الصحف تواصل متابعة التطورات السياسية وتتحدث عن اجتماع ثالث لبارزاني وعلاوي والصدر لسحب الثقة عن حكوم

2012/09/05 عدد المشاهدات : 2324

عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الدستور / :" يستعد منتجع صلاح الدين لاستضافة الاجتماع الثالث لمعارضي الحكومة ويجمع كلا من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم العراقية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".ونقلت عن مصدر نيابي رفيع مقرب من التحالف الكردستاني :" ان زعيم الاقليم اتصل بعلاوي وبالصدر واتفق معهما على عقد الاجتماع منتصف الشهر الجاري..وان الاجتماع هدفه الاول والاساسي سحب الثقة من المالكي فضلا عن مناقشة ورقة الاصلاح السياسي ".فيما نقلت عن مصدر سياسي مقرب من الحكومة قوله: " ان ما يحدث من حراك سياسي طابعه المناكفات والخصومات وحتى التشهير والتهديد ، غايته واحدة وهي الاطاحة بالمالكي خاصة مع وجود اجندات عربية ـ عراقية متعلقة بستراتيجيات تعمل عليها عواصم عربية بالتعاون مع عاصمة إقليمية تهدف الى تغيير العملية السياسية ابتداء من اسقاط المالكي".وتابعت الصحيفة :" ان مصادر نيابية مهمة وقريبة من المالكي كشفت ان الاخير اقنع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بانه الافضل والانجح في تولي زعامة العراقية ، واصفا علاوي بـانه الورقة التي حرقت نفسها بنفسها ".ونقلت عن هذه المصادر :" ان اتصالات مكثفة بين المالكي والنجيفي والعيساوي لتفريغ علاوي من الصلاحيات وتجميده ، لان طموحه ان يحصل على منصب رئيس الوزراء لا على تحالفات ستراتيجية مستقبلية ، وان المالكي اتفق على تشكيل لجنة من ائتلافه وائتلاف العراقية الداعمين للنجيفي لتطبيق بعض الستراتيجيات المهمة في المرحلة المقبلة ".اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قوله :" ان هناك فصلاً للخلافات الموجودة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني والعلاقة بين حكومة بغداد وحكومة كردستان، و ان ائتلاف دولة القانون يتجه توجها مختلفا وهذا ادى الى حالة من الارباك ومزيد من الخلافات ليس فقط مع اقليم كردستان، انما مع القائمة العراقية والتيار الصدري والمجلس الاعلى". واضاف خليل ، حسب الصحيفة :" ان ائتلاف دولة القانون تسبب في وضع البلد أمام كثير من المعوقات، نظراً لعدم التزامه بتطبيق الدستور، وعدم الالتزام باتفاق اربيل، كما أنه لم يحافظ على الميزانية الاتحادية ".واعرب عن اعتقاده :" بان الخلافات الموجودة بين الاقليم والمركز سببها عدم الالتزام بالدستور وتطبيق مواده ، والتعامل معه بانتقائية ، برغم ان الدستور العراقي واضح وصريح ". وفي شأن سياسي آخر ، قالت صحيفة / الصباح ‏/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان المدة المقبلة ستشهد زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح للعراق .ونقلت عن مصدر نيابي قوله :" ان المبارك سيلتقي رئيس الوزراء نوري المالكي وسيعقدان اجتماعا للجنة العليا المشكلة بين البلدين، اضافة الى بحث الملفات العالقة المتبقية ".واضافت / الصباح / ان مدير إدارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية الكويتية السفير خالد المغامس اشار الى زيارة ميدانية قام بها فريق الأمم المتحدة إلى العلامات الحدودية بين العراق والكويت، وأن صيانة العلامات الحدودية في طريقها إلى الحل كغيرها من الملفات العالقة بين البلدين، مبينا ان هناك جدولا زمنيا معدا مسبقا مع الأمم المتحدة والجانب العراقي لصيانة العلامات الحدودية، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة ان العلاقات الكويتية ـ العراقية تتطور باستمرار".اقتصاديا ، قالت صحيفة / المستقبل / ان اللجنة المالية البرلمانية كشفت عن رفض الكتل البرلمانية تمرير الموازنة التكميلية التي اعادت الحكومة ارسالها للبرلمان تمهيدا لمناقشتها ضمن جدول الاعمال لجلسات الاسبوع المقبل. واشارت الى ان الحكومة خصصت 24 ألف درجة وظيفية لوزارة الدفاع من اصل 40 ألف تضمنتها تلك الموازنة . ونقلت عن النائبة ماجدة التميمي قولها :" ان الموازنة التكميلية بلغت 9,8 تريليون دينار منها 7 ترليونات تشغيلية و1,6 ترليون استثمارية اي مايعادل 10 مليارات دولار توزعت بنحو تريليوني دينار لمشاريع وزارة الكهرباء و 1.4 تريليون للبطاقة التموينية وتريليون دينار لوزارة الدفاع ". واضافت التميمي :" ان الكتل البرلمانية تتحفظ على هذه الموازنة التكميلية وترفض تمريرها ، فالتحالف الكردستاني نصيبه 184 منها اي ما نسبته 4,4% يتحفظ على موازنة وزارة الدفاع ولديه مخاوف من شراء الحكومة الاتحادية الاسلحة وتتجه القائمة العراقية في اعلان تحفظ مماثل لان هناك خشية من عسكرة المجتمع العراقي مرة اخرى ". وبينت التميمي ، حسب / المستقبل / :" ان 40 الف درجة وظيفية في الموازنة التكميلية خصصت منها لوزارة الدفاع 24 الف درجة وظيفية اضافة الى ما خصص سابقا في الموازنة الاتحادية لعام 2012 والتي وصلت الى نحو15 ألف درجة وظيفية " . ولفتت الى ان الموازنة العامة التي اقرها البرلمان تلزم الحكومة بتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم للجهة التي يعملون بها.وتضمنت تخصيصات اضافية لقطاع الكهرباء بلغت تريليوني دينار وتخصيصات أخرى لوزارة الدفاع نحو 13 ترليون دينار ، خفضت فيما بعد الى ترليون واحد لشراء الطائرات .اما صحيفة/ المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ، فقد قالت ان وزارة التخطيط اعلنت عن استكمال الاليات الكفيلة بتوزيع نسبة 25% من فائض النفط لتوزيعها على الشعب العراقي. ونقلت عن وزير التخطيط علي شكري قوله :" ان وزارة التخطيط اعلنت عن استكمال الاليات الكفيلة بتوزيع نسبة 25% من فائض النفط لتوزيعها بين الشعب العراقي و أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ بنود الموازنة بشكل يتناسب مع طبيعة الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة ". واشارت الصحيفة الى ان كتلة الاحرار النيابية، التي ينتمي اليها الوزير الشكري، رفضت الخميس الماضي التصويت على الموازنة التكميلية وقالت إنها ستؤثر سلباً على فائض واردات النفط للسكان.اما صحيفة / البيان / التي يرأس تحريرها ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء ، فقد قالت ان لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب كشفت عن اعداد مشروع قانون لزيادة مبلغ قرض الاسكان الممنوح للمواطنين الى 50 مليون دينار بدلا من 35 مليونا.ونقلت عن عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبدالحسين ريسان: "ان مجموعة من النواب تقدموا بمقترح لزيادة قرض الاسكان من 35 مليونا الى 50 مليونا لتضمينه بموازنة العام 2013.و اللجنة عاكفة على اعداد القانون الجديد الذي من شأنه ان يسهم بحل ازمة السكن "، مشيرا الى صعوبة تمريره والمصادقة عليه من قبل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي كون الزيادة على القرض كبيرة وموازنة العام الحالي قد اقرت.وبين عضو لجنة الاقتصاد النيابية ، حسب / البيان / :" ان هذا المقترح يأتي بعد مفاتحة وزارة الاعمار والاسكان اللجنة حول زيادة مبلغ القرض وذلك للطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين كونه قرضا دون فوائد "، مرجحا ان يحظى المقترح بموافقة اعضاء مجلس النواب لانه يصب في قضية توفير السكن للمواطن، لاسيما مع ارتفاع معدل صادرات العراق من النفط ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر