بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من حزيران بملفي الانتخابات النيابية والمياه.

وبشان الانتخابات النيابية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المحلل السياسي واثق الهاشمي قوله إن الانتخابات التي جرت اقل ما يقال عنها أنها كانت الأسوأ في تاريخ العراق وشابها تزوير ومخالفات في ظل مفوضية غير مستقلة جاءت نتاجا للاحزاب السياسية مبينا الوضع السياسي الان متشنج والعملية السياسية تحتاج الى تغليب صوت العقل لكي لا تذهب الى ما لا تحمد عقباه.

وأضاف الهاشمي: هناك عدة سيناريوهات في ظل الاثبات الذي قدمته مستشارية الامن الوطني واللجنة الوزارية والمخابرات على ان أجهزة الانتخابات سهلة الاختراق والتلاعب بها، وسيناريو اخر هو قيام المحكمة الاتحادية بإصدار قرار يقضي بدمج الانتخابات البرلمانية مع انتخابات مجالس المحافظات وهذا خطر في بلد ينفلت به السلاح، وسيناريو أخر هو اعادة الانتخابات في محافظات السليمانية وكركوك والانبار وصلاح الدين، الامر الذي سوف ترفضه الاحزاب الكردية والسنية الفائزة لانها ستضرر من هذه الحالة.

وبين: أن السيناريو الاخر هو الغاء انتخابات الخارج والنازحين، لكن السؤال الاهم ماذا عن القنبلة الموقوتة في كركوك؟، موضحا أن التصعيد الذي حصل في الانتخابات الحالية لم يسبق له مثيل بالرغم من توقيع الجميع على وثيقة شرف باشراف الامم المتحدة والقضاء العراقي، مما يدل على ان القادم سيكون اسوأ اذا لم يحتكم الجميع الى القانون.

وأوضح الهاشمي: أن الحل الانسب للجميع هو إلغاء نتائج الخارج والنازحين مع اجراء انتخابات من جديد في كركوك والا ستكون هناك مشاكل كبيرة في المرحلة المقبلة.

بدوره قال المحلل السياسي احمد الابيض: يبدو أن محاولة مجلس النواب باجراء عملية العد والفرز اليدوي تصطدم بعقبتين، الاولى ان القضاء العراقي لغاية الان لم يتخذ قرارا بشأن النتائج، والثانية ان المفوضية غير ملتزمة بقرارات البرلمان، مشيرا الى أن النتائج لن تتغير كثيرا، واذا حصل تغيير سيكون داخل الكتل باسماء بعض الفائزين في حالة اجراء العد اليدوي، مؤكدا أن الحقيقة الثابتة للجميع هي أن التزوير حدث في كركوك ومحافظات كردستان والغربية اكثر من وسط وجنوب العراق.

وتابع: أن الخوف من اعادة الانتخابات أمر غير مبرر، لأن الفرقاء السياسيين إذا توصلوا الى اتفاق ضمن التوقيتات الدستورية قد يتم اللجوء الى خيار اعادة الانتخابات، مبينا أن هناك رغبة دولية واقليمية وعربية بتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوزان وعلى اساس المحاصصة وفي ظل النتائج المتحققة على ارض الواقع من الصعب تحقيقها.

وأشار الأبيض الى أن هناك رأيا بتشكيل حكومة طوارئ او انقاذ او ما شابه ذلك وفقا للدستور في ظل الاعتراضات التي تشهدها العملية الانتخابية، مؤكدا أهمية تشكيل حكومة جامعة تنقذ البلد من حالة التردي التي يعيشها على المستوى السياسي والخدمة والاقتصادي.


صحيفة المشرق من جانبها قالت انه وبعدَ ان ناقش نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي امس الاثنين مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الأوضاع السياسية في البلاد وملف المياه مع الجانب التركي، دعا ائتلاف الوطنية مجلس النواب لأن يمارس دوره من خلال المضي في تعديل قانون الانتخابات لضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة ، فيما كشف تحالف \"الفتح\" عن اخر تطورات المفاوضات والحوارات بين القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتابعت قائلة فقد ناقش نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الأوضاع السياسية في البلاد وملف المياه مع الجانب التركي.

وذكر مكتب الجعفري في بيان ان \"وزير الخارجية، ورئيس تـيار الإصلاح الوطني، إبراهيم الجعفري، استقبل، امس، نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي والوفد المرافِق له\"، مشيرا الى انه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية التي تشهدها الساحة العراقـية، ونتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، والتطورات في المنطقة، والجهود الدبلوماسية المبذولة في تعزيز العلاقات العراقـية مع دول العالم المختلفة، وملف المياه مع الجانب التركي\".

من جانب اصدر ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور اياد علاوي بيانا جاء فيه \" بعد ان انتهت العملية الانتخابية بغير ما وعدت به مفوضية الانتخابات من نزاهة وشفافية، ومع تزايد الطعون والأدلة على وجود خروقات شابت تلك العملية، وأدت الى المزيد من الضعف للعملية السياسية، وبررت أسباب عزوف الناخب العراقي الكريم\".

وأضاف البيان \"وفي أجواء هذه الفوضى .. نسجل استغرابنا من ان النقاش قد انحصر في مراسلات وكتب متبادلة بين الأطراف المختلفة دونما حل واضح للأزمة ، ومن منطلق إحقاق الحق، ووضع حد للقلق وانعدام الثقة المتزايد الذي يسود الشارع العراقي، وانسجاما مع بيان رئاسة الجمهورية بعد اجتماعها امس الأول الاحد والذي اشار بوضوح الى وجود تلك الخروقات والطعون، فضلا على ما طرحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي من تشكيك في مصداقية الانتخابات، فإن ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور اياد علاوي يدعو مجلس النواب لأن يمارس دوره في حسم هذا الأمر الحيوي من خلال المضي في تعديل قانون الانتخابات لضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية والنزاهة.كما ندعو القضاء العراقي لممارسة دوره المتميز في وضع حد للتلاعب والتفسيرات الخاطئة التي تصدر من مفوضية الانتخابات أو من غيرها\".

واشارت الصحيفة الى انه وفي ما يخص الحوارات بين الكتل السياسية بهدف تشكيل الكتلة الأكبر كشف تحالف \"الفتح\" عن اخر تطورات المفاوضات والحوارات بين القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال القيادي في التحالف كريم النوري انه \"الى الان لم تتضح هوية وطبيعة التحالفات، رغم اللقاءات والحوارات التي جرت بين الكتل الفائزة \"، مؤكدا ان \"كل الحوارات بين القوى السياسية عبارة عن (جس نبض) وتمهيدية، ليس الا\"، مضيفا ان \"المفاوضات الحقيقية لتشكيل الكتلة الأكبر، ثم الحكومة العراقية الجديدة لم تبدأ حتى اللحظة\".

وتابع :\" الكل ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ، ثم تكون هناك مفاوضات لرسم خارطة العملية السياسية لأربع سنوات مقبلة\".


وعن ازمة المياه قالت صحيفة الزوراء انَ نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، حمل السفير التركي لدى بغداد «رسالة شفوية» الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن أزمة المياه، مؤكدا على حل المشكلة القائمة بروح التفاهم، فيما أشار السفير التركي الى ان بلاده لا تود أن تسبب الضرر للعراق.

وقال النجيفي في بيان صدر على هامش استقباله، امس سفير تركيا في العراق، فاتح يلدز : إنه «تم في الاجتماع مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وملف المياه وما سببه من اضرار»، مشيرا إلى «علاقات الصداقة والجيرة وما تتطلبه من تعاون وتفاهم يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».

وشدد النجيفي على أن «حق الحصول على المياه حق طبيعي ، ولابد من البحث عن سبل لتفكيك المشكلة القائمة».
كما حمل النجيفي، السفير التركي «رسالة شفوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتناول موضوع المياه والرغبة في تجاوز أية مشاكل بروح التفاهم والجيرة والعلاقات التاريخية».

واستمع النجيفي، بحسب البيان، إلى «شرح مفصل من قبل السفير حول التطورات المتعلقة بسد أليسو، وتأكيد السفير بأن تركيا لا تود أن تتسب بالضرر للجانب العراقي».

واشار البيان الى أن «الاجتماع شهد مناقشة الوضع السياسي وطبيعة التحالفات والمباحثات التي أعقبت الانتخابات التشريعية، حيث أكد النجيفي بأنه ليس من المطلوب تجميع السنة في كتلة واحدة، ولابد من الانتقال إلى الفضاء الوطني، وذكر بأن تحالف القرار العراقي منفتح على مباحثات ومناقشات واتفاقات مع مختلف القوائم الفائزة في الانتخابات ضمن رؤية قوامها المنهج الوطني وتحقيق ارادة المواطن العراقي».

من جانبها نقلت صحيفة الصباح الجديد عن خبير مائي،قوله ان تركيا تسعى لبناء سد جديد على نهر دجلة، مبيناً أن المشروع سيتسبب بأضرار كبيرة على العراق، مشيراً إلى أن تركيا غير موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن عدم إحداث أضرار لدول مصب الأنهر غير الملاحية، الأمر الذي أكده وزير الموارد المائية والذي أضاف بأن تركيا بدأت بملء سد اليسو منذ آذار الماضي.

وقال خبير الموارد المائية عون ذياب للصحيفة أن “تأثير سد اليسو التركي على العراق ليس نهائيا، انما فقط خلال مدة املائه”.

وأضاف عون، المستشار الحكومي السابق، أن “المياه وبعد املاء السد سوف تطلق لغرض توليد الطاقة الكهربائية وتنحدر باتجاه سد الموصل ويمكن خزنها والافادة منها”.
وأشار ذياب إلى ان “ربط انخفاض مناسيب المياه الحالية لنهر دجلة بانشاء سد اليسو ملتبس والمعلومات الخاصة به ليست دقيقة”.

وأكد ان “املاء اليسو ليس له تأثير حالي واضح على واردات نهر دجلة، واي تأثير يأخذ مدة زمنية كون السد يقع شمال الحدود العراقية”
ورأى الخبير المائي أن “الذي ضاعف الازمة يتمثل بجفاف السنة الحالية، فلم تسقط الامطار وانحبست إلى شهر شباط الماضي وهذا ما يمثل ظاهرة غريبة، اذ كانت الامطار في السابق تأتي في أشهر تشرين الثاني وكانون الاول والثاني”.

وافاد بأن “تأخير هطول الامطار ادى إلى تأثير سلبي على موضوع ايرادات خزانات المياه العراقية”.
وبين أن “كميات الثلوج الساقطة في فصل الربيع المعروف بـ (اشهر الرفد) في حوض النهر كانت غير كافية لكي تعطينا ايرادات يمكن التعويل عليها خلال فصل الصيف”.

واعرب ذياب عن اسفه لأن “العراق يفتقر لوجود قوانين محددة مع تركيا تخص الملف المائي باستثناء تفاهمات وبروتوكولات موقعة بين البلدين”

ونوّه إلى “الاتفاقية الايطالية للامم المتحدة للأنهر غير الملاحية وقد ورد فيها نص على أن دول المنبع يجب إلا تحدث ضرراً ذو شأن على دول المصب.
غير أن الجانبين التركي والايراني ليسا من بين الموقعين على هذه الاتفاقية”.
وتابع ذياب بالقول إن “الدول المتحضرة التي لم توقع على هذه الاتفاقية يجب أن تلتزم بهذه البنود من الناحية الاخلاقية ولا تسبب الضرر لدول المصب”.


صحيفة الصباح من جانبها قالت انه ومع إصرار الحكومة التركية على ملء سد «أليسو» ومحاولة إعلامها تقليل حجم آثاره، وتجاهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحجم الكارثة والقائه باللائمة على الحكومة العراقية، واستخدامه للسدّ ورقة من أوراق حملته الانتخابية، تواجه بلاد الرافدين أزمة خطيرة تهدد بتحويل أراضي «الهلال الخصيب» في وسط وجنوب العراق ومنطقة الاهوار الى أرض جرداء.

وواضافت ان سياسيين وخبراء يرون أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب عقد لقاءات مكثفة مع الجانب التركي لثني تركيا، عبر الحوار الدبلوماسي عن مواصلة حجب حصة العراق من المياه، داعين، في حال فشل هذه الجهود، إلى تدويل هذه القضية ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل للوصول إلى حلول تسهم في تجنيب العراق كارثة إنسانية وبيئية، مشددين على ضرورة تأسيس مجلس وطني أعلى للمياه يأخذ على عاتقه إدارة هذا الملف ومنحه الأولوية في سياسة البلد.

وتابعت ان عددا من النواب اكدوا أن الحكومة التركية تتجاهل الأعراف والقوانين بين الدول المتشاطئة، وتستخدم المياه ورقة ضغط على العراق «وفق مبدأ الماء مقابل النفط خلال الفترة المقبلة»، وطالبوا بالتعامل مع تركيا وفق القوانين الدولية كافة وتقديم شكوى ضدها وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد السفير التركي للضغط عليها من أجل اطلاق حصة العراق المائية.

كما طالبوا الحكومة العراقية برفع شكوى الى الامم المتحدة للضغط على تركيا من اجل ضمان حصول العراق على حصته المائية في نهر دجلة./انتهى