بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتصويت البرلمان على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وعدم منح الثقة لمرشحة التربية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وبعد سلسة اجتماعات مكثفـة شهدتها الساعات الاخيرة قبل عقد الجلسة،صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏امس وبحضور‎‎‏233 نائبا‏ على وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

وصوت المجلس بالاغلبية على منح الثقة لتسمية مرشح وزارة الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين طاهر حسن الياسري والعدل فاروق امين الشواني، فيما صوت على اعفاء شيماء الحيالي اولا من الترشح لحقيبة وزارة التربية ، ثم رفض منح الثقة للمرشحة الاخرى سفانة حسين الحمداني .

واشارت الصحيفة الى ان الوزراء الثلاثة الذين حصلوا على ثقة البرلمان ادوا اليمين الدستورية، فيما اعلنت رئاسة مجلس النواب ان المرشح البديل لحقيبة وزارة التربية سيرسل من قبل رئيس الوزراء الى البرلمان على ان يتم ادراج التصويت ضمن جدول اعمال جلسة يوم الخميس المقبل.

واعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، استلام رسالة من رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي، منوها ان رئيس الوزراء قدم الاسماء حسب افضل تقدير من التوافق والكفاءة ، منوها الى انه في حال رفض المجلس بعض الاسماء او كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد اعلى.

وفي سياق اخر تعهد تحالف سائرون بمحاسبة الحكومة عن التأخير في حسم ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة.

وقال النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك ، ان “ التوقيتات الزمنية التي وضعت في قانون الموازنة العامة ملزمة للحكومة ، واي تأخير بشأن انهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة يعد خرقا قانونيا تتحمل الحكومة مسؤوليته “.

واضاف ان “ مجلس النواب وكتلة سائرون النيابية سيعملان على محاسبة اية جهة تتأخر او تخل بالالتزام والقوانين والتشريعات كافة المتعلقة بانهاء ادارة المناصب بالوكالة ، وكذلك تفكيك الدولة العميقة التي انشأتها مافيات الفساد والمحاصة “.

كتلة ائتلاف النصر من جانبها اعلنت عن بدء جمع تواقيع لتقديم مقترح قرار يرفض المحاصصة وينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء الدولة وتوجيهات المرجعية .

وقال المتحدث باسم كتلة الائتلاف فلاح الخفاجي في مؤتمر صحفي “ ان كتلة النصر تعلن رفضها منهج الطائفية في توزيع ماتبقى من المناصب الوزارية والدرجات الخاصة.

واضاف ان “ تلك المناصب هي ملك للعراق وليست مغانم لطرف او جهة لان هذا معناه تدمير الدولة” ، داعيا الحكومة والبرلمان لاعادة النظر في اختيار المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة وفق الكفاءة والخبرة والمهنية ، معتبرا ان “ التاريخ لن يغفر للجميع بيعهم المناصب” .


صحيفة الصباح الجديد من جانبها قالت ان وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين الياسري والعدل فاروق امين الشواني ادوا اليمين الدستورية امس الاثنين، امام مجلس النواب بعد التصويت عليهم، فيما رفض المجلس التصويت على المرشحة سفانة حسين الحمداني وزيرا للتربية.

واضافت الصحيفة انه وعلى الرغم من ان التصويت على الوزراء الذين ادوا اليمين الدستورية لم يتعد زمن سوى جلسة واحدة لمجلس النواب انعقدت امس، الا ان التوافق عليهم بين الكتل السياسية استغرق ثمانية اشهر ، جراء التجاذبات بين هذه الكتل، والتي بدأت مع تقديم عبد المهدي تشكيلته الحكومية، ففي مثل يوم امس من تشرين الأول الماضي، قدم عبد المهدي أسماء مرشحي 18 وزارة من اصل 22، وارجأ تقديم اربع وزارات بينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها “في وقت لاحق”، بسبب عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة لها.

وتابعت انه ومنذ ذلك الوقت اتهمت التحالفات والكتل السياسية عبد المهدي بأنه المتسبب الأول في تأخير استكمال الكابينة الوزارية، الأمر الذي عرضه الى ضغوط ليس من اقلها نقد برنامجه الحكومي، واقر عبد المهدي في رسالة بعث بها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمشكلات عويصة واجهته في اختيار الوزراء الذين صوت مجلس النواب عليهم امس، .



من جانبها قالت صحيفة الزمان انه وبعد مخاض عسير نجح رئيس مجلس الوزراءعادل عبد المهدي في تمرير شواغر كابينته الوزارية وسط تجاذبات الكتل النيابية، في وقت اخفق في استحصال الموافقة على المرشحة لوزارة التربية.

وقد صوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي امس الاثنين وبحضور 233 نائبا على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وانهى القراءة الاولى لقانونين، فيما باشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وفي مستهل الجلسة، اعلن الحلبوسي تسلمرئاسة البرلمان رسالة من رئيس الوزراء تضمنت اسماء المرشحين للوزارات الاربع الشاغر،ة ووجه باستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ما افضى الى منح الثقة لنجاح حسن علي الشمري وزيرا للدفاع وياسين طه حسن الياسري وزيراللداخلية وفاروق امين عثمان محمد شواني وزيرا للعدل.كما وافق المجلس على طلب رئيس الوزراء إعفاء شيماء خليل الحيالي التي حازت ثقة المجلس سابقا لمنصب وزيرة التربية وتقدمت لاحقا بطلب الاعفاء من هذه المهمة.ولم يمنح المجلسالثقة لسفانة الحمداني المرشحة لمنصب وزيرة للتربية لحصولها على 109 اصوات من اصل 233

بعدها ادى كل من نجاح الشمري والياسري وشواني اليمين الدستورية. كما ادى محمد محمود ظاهر اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائبالسابق منصور المرعيد الذي تولى منصب محافظ نينوى بعد موافقة المجلس على اضافة الفقرة ضمن جدول الاعمال.

واكد عبد المهدي في رسالته التي اطلعت(الزمان) التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي واتفاقه مع القوى السياسية الكبيرةبشأن آلية تشكيل الحكومة عليها والخارطة المتفق عليها قدر الامكان في المقابل التزمت الكتل بترشيحاته الاساسية .

وبشأن نقص التشكيلة الحكومية قال ان البعض يلومه على ذلك (وقد يكونون محقين في ذلك ظاهريا، اما حقيقة الامر فإن ضررا سيقع على الحكومة والمرشحين عند تقديم اسماء دون ضمان تمريرها في مجلس النواب) .

ولفت الى ان (جميع الوزارات تدار الآن بشكل اصولي وان ادارة الوزارات الاربع المتبقية وكالة ليست بالامر الاستثنائي)، مشيرا الى ان(كثيرا منالحكومات العراقية منذ الحقبة الملكية كانت تدار عمدا او اضطرارا او بسبب غياب الوزير الاصيل بالوكالة)، مستدركا ان(من الخطأ ترك هذا الامر مفتوحا الى ما لانهاية) .

واوضح عبد المهدي بأن الترشيحات التي تضمنتها رسالته جاءت(بحسب افضل تقدير من التوافق والكفاءة)، منوها الى انه (في حال رفض مجلس النواب بعض الاسماء او كلها فسيقوم بتقديم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد أقصى).

وافادت تسريبات امس بـ (وجود خلافات بين الكتل السياسية حتى اللحظة الاخيرةبشأن مرشحي التربية والدفاع حتى قبيل عقد جلسة البرلمان).

وأوضحت أن (هناك كتلا سنية ترفض اي مرشح يقدمه خميس الخنجر)، الا ان الانباء تحدثت عن توافق بين الكتل السنية على مرشح الدفاع ورفض المرشحة للتربية.

واشاد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بمرشح الدفاع وغرد على تويتر قائلا ان(الشمري هو ابن المؤسسة العسكرية واحد ابطالها ،صاحب تأريخ وطني وبطولات فذة في الحرب على الارهاب) ورأى علاوي ان امام الشمري اليوم(مسؤولية تاريخية فيتعزيز هيبة المؤسسة العسكرية والارتقاء بهاء بعيدا عن اي ميول وانتماءات فرعية سوى خدمة العراق ومصلحة شعبه العظيت)، على حد قوله.والشمري (52 عاماً) يحمل رتبة لواء قوات خاصة تولد بغداد - الاعظمية خريج الكلية العسكريةالأولى الدورة 71 عام 1987 أحيل إلى التقاعد عام 2018 بناءً على طلبه.

من جهة اخرى أعلن الحلبوسي عن خفض رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان ونقل بيان للدائرة الاعلامية في البرلمان عنه تأكيده (عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق او حالي سواء منحهم سيارات او مبالغ مالية) كاشفاعن(تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض) مشيرا الى ان (إمتيازات المحافظين واعضاء مجالس المحافظات بحكم عملهم أكثر من اعضاء مجلس النواب)./انتهى