بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة الثلاثاء بجلسة البرلمان اليوم وجهود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال كابينته الوزارية .

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية ظهر اليوم ، وهو يحاول مجددا استكمال الكابينة الوزارية بالاتفاق على تمرير مرشحي الحقائب الشاغرة ، حيث شهدت الايام الماضية سلسلة اجتماعات مشتركة للكتل السياسية بحثا عن صيغة اتفاق تنهي خلافات ازمة المرشحين .

الصحيفة نقلت عن تحالف البناء تاكيده عزم مجلس النواب على استكمال الكابينة الوزارية بالتصويت على مرشحي الحقائب الشاغرة في جلسة اليوم الثلاثاء .

وقال النائب عن التحالف قصي الشبكـي “، انه “ من خلال اتفاق اغلب الكتل السياسية، فان جلسة اليوم الثلاثاء ستكون مخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية وعرض مرشحي الحقائب الشاغرة “ ، مبينا ان “ تحالف البناء سيصوت لمرشحي الحقائب الشاغرة الثمانية الذين سيقدمهم رئيس الوزراء ، حيث منح عبدالمهدي كامل الحرية لاختيار وزرائه “.

من جانبهم يعتزم ممثلو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد ريبوار طه في تصريح صحفي ان “ الاتحاد الوطني يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في حال تضمن جدول أعمالها التصويت وعدم تقديم المرشح الوحيد للاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني لحقيبة وزارة العدل ، على ما تبقى من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وكان تحالف الفتح اكد ان الأسماء التي ستطرح بجلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية هي الأسماء نفسها التي ارسلت بكتاب رسمي في وقت سابق.
وقال النائب عامر الفايز في تصريح صحفي ، أن “ رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع تغيير الأسماء إلا بحالات محددة، لأنه أرسلها بكتاب رسمي للبرلمان “، مشيرا الى أن “ الحالة الأولى تكون من خلال إعادة مجلس النواب الأسماء بكتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لأسباب يتم ذكرها بالكتاب المرسل “.

وأضاف ان “ الحالة الثانية تكون من خلال التصويت على الأسماء داخل جلسة مجلس النواب، ومن لا يحصل على ثقة البرلمان يتم إخراجه، وعلى رئيس الوزراء إرسال اسم آخر.

صحيفة المشرق من جانبها قالت انه لا تَوافق حتى الآن بين الكتل الرئيسة بشأن استكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحسب ما لمح عضو البرلمان عن كتلة (الوطن) هشام السهيل، فيما كشفت مصادر: ان تحالف الاصلاح قدم مقترحا للعامري بشأن المضي بتمرير 6 وزراء من الحقائب الشاغرة وتأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع، وهذا ما أكده أيضا نواب من كتل سياسية مختلفة بوجود (حوارات جادة لحسم الأمور) قبل الدخول إلى جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء للتصويت على بقية الكابينة الوزارية، .

الصحيفة نقلت عن النائب هشام السهيل تاكيده : إن أكثر الأمور العالقة – قبل ساعات من الجلسة المنتظرة لاستكمال الكابينة – هي عدم الاستقرار على تمرير مرشحي حقيبة الداخلية فالح الفياض والدفاع فيصل الجربا، لافتا إلى أنه من المقرر أن تحسم الأمور بشكل كبير عبر الاتفاق النهائي على أسماء المرشحين للحقائب الشاغرة لإنهاء هذا الملف والتفرغ لإدارة دولاب عمل الحكومة في القطاعات كافة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري تلقى عرضا من تحالف الإصلاح بشأن الحقائب الشاغرة.

وقالت المصادر: إن تحالف الإصلاح قدم مقترحا للعامري بشأن المضي بتمرير 6 وزراء من الحقائب الشاغرة وتأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والدفاع، وإدارتهما بالوكالة لحين حسم التصويت على مرشحيها، مضيفة: إن العامري كان حاضرا لاجتماع الرئاسات الثلاث الأخير لبحث استكمال الكابينة الوزارية وابلغ المجتمعين بأنه لا بد من العودة إلى التفاهمات التي تشكلت على أثرها حكومة عبد المهدي.

صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي استبعاده حسم الحقائب الوزارية المتبقية خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء بسبب المصالح الحزبية التي عمقت الهوة بين الكتل،.

وقال الخالدي ان (هناك خلافات بين الكتل على بعض مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، ولذلك استبعد تمرير المرشحين لتلك الوزارات خلال جلسة اليوم جراء الجدل المستمر بين الكتل)، عازيا ذلك الى (المصالح الحزبية التي ادت الى تأخير منح الثقة لهؤلاء المرشحين).

وفي المقابل اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريح امس أن استكمال الكابينة الوزارية لن يستغرق وقتاً طويلاً خاصة بعد إرسال رئيس الوزراء أسماء الوزراء المتبقين إلى البرلمان. فيما كشف نائب عن كتلة بدر امكانية انتهاء أزمة ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية وأختيار شخصية عسكرية بدلاً عنه للمنصب.

من جانبه قال النائب فخري سدخان في تصريح امس ان (رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمح الى إنهاء أزمة ترشيح الفياض الشائكة التي عطلت الوضع السياسي والامني والاقتصادي وكل ما يقوم به الوزراء بصورة عامة، فضلا عن تعطيلها لجملة من الامور بسبب اختلاف الرؤى والخلافات السياسية مما دفعه الى حل الامر وترشيح بديل عنه من المراتب الأمنية)، .

واشار الى ان (تحالف الاصلاح والاعمار يريد ان يكون المرشح لوزارتي الداخلية والدفاع من المهنيين والكفاءات العسكرية والذي له خدمة وباع طويل في المجال العسكري)، مبينا ان (الشخصية المطروحة هو من المحالين الى التقاعد والمساهمين في تحرير العراق من داعش).