بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس السادس عشر من تشرين الثاني بتصريح المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشان رد اقليم كردستان باحترام قرار المحكمة الاتحادية على الاستفتاء وانتهاء الاستعدادات العسكرية لاقتحام قضاء راوه.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اعتباره إعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور «إلغاء للاستفتاء» الذي أجري بالإقليم في الخامس والعشرين من أيلول الماضي.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، ردا على سؤال حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع حكومة إقليم كردستان، إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد، والالتزام بهذا القرار يعني عودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من هذه الزاوية».

وأضاف الحديثي أن «المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد وحدة العراق، ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي».


صحيفة الصباح من جانبها قالت ان ردود الأفعال تفاوت بشأن إعلان حكومة الإقليم «احترامها» لقرار المحكمة الاتحادية في بغداد، القاضي بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي المتعلقة بوحدة البلد وحظر أي مشاريع تهدف إلى تقسيمه أو انفصال جزء منه، بين من يرى فيه توجها كردياً لـ»إلغاء» نتائج الاستفتاء، لكن ضمن شروط معينة، وطالبوا بسببه بغداد باتخاذ خطوة إيجابية مماثلة تجاه الأكراد بهدف إنهاء الأزمة سريعاً قبل الانتخابات، وبين من ذهب إلى أن «الاحترام» الذي أبدته السلطة في الاقليم لقرار المحكمة الاتحادية لم يتضمن إقرارا بإلغاء نتائج الاستفتاء، موضحين أن المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت، قبل نحو شهرين، أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات استفتاء اقليم كردستان، إلا أن دعاة الانفصال لم يلتزموا به

واوضحت الصحيفة انه وبينما رفضت لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي عقداً أبرمته شركة نفط روسية مع حكومة كردستان، مؤكدة أنه فاقد للشرعية القانونية وهو غير مقبول من قبل الحكومة الاتحادية، قال رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كردستان، شيركو جودت: إنّ «العراق ليس طرفا في العقود النفطية التي عقدتها حكومة كردستان»، مبيناً ان «حسم قضايا العقود والواردات يجب ان يكون بالتفاهم».


وتابع ان ذلك، ياتي في وقت وضعت فيه الحكومة الاتحادية آلية لصرف رواتب موظفي شمالي العراق».

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء: ان «الدستور العراقي ينص على ان ادارة ومسك المنافذ الحدودية من مهام الحكومة الاتحادية»، لافتا الى ان «هناك اجراءات على ارض الواقع ستكون من خلال تحرك القوات العراقية لمسك المنافذ وفقا للدستور».

واضاف ان «الحكومة الاتحادية حريصة على الا يقع اي صدام وان يتم حسم ملف المنافذ الحدودية وفقا للتفاهمات»، داعيا حكومة كردستان إلى «التعاون مع بغداد لحسم هذا الملف».
واكد الحديثي، ان «الحكومة وضعت الية لدراسة وتدقيق اعداد موظفي الشمال لكي يتم صرف رواتبهم وايصال الاموال لمستحقيها وقطع الطريق عن عمليات الفساد».
من جانبه طالب النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، زانا سعيد، الحكومة الاتحادية بتدقيق حسابات الإقليم للقضاء على الاف الفضائيين.
وقال سعيد، في تصريح صحافي، «اننا اكدنا مرارا ان هناك صفقات مشبوهة في الإقليم ولا نعلم اين تذهب الأموال ولا توجد شفافية»، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ»تدقيق حسابات الإقليم وقوائم الموظفين والمتقاعدين فيها للقضاء على الاف الفضائيين».
واتهم سعيد الحزبين المتنفذين في الإقليم (الديمقراطي والوطني) بـ»الاستفادة من هذه القوائم الوهمية»، مبيناً ان «حكومة الإقليم أبدت احترامها لقرار المحكمة الاتحادية علما انها تعلم ان القرار سيكون ضد الاستفتاء وهي ملتزمة بالدستور وتريد ان تتحاور مع الحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور».

من جانب آخر، كشف مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار سيويلي، عن رغبة حزبه في العودة إلى كركوك فعلا، مشترطاً ألا تكون العودة «ذليلة»، كما شدد على «ضرورة ان تكون هذه العودة في مصلحة الشعب الكردستاني».

وأضاف سيويلي «اننا نريد أن يكون هناك محافظ كردي للمحافظة، وأن تعود جميع القوى السياسية إلى المحافظة كما في السابق»، مشيرا الى «اننا لن نقبل بتعيين رزكار علي لمنصب محافظ كركوك لأنه كان من ضمن الجماعة التي وقعت اتفاقا مع الحشد الشعبي».

بينما اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد القادر محمد، الأربعاء، أن كردستان ملتزمة بالدستور والقوانين العراقية والمحكمة الاتحادية، مشيرا إلى ان الخلاف بين اربيل وبغداد في طريقه للحل.

وقال محمد، في تصريح، إن «الخلاف بين الاقليم والمركز في طريقه الى الحل وفق الدستور»، مؤكدا أن «الدستور العراقي هو الفيصل في حل جميع الخلافات بين الطرفين».

واشار محمد الى أن «تخفيض موازنة الاقليم سيؤثر سلبا في الشعب الكردي وتفاقم الخلافات السياسية»، مبينا أن «الخلاف بين المركز والإقليم لا يمكن استثماره بقضية موازنة الإقليم».

وأضاف محمد أن «الكتل الكردستانية ليست مع تخفيض موازنة الاقليم والذهاب الى الحوار البناء لحل جميع الخلافات مع الحكومة الاتحادية».
وبشأن تأثير الغياب المحتمل للنواب الكرد عن جلسة إقرار الموازنة، استبعدت كتلة الدعوة النيابية، عدم تحقيق النصاب القانوني في جلسة تمرير موازنة عام 2018 في حال انسحاب الكتل الكردستانية من البرلمان الاتحادي».
وذكر رئيس الكتلة النائب، خلف عبد الصمد، ان «الاكراد يحاولون الحصول على اكثر من مستحقاتهم المالية على حساب المحافظات الاخرى، كما حصل في السنوات الماضية».
واضاف عبد الصمد ان «انسحاب الكتل الكردستانية لن يؤثر في جلسة تمرير الموازنة حال وصولها للبرلمان لكون عدد نواب الاكراد لا يتجاوز الـ 65 نائبا، فيمكن للتحالف الوطني واتحاد القوى والكتل الاخرى الاتفاق على تمرير الموازنة من دون حضور النواب الاكراد»..

من جانبها نقلت صحيفة الزمان عن اللجنة المالية في برلمان كردستان قولها ان الإقليم سيوافق على تخصيص 12.67 بالمئة من موازنة العام المقبل له شريطة عدم استقطاع النفقات السيادية منها.

وجاء في تقرير صادر عن اللجنة (إذا لم توافق بغداد على دفع 17بالمئة من الموازنة لإقليم كردستان، فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12.67 بالمئة من مجموع إيرادات العراق من دون استقطاع النفقات السيادية منها)، موضحًا أنه (بذلك ستبلغ حصة كردستان 13 ترليون دينار، في حين أن دفع نسبة 17بالمئة من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 ترليون دينار للإقليم).
وأكد التقرير (وجوب معالجة الاختلاف في عدد موظفي الإقليم من جانب لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين)، مشيراً الى أن الإقليم يؤكد أن (العدد هو مليون و249 ألفاً و 481 شخصاً، في حين أن بغداد تشير إلى أن عدد الموظفين في الإقليم هو 681 ألفاً 21 شخصاً فقط).
وشدد على (ضرورة التزام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر العراق). وناقش برلمان كردستان في جلسته الأربعاء مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل حصة الإقليم من الموازنة.

وأشار بيان للبرلمان إلى أن (رئاسة البرلمان طالبت سكرتير مجلس وزراء الإقليم ووكيل وزير المالية بالحضور إلى الجلسة لمناقشة حصة الإقليم من الموازنة).

وبشان استعدادات تحرير قضاء راوه قالت صحيفة الصباح ان قواتنا المندفعة باتجاه تحرير مركز قضاء راوة توشك على انهاء تواجد بقايا الدواعش والقضاء على اخر معاقلهم في عموم العراق موجهة إنذارا اخيرا لهم بضرورة تسليم انفسهم، بينما شنت القطعات البرية مسنودة بغطاء جوي حملات لملاحقة فلول هؤلاء الارهابيين الفارين شملت المناطق النائية والصحارى الغربية للبلد

واوضحت ان وحدة العمليات النفسية التابعة لقيادة العمليات المشتركة باشرت تشغيل اذاعة "FM" موجهة الى اهالي قضاء راوة غرب الانبار، حرصا منها على ضمان سلامة ارواح وممتلكات سكانه من خلال بث التوصيات الواضحة للمواطنين توجههم بضرورة الابتعاد عن اماكن تواجد الدواعش في اثناء العمليات المرتقبة لتحرير مدينتهم، كما تم من خلالها بث نداء الى عناصر تلك العصابات تنذرهم بأن لا طريق لهم سوى القاء السلاح وتسليم انفسهم او الموت المحتوم.

وكان قائممقام القضاء حسين علي، قد كشف عن حدوث هروب جماعي لعناصر وقادة داعش من القضاء باتجاه الحدود مع سوريا ونحو الصحراء الغربية بسبب انهيار صفوفهم بعد تقدم قطعات الجيش وغيارى العشائر باتجاه مركز القضاء، داعيا اهالي راوة المحاصرين الى التعاون مع القوات الأمنية حال دخولها المدينة.

ومن الجهة المقابلة داخل الاراضي السورية نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا سجلتها طائرة مسيرة لعملية خروج قافلة مركبات لتشكيلات مسلحة ارهابية تابعة لداعش هاربة من مدينة البوكمال باتجاه معبر حدودي بين العراق وسوريا./انتهى

>