بغداد /  ‏واصلت الصحف الصادرة في ‏بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السادس من حزيران ، متابعة الطعون بنتائج الانتخابات ‏وتداعيات ازمة المياه .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موقف مجلس ‏القضاء الاعلى من قضية الطعون .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" ان مجلس القضاء اكد ان القانون لا يمنح الهيئة القضائية ‏للانتخابات صلاحية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج داخل العراق أو خارجه، لعدم وجود ‏نص قانوني يعطي الهيئة صلاحية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من ‏نتائج الانتخابات \".‏

واوضح المجلس :\" ان اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 ‏من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من ‏شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين ‏الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى \".‏

واضاف :\" اذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به ‏امام الهيئة القضائية للانتخابات ، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي ‏يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها ، ‏وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادلة التي يقدمها ‏الطاعن\".‏

وتابع :\" ان هذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد ‏الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولايمكن تخطيه الى ‏اسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك \".‏

واكد مجلس القضاء ، كما جاء في الصحيفة ، انه :\" لا يوجد نص في القانون يعطي ‏الصلاحية للهيئة القضائية باتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام ‏خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية ‏للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات\".‏

اما بشأن ازمة المياه وقضية السد التركي ، فقد اشارت صحيفة / الصباح الجديد/ الى ‏تأكيد وزارة الخارجية، علمها المسبق بانشاء سد اليسو وموعد دخوله الخدمة.‏

وذكرت الصحيفة :\" ان الخارجية اكدت ان العراق سجل اعتراضات على الاجراءات ‏التركية ، لاسيما المتعلقة بكمية الاطلاقات المائية، لافتة الى ان املاء هذا السد قد ‏يستغرق نحو 18 شهراً ، وان هذه المدة سوف تؤثر سلبياً على ملف الزراعة\".‏

ونقلت قول المتحدث باسم الخارجية احمد محجوب :\" ان السلطات التركية ابلغتنا في ‏اكثر من مرة عزمها انشاء سد اليسو على نهر دجلة \".‏

واضاف محجوب :\" ان العراق كان موقفه رافضاً للاجراءات التركية في موعد املاء ‏السد ونسب الاطلاقات كونها لا تخضع لاتفاقية تنظيم المياه لعام 1997 خصوصاً في ‏البند السابع الذي يلزم دول المنبع بعدم الاضرار بدول المصب فيما يتعلق بالسياسية ‏المائية واستخدامها \".‏
وافاد محجوب :\" ان منح الجانب التركي، العراق (90) مترا مكعبا في الثانية هو قليل ‏جداً، قياساً بسنوات الشحة والجفاف التي تكون كمياتها الاقل (140) مترا مكعبا \".‏

وبين :\" ان بغداد ليس لديها تحفظ على بناء السد وتعلم بمواعيد املائه، لكن بامكانها ‏الاعتراض على نسبة المياه التي تصلنا منه \".‏

واوضح المتحدث :\" ان العراق طالب بتأجيل املاء السد كون العملية تستغرق من ‏‏(15- 18) شهراً وهي مدة طويلة، بالنظر إلى موسم الجفاف الذي نعيشه وهذا سوف ‏يعرضنا الى مشكلات تخص ملف الزراعة \".‏

وتابع :\" ان محاولات سعى اليها العراق خلال مفاوضات العام الماضي بتدوين حجم ‏الاطلاقات المائية في محاضر اجتماعات اللجان الفنية، لكن الجانب التركي رفض ‏ذلك \".‏

صحيفة / الزمان / تابعت التأثيرات المحتملة حاليا وفي المستقبل للسد على الخزين ‏المائي في العراق .‏
‏ ‏
وقالت بهذا الخصوص ان الخزين المائي في بحيرة حمرين يكفي لعبور موسم الصيف ‏دون اي مشاكل في مجال مياه الشرب وسقي المزروعات والبساتين ، حسب تأكيد ‏نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني.‏

‏ واوضح الحمداني ، حسب / الزمان / :\" ان مخزون بحيرة حمرين يتجاوز ‏المليار و700 مليون متر مكعب وهو ما يسد الحاجة بشكل كامل للعام الحالي\". ‏

فيما نقلت الصحيفة قول وزير الموارد المائية حسن الجنابي :\" ان مقدار الخزين ‏المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب و يؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية ‏الصيفية ومياه الشرب\".‏

واوضح الجنابي :\" ان تأثيرات سد اليسو لم تبدأ بعد مع انه دخل حيز التشغيل ، ‏وسنناقش هذا الموضوع خلال زيارتنا لكل من تركيا وايران\".‏

‏ وبشأن سد الموصل وما اذا كان ممكناً ان يسد النقص الحاد في المياه ، اكد الجنابي ‏‏:\" ان خزين سد الموصل اقل مما توقعناه ، و لا يزال فيه نقص بنحو 3 مليارات ‏متر مكعب ، لكن هناك خزينا معقولا يجعلنا نجتاز هذا الصيف باقل الخسائر الممكنة ‏‏\"./ انتهى