بغداد/اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باكمال الكابينة الوزارية وانتخابات مجالس المحافظات.

وبشان اكمال الكابينة الوزارية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن النائبة عن دولة القانون انتصار الغريباوي، قولها أن البرلمان يمر بـ”حالة استرخاء”، لافتة الى وجود كتل سياسية “لم تسمها” تعمل على عرقلة تسمية اي مرشح إذا لم يكن منسجما مع رؤيتها، و اضافت الغريباوي إن الجدل السياسي والصراع بين الكتل ما يزال قائما بشأن الحقائب الامنية بالرغم من التحديات الامنية التي تواجه البلد في المرحلة المقبلة، مبينة أن البرلمان في حالة استرخاء وجميع الحوارات والمشاورات متوقفة بسبب دخوله بعطلته التشريعية.

واوضحت: أن الحوارات والنقاشات ستعود في بداية الفصل التشريعي الجديد ويعود معها الشد والجذب والمناكفات السياسية، مستبعدة أن تتمكن الكتل السياسية خلال العطلة التشريعية من حسم موضوع الحقائب الامنية الشاغرة وعقدها لجلسة استثنائية .
وأشارت الى أن اهم وزارات البلد حاليا شاغرة، وهي الداخلية والدفاع اضافة الى التربية، وهذا لا يصب في مصلحة البلد اطلاقا، لذا يجب على القوى السياسية أن تقدم المصلحة العليا على كل المصالح الاخرى بعيدا عن التوافقات والمحاصصة، لافتة الى أن اعضاء مجلس النواب لايمكنهم حسمهم الموضوع بعيدا عن ارادات الكتل السياسية..

من جانبه قال النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر، ان هناك ضغطا سياسيا من قبل الشارع العراقي من اجل الاسراع على تسمية مرشحي الحقائب الامنية لذا من المتوقع ان يحسم الموضوع في بداية الفصل التشريعي الثاني، مبينا ازمة مرشحي الحقائب الامنية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، اذ سبق وان حدثت في عهد حكومة نوري المالكي، حيث لم يتم تسمية مرشحي الحقائب الأمنية طوال دورة كاملة، لكنه لن يكون عذرا للقوى السياسية.


صحيفة النهار من جانبها نقلت عن النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، قوله ان استمرار ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية هو العقبة الأبرز في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان العطلة التشريعية كافية لإنهاء الخلافات والتفاهم على مرشحي الوزارات الامنية .

واضاف الدهلكي إن “إصرار بعض الاطراف السياسية على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية هو العقبة الأبرز في إكمال الكبينة الوزارية في الفصل التشريعي الأول” .

واوضح، أن “ائتلاف الوطنية رشح عدة شخصيات لتولي وزارة الدفاع فيما تم حسم ترشيح حقيبتي العدل والتربية” .

واشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيضطر الى تجاوز الكتل السياسية في حال استمرار الخلافات الى تقديم اسماء مستقلة سيختارها بنفسه لتولي تلك الوزارات.


من جانبها نقلت صحيفة كل الاخبار عن النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، كشفه عن تقارب وجهات النظر بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب لحل أزمة الكابينة الوزارية، مبينا أن الكتل السياسية ستجري حوارات خلال المرحلة المقبلة بشأن توزيع مهام الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن “الحوارات واللقاءات السياسية قائمة بين جميع الإطراف المشاركة في العملية السياسية الحالية بشأن إكمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي ولا تحتاج إلى وساطات تقودها بعض الزعامات السياسية”، لافتا إلى إن “الفصل التشريعي الثاني سيتم من خلاله إكمال الكابينة الوزارية المتبقية”.

وأضاف أن “هنالك اتفاقا بين الكتل السياسية على توحيد الموقف السياسي ودعم حكومة عبد المهدي لانجاز برنامجه الحكومي والنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي للبلاد ومغادرة الخلافات الشخصية”، مبينا أن “توزيع مهام الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة سيحتاج إلى قيام الكتل السياسية الرئيسية كسائرون والفتح والتحالف الكردستاني والحكمة بحوارات ولقاءات خلال المرحلة المقبلة”./


وبشان انتخابات مجالس المحافظات نقلت صحيفة المشرق عن حزب الوفاق الوطني العراقي الذي يراسه اياد علاوي دعوته الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها.

واضاف الحزب في بيان صحفي ان “المفوضية الحالية لن تستطيع ادارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في ادائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين”.
كما دعا حزب الوفاق الى “إعادة تقييم عمل مجالس المحافظات ووضع اسس جديدة لها واسناد مهمة ادارة انتخاباتها الى القضاء،” محذراً “لافائدة من اجراء اي عملية انتخابية باشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف”.

وذكّر الحزب، جميع القوى السياسية بالمذكرة التي بعثها علاوي الى القيادات ورؤساء الكتل والأحزاب والقوى السياسية في شهر اب من عام ٢٠١٦ والتي دعا خلالها لتغيير مفوضية الانتخابات واسناد ادارتها الى القضاء لافتاً “لو استمعت القوى السياسية الى تلك النصيحة لما وصل بنا الحال الى ما وصل اليه اليوم”.

من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي وجود انقسام داخل مجلس النواب بشأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن اداء وسلوك المفوضية اصبح محط جدل.

وقال العقابي في تصريح إن “اداء وسلوك مفوضية الانتخابات اصبح محط جدل داخل مجلس النواب بين مؤيد لدور المفوضية وبين معارض”، مبينا أن “العملية السياسية الحالية شابها شرخ واضح ونحتاج الى معالجة هذا الشرخ”، مضيفا ان “عملية استبدال مفوضية الانتخابات امر عائد إلى مجلس النواب من اجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في انتخابات مجلس النواب ٢٠١٨”.

وتابع العقابي، أن “البعض مع تغيير مفوضية الانتخابات الحالية والبعض الآخر متمسك بها”، مشيرا إلى أن “الأمر يعود إلى مجلس النواب هل سيمضي في تغيير مفوضية الانتخابات ام الإبقاء عليها”./انتهى