صحف اليوم تهتم بموضوع السجال حول صفقة سلاح روسي وتتحدث عن تهريب منظم للسلاح الى سوريا

2012/08/16 عدد المشاهدات : 2584

وبخصوص الموضوع الاول قالت صحيفة / الدستور / :" ان صفقات الاسلحة التي تسعى الحكومة لتوقيعها مع روسيا اثارت سجالا نيابيا بين دولة القانون والعراقية والاكراد ، فيما كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن وجود تهريب منظم للسلاح من محافظات الوسط والجنوب إلى كردستان وسوريا K متهمة دولة مجاورة بالوقوف وراء المسؤولية من خلال الدعم باموال طائلة ".وقال عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ، حسب / الدستور / :" إن هناك حركة منظمة في الوسط والجنوب وبغداد أيضا تقوم بجمع الأسلحة ونقلها إلى كردستان والى ديالى والانبار وصلاح الدين ، وإن قسما من هذه الأسلحة يهرب إلى سوريا ".وأضاف الزاملي :" ان إحدى دول الجوار تقوم بدفع مبالغ طائلة من اجل شراء هذه الاسلحة . و أن هذه العملية ستفرغ بعض المحافظات من الأسلحة وستسلح محافظات أخرى".فيما نقلت / الصحيفة / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين قوله :" أن صفقات الاسلحة التي تسعى الحكومة لتوقيعها مع روسيا تهدف لحماية البلاد من أحداث سورية ودخول المجاميع المسلحة..وان الصفقة يحتاجها الجيش العراقي لتأمين الحدود من الاختراقات المتوقعة"... بينما استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن يكون العراق يسعى لتوقيع صفقة الأسلحة مع روسيا بسبب الأحداث في سورية، واكد المطلك :" ان الجيش بحاجة لمزيد من مشاريع التسليح..و العراق بحاجة لتطوير قدراته القتالية، سيما الدفاعية منها".ونقلت / الدستور / عن النائب عن برلمان كردستان محمد أحمد :" ان العراق لا يحتاج إلى أسلحة بل يحتاج إلى بنية تحتية..و إذا لم تحل قضية البيشمركة بين حكومتي بغداد وأربيل فهناك تخوف من جانب الاكراد ".صحيفة / المشرق / برزت على صفحتها الاولى اليوم موضوعا يتعلق بملف الوزارات الامنية وصعوبة التوصل الى حل له .وقالت ان النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي اكد ان حسم قضية ملف الوزارات الامنية لن يتم بسهولة، وذلك لوجود خلافات كبيرة وواضحة بين الكتل السياسية،خاصة بعد ازمة سحب الثقة عن الحكومة. ونقلت عن الزاملي :" ان صلب خلافات الازمة يكمن في الاسماء ، اي حينما يتم ترشيح اسم ما من القائمة العراقية فأن رئيس الوزراء يكون عازفا عن الموافقة إلا بعد ان يطلع على السيرة الذاتية، وعن وضع الاسم المرشح وبذلك تظهر بعض الامور التي قد لا تروق للكتلة المرشحة، وبخلافه حينما يتم ترشيح احد ما يوافق عليه رئيس الوزراء فأن القائمة العراقية لا توافق على ذلك المرشح ". واضاف الزاملي :"ان النتائج المترتبة على تلك الاختلافات في الرأي تؤدي الى تأخير سير الامور"... مؤكدا ان التحالف الوطني الى الآن لم يحسم أمر تسمية وزير الداخلية . وان القضية بدأت تدخل في سجالات، ولا يمكن حسم هذا الملف اطلاقا الا في المرحلة القادمة ".فيما يرى النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي ان الازمة الحالية تعد نتاجا لما مر على الشعب العراقي من سنوات من عدم الثقة وانعدام تقارب وجهات النظر، ما دفع بالجميع الى الشك في مصداقية أي طرف يتكلم، وإن كان صادقاً.ونقلت عنه / المشرق / :" ان الشك في مصداقية الاطراف المتمسكة بزمام الحكم يؤدي الى انعدام الثقة وتأخير سير العملية السياسية" ... متمنيا ان يكون ائتلاف دولة القانون صادقا في نياته، ليتقدم خطوة الى الامام باتجاه حلحلة الازمة. ونفى الدهلكي القول بأن العراقية لم تقدم اسماء مرشحين، بل اكد ان القائمة العراقية سبق وقدمت اسماء مرشحيها في الوقت السابق ،والى الآن لم يردها جواب بالقبول أو بالرفض لتلك الاسماء. الا ان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان انتقد الحديث عن موضوع الوزارات الامنية. واعتبر ذلك غير مجد ، ولابد من تجاوزه ونسيانه . ونقلت عنه / المشرق / :" ان من الضروري على الجميع ان يدرك بأن ملف الوزارات الامنية اصبح موضوعاً لن ينتهي أبدا،لاسيما ان عمر الحكومة قارب على الانتهاء، ولم تتم تسمية هؤلاء الوزراء ".من جانبها نفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ، والقول للمشرق ، ترشيح قائمتها أي اسم جديد لتسلم حقيبة الدفاع. وقالت ان كتلتها لم ترشح أي اسماء جديدة لشغل منصب وزير الدفاع، كما اشيع مؤخرا، من دون طلب موافقة التحالف الوطني بتقديم اسماء جديدة. صحيفة / المؤتمر/ الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، واصلت متابعة نتائج زيارة نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لبغداد ، و ردود الافعال ازاءها . ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه ، قوله :" ان زيارة برهم صالح الى بغداد ولقاءه اغلب القيادات السياسية إيجابية لإذابة الجليد بين بغداد وكردستان وستكون هناك خطوات لاحقة تتبع هذه الزيارة وصولا إلى حلول مشتركة ". .. مبينا انه لا صحة للتصريحات بأن زيارة صالح الى العاصمة شخصية او حزبية فقط. من جهته أكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان كتلته ستلعب دوراً مهماً لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شرط أن يكون الحوار وفقاً للآليات الدستورية. فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في تصريح لـ / المؤتمر / :" ان صالح يحظى بعلاقات طيبة مع جميع الاطراف بحكم تقلده منصب نائب رئيس الوزراء سابقا في الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة كردستان وهذا يتيح له معرفة جميع تفاصيل الازمة واسبابها الامر الذي يشكل عاملا موضوعيا للبحث عن حل الازمة السياسية ". وفي الشأن الاقتصادي قالت صحيفة / الصباح / ان اللجنة المالية النيابية اعلنت عن توجهها لاعداد مشروع قانون خاص لتخفيض فوائد جميع انواع القروض.وذكر عضو اللجنة النائب شورش مصطفى رسول ، حسب / الصباح / :" ان اللجنة تقوم بدراسة لاعداد مقترح قانون يخص فوائد القروض المصرفية . وهذا الموضوع سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات الرسمية والاخذ بنظر الاعتبار بنصوص الموازنة العامة".وبشأن امكانية التوصل الى اتفاق بشأن تخفيض القروض، لاسيما عن الموظفين، قال رسول انه لم يتم التوصل الى نتيجة حاليا لان مسألة القروض موضوع يرتبط بوزارة المالية والموازنة العامة، لكن نأمل التوصل الى اتفاق. على صعيد متصل ، قالت صحيفة / المستقبل / ان وزارة الاسكان والاعمار طالبت بتخصيص أكثر من ترليون دينار لصندوق الاسكان مقابل الاستمرار بمنح قروض مالية للمواطنين لبناء منازل لهم والمساهة بحل ازمة السكن.ونقلت عن مصدر مسؤل في الوزارة قوله :" ان وزير الاسكان محمد الدراجي طالب الجهات المختصة في الحكومة بتعزيز رأسمال صندوق الاسكان الى أكثر من ترليون دينار حسب القانون الجديد للصندوق ليتسنى للوزارة الاستمرار بعجلة أقراض المواطنين لبناء منازل لهم من اجل تنفيذ خططها بالحد من ازمة السكن المتفاقمة في البلد".واضاف المصدر نقلا عن الدراجي :" ان مجموع المبالغ التي تم اقراضها الى المواطنين والموظفين وغيرهم تجاوزت (249) ملياراً و (814) مليون دينار منذ تأسيس صندوق الاسكان عام 2005 ولغاية 31/7/2012". مؤكداً أن "أكثر من نصف المبلغ تم أقراضه بعد صدور القانون الجديد للصندوق بداية العام الحالي". واشار الى ان "عدد المواطنين المقترضين من صندوق الاسكان خلال العام الحالي تجاوز ضعف ماتم أقراضه للمواطنين منذ تأسيس صندوق الاسكان عام 2005"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر