “المفوضية تدرس حاليا إمكانية إجراء الانتخابات في المحافظات المحررة مثل صلاح الدين والأنبار مع الجهات المختصة لوضع خطط كفيلة بإنجاح الانتخابات”.

وأشار الشريفي إلى “عدم إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد بمحافظة نينوى وذلك لاستمرار معارك التحرير وعدم توفر أجواء انتخابية فضلا عن العدد الهائل للنازحين”./انتهى