بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الثاني من ‏كانون الاول ، متابعة اسباب وملابسات تأخر استكمال الكابينة الوزارية ، والخيارات المتاحة ‏امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" تترقب ‏الاوساط النيابية وصول السير الذاتية لمرشحي الحقائب الشاغرة الى مجلس النواب ‏قبل موعد انعقاد الجلسـة المقبلـة التي قررت رئاسة البرلمان ارجائها الى الثلاثاء من ‏الاسبوع الحالي ، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها للاتفاق على اختيار ‏المرشحيـن المختلف عليهم حتى الان\" .‏

‏ وقال النائب عن كتلة / سائرون / برهان المعموري ، حسب / الزوراء / :\" ان ‏تحالفي الاصلاح والبناء منحـا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرية المطلقة في ‏اختيار كابينته الوزارية، الا ان بعض الاطراف / لم يسمهـا / التي رفعت شعار ‏الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة تنصلت عن ‏ذلك \".‏

واضاف المعموري :\" ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يريد ابعاد ‏وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، واختيار شخصيات لها تجربة واقعية ‏في المجال الأمني والعسكري\".‏

وتابع :\" ان الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب اذا منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو ‏مشمول بالمساءلة والعدالة أو شهادته الدراسية مزورة \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول المحلل السياسي واثق الهاشمي :\" ان التقاطعات السياسية تعيق تشكيل ‏الحكومة ووصلت الى طريق مسدود\".‏

واوضح الهاشمي ، حسب الصحيفة :\" ان الاسباب التي تعيق اكمال كابينة رئيس ‏الوزراء عادل عبد المهدي تعود للتقاطعات السياسية الموجودة بين طرفي العملية ‏السياسية الاصلاح والبناء \"، مبينا :\" ان الكتلة الاكبر لم تحدد من هي في هذه الدورة، ‏وهذه مشكلة اخرى تعاني منها العملية السياسية\". ‏

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد قالت :\" تواصل الخلاف بين الكتل السياسية على ‏ثلاث وزارات، فيما تحدثت قائمة الفتح، عن الاصرار على ترشيح فالح الفياض ‏للداخلية\".‏

وقال النائب عن قائمة الفتح احمد الكناني، حسب الصحيفة :\" ان عادل عبد المهدي قد ‏وصل الى منصب رئيس مجلس الوزراء بعد ان اتفقنا نحن مع قائمة سائرون \".‏

واضاف الكناني :\" ان الكتل السياسية يجب ان تمضي بالاتفاقات السابقة التي انتجت ‏لنا هذه الحكومة مع برنامجها \".‏

واشار الى :\" ان الخلاف مستمر على ثلاث وزارات هي الداخلية والدفاع والعدل، ‏فيما تم حسم خمس وزارات شاغرة اخرى منها التخطيط، والثقافة، والهجرة \".‏

وذكر :\" ان اتفاقا حصل بان يقدم عبد المهدي ، فالح الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، ‏واذا لم يحصل على الاصوات المناسبة داخل مجلس النواب، يتولى تحالف البناء ‏استبداله باخر \".‏

ونوه الى :\" ان حقيبة وزارة العدل هي الاخرى تشهد خلافاً بين حزبي الديمقراطي ‏الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، باصرار مسعود بارزاني على عدم اسناد ‏المنصب لخالد شواني \".‏

وكشف النائب عن الفتح، عن :\" ان المعلومات الاولية تفيد بان سليم الجبوري هو الان ‏المرشح الابرز لوزارة الدفاع . وقد جرى الاتفاق عليه من قبل كتلة الاصلاح والاعمار ‏التي ينتمي اليها، لكنه يواجه رفضا من قبل قيادات سياسية \".‏

صحيفة / المشرق / من جانبها تحدثت عن الخيارات المتاحة امام رئيس مجلس ‏الوزراء عادل عبد المهدي ازاء تأخر استكمال تشكيل الحكومة .‏

واشارت / المشرق / بهذا الخصوص الى قول النائبة عن ائتلاف النصر، ندى جودت ‏‏:\" ان عبد المهدي أمامه خياران لا ثالث لهما ، اما ان يكشف الكتل التي تعترض ‏على اقالة الوزراء المتهمين او هو ينسحب من رئاسة الحكومة \". ‏

واضافت جودت :\" اذا كان عبد المهدي يواجه اعتراضات جمة من الكتل السياسية ‏تمنعه من اقالة الوزراء المتهمين، فان عليه كشف اسماء الكتل امام الرأي العام ، حتى ‏يكون الجميع على بينة بهذه الخروقات وتتضح الحقيقة\".‏

‏ واكدت :\" ان رئيس الوزراء اذا لم يفلح بهذا المسعى بكشف الكتل واقالة الوزراء ‏المتهمين ، فعليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي \". / ‏انتهى