بغداد / واصلت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الاحد ، الثلاثين من ‏كانون الاول ، متابعة المناقشات والجدل المستمر حول الموازنة ، وتأثير الديون على ‏الاقتصاد العراقي .. وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت اعتراض ‏بعض الكتل السياسية على تمرير قانون الموازنة ، بسبب رفض الحكومة تعديلها ‏وفق ملاحظات ومقترحات ممثلي المحافظات .‏

وقال النائب عن تحالف الاصلاح والاعمـار علي البديري ، حسب / الزوراء / :\" ‏ان الكتل السياسية اجتمعت عدة مرات مع وفد الحكومة الممثل بوزير المالية، وقدمنا ‏الكثير من الملاحظات على فقرات مهمة في موازنة 2019 \".‏

واضاف :\" ان هناك اصرارا برلمانيا على تعديلات كبيرة في الموازنة ، لكن هذه ‏التعديلات يجب العمل بها من قبل الحكومة نفسهـا ، لان اي تعديل يمكن للحكومة ‏الطعن به لاحقا \".‏

وتابع البديري :\" ان الحكومة وعدت النواب والكتل السياسية، بالاخذ بالمقترحات ‏والتعديلات، وبعد سحب القانون من قبل الحكومة لاكثر من 29 يومًا، تم ارجاع ‏الموازنة، كما كانت سابقا ، دون تعديلات، وسط اصرار النواب من كتل مختلفة على ‏عدم التصويت على الموازنة، دون اجراء تعديلات جوهرية عليها \".‏

فيما اشارت الى قول النائبة ماجدة التميمي:\" ان اقساط الدين الخارجي والداخلي ‏التي كانت 11.01 أصبحت 10.79 تريليون دينار \".‏

‏ وعن قضية الدين والقروض الخارجية ، ذكرت صحيفة / الزمان / ان مدة تسديد ‏العراق للديون الخارجية ستستغرق اكثر من 30 عاما ما يؤثر على الاقتصاد بشكل ‏عام ويعوق تقدم عجلة التنمية.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول الخبير الاقتصادي ملاذ الامين :\" ان حاجة العراق ‏لاعادة البنى التحتية وانشاء المصانع وكذلك سيطرة داعش على بعض المدن التي ‏تحتاج الى اعمار نتيجة الضرر الذي تعرضت له جراء المعارك ، كبلت العراق بديون ‏كبيرة\".‏

‏ واضاف الامين :\" ان الموازنة تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط ، وهي ‏موازنة ريعية لا تلبي الحاجة، لذلك تضطر الحكومة للاقتراض من صندوق النقد ‏والبنك الدوليين وتتضمن فوائد كبيرة مما ادى الى تراكمها وقد تهدد الاقتصاد في حال ‏انخفاض اسعار النفط \".‏

واوضح :\" ان معالجة هذا الامر تحتاج الى وضع خطط استثمارية واستخدام امكانات ‏العراق الاقتصادية دون الاعتماد على النفط ، من خلال احياء القطاعات الانتاجية ‏الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة لتسهم برفد الموازنة \". ‏

في الشأن السياسي ، واصلت صحيفة / الصباح الجديد / متابعة مساعي استكمال ‏الكابينة الوزارية وازمة وزارة الداخلية .‏

واشارت الى تأكيد تحالف الاصلاح والاعمار، ان العودة إلى آلية التوافق في تشكيل ‏الحكومة ادخلت البلاد في ازمة، وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلى عن ‏استقلاليته وبدأ يخضع لضغوط الاحزاب.‏

وقال القيادي في التحالف عبد الله الزيدي، حسب / الصباح الجديد / :\" ان الكتل ‏السياسية كانت مجمعة على ان الحكومة الحالية سيكون منهاجها الاول هو تقديم ‏الخدمات، وقد بالغنا في منح الوعود الى المواطن \".‏

وأضاف الزيدي :\" ان الكتل اصطدمت بالواقع السياسي المعقد ورغبة البعض في ‏الحصول على المناصب دون التفكيـر بالمصلحـة العامـة \".‏

واشار الى :\" ان تشكيل تحالفين كبيرين الاول هو الاصلاح والاعمار، والثاني باسم ‏البناء، اعطى في بداية الامر فكرة باننا امام مشروع وضع حل شامل للمشكلات ‏السياسية، ولاسيما ازمة تشكيل الحكومة\".‏

فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب الاخر عن التحالف جاسم العلياوي :\" ان ‏الاستمرار على منهج التوافقات هو من اوصلنا الى هذه المرحلة من الصراعات بين ‏الكتل السياسية \".‏

واضاف العلياوي :\" ان الدستور كفيل بحل الازمة التي وصلنا اليها، الا اننا ذهبنا ‏بخلاف ما نصت عليه المادة (76/ أولاً) منه، وهي واضحة، ونعتقد بانها كانت ‏تنطبق على تحالف الاصلاح والاعمار بوصفه المسؤول عن تشكيل الحكومة\". / ‏انتهى