بغداد/  هتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بعدد من الموضوعات من بينها غيابات النواب وتمديد الفصل التشريعي 


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن النائب في تحالف سائرون، رياض المسعودي قوله ان هناك اكثر من 150 نائبا يعزفون عن حضور جلسات مجلس النواب، لافتا الى ان هناك نوابا لا يتجاوز حضورهم الـ 5 دقائق فقط،.

واضاف المسعودي ان موضوع النواب المتغيبين والذين لا يؤدون اليمين الدستورية يطغي عليه الجانب السياسي اكثر من الجانب المهني، حيث ان هناك عددا من النواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، واخرين (فوق الشبهات) لا يحضرون ولا جلسة واحدة لاسباب نجهلها.واشار الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب حدد عقوبة النائب المتغيب عن جلسات البرلمان، مبينا ان كل نائب يغيب خمس جلسات على التوالي في الفصل التشريعي يتم فصله من البرلمان، الا ان هذا القرار غير مطبق حتى الان، بسبب محدودية عدد الجلسات في الفصل التشريعي الواحد.

واوضح : ان 90 بالمئة من جلسات البرلمان التي تعقد يكون فيها عدد الحضور لا يتجاوز الـ 150 الى 180 نائبا، وبالتالي اكثر من 150 نائبا لا يحضرون جلسات البرلمان اطلاقا، مبينا ان هناك نوابا ياتون الى مجلس النواب ويوقعون على الحضور ومن ثم يخرجون.

واكد: ان هناك التزاما من قبل بعض النواب لجلسات البرلمان حيث يحضرون الجلسات لساعات تصل من 5 الى 6 ساعات واخرين لم يحضروا سوى 5 الى 6 دقائق فقط، لافتا الى ان النواب الملتزمين بالجلسات قدموا مقترحا لكشف النواب المتغيبين.

واشار الى ان المقترح تضمن بان يكون حضور الجلسات وفق نظام الكتروني باستخدام “الكونترول” وكذلك يكون التصويت الكترونيا ويكون لكل نائب جهاز “حاسبة” مثبتة داخل قبة البرلمان، وبالتالي يكون الشعب العراقي على اطلاع للذين يحضرون الجلسات والذين لا يحضرون، مبينا ان ضبط الحضور والانصراف وانعقاد الجلسات تقع مسؤوليتها على عاتق رئاسة مجلس النواب العراقي لكون هناك رئيس ونائب اول ونائب ثان .
بدوره، دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب الى معاقبة النواب المتغيبين عن الجلسات والذين لا يؤدون اليمين الدستورية.

وقال الفتلاوي ان هناك نوابا الى الان لم يؤدوا اليمين الدستورية على رغم من مرور فترة طويلة على تشكيل الدورة الحالية لمجلس النواب، مبينا ان هذا الموضوع طرح اكثر من مرة داخل مجلس النواب ورئاسة المجلس مطالبة بالايضاحات.واضاف: ان القانون العراقي خير النائب الفائز بالاستقالة او تادية اليمين الدستورية، لان عضو مجلس النواب لا يكون نائبا من دون تادية اليمين الدستورية، مؤكدا ان النواب الذين لا يؤدون اليمين الدستورية لا يتمتعون بامتيازات النائب ولا يستلمون اي راتب من البرلمان.


وعن تمديد جلسات مجلس النواب قالت صحيفة الصباح ان مجلس النواب، مدد أمس الثلاثاء، في جلسته الثلاثين التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي، وحضور 172 نائبا، الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا، وأنهى قراءة خمسة قوانين من بينها مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة ‏لعام 2019.
ونقلت عن بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، انه في مستهل الجلسة التي افتتحت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تم تأجيل التصويت على الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

واشار الى ان رئاسة المجلس قررت تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على ان يستمر الدور الرقابي للنواب في لجانهم النيابية بالإضافة الى عملهم في محافظاتهم.


صحيفة المشرق من جانبها قالت انه ورغم أن قائمة من خمسة الى ثمانية أسماء فقط من مرشحي الدرجات الخاصة أرسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب، الا ان البرلمان ولجلستين اجل التصويت على الأسماء نتيجة خلافات الكتل السياسية وتنافسها للحصول على اكبر عدد من الدرجات الخاصة، خاصة مع تأكيد النائب في تحالف الفتح النائب عامر الفايز، أنه لغاية الان لا يوجد توافق واتفاق سياسي على تمرير هؤلاء المرشحين. 

واوضحت الصحيفة ان مجلس النواب عقد امس الثلاثاء جلسته التي كان من المقرر ان يتم خلالها التصويت على قائمة أسماء لمرشحي الدرجات الخاصة، الا ان الخلافات حالت دون ذلك ليتم تأجيل التصويت الى جلسات أخرى. ونقلت الصحيفة عن النائب في تحالف الفتح النائب عامر الفايز، قوله ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل 5 اسماء مرشحة لنيل مناصب بالدرجات الخاصة فقط ولم يرسل قائمة جديدة كما روج له. 

وذكر الفايز: أنه لغاية الآن لم تصل الينا اي قائمة فيها اسماء مرشحي الدرجات الخاصة، غير التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قبل ايام، مبينا: أنها تحتوي على 5 مرشحين، مبينا: أنه لغاية الان لا يوجد توافق واتفاق سياسي على تمرير هؤلاء المرشحين، فما زالت الاجتماعات والحوارات مستمرة حتى اللحظة، لحسم هذا الشيء. 

الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة قولها ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قدم قائمة تضم اسماء لتسلم 8 درجات خاصة، لاجل التصويت عليها تحت قبة البرلمان. 

وذكرت المصادر ذاتها ان وثيقة صادرة من عبد المهدي وموجهة الى البرلمان، تضمنت اسماء المرشحين الى مناصب الدرجات الخاصة، وذلك بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، والاسماء هي: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

على الصعيد ذاته كشفت مصادر داخل مجلس النواب عن خلافات حادة خلف الكواليس بين الكتل البرلمانية بشأن حصصها من المناصب العليا.

وقالت المصادر: إن خلافات حادّة نشبت في الكواليس بين الكتل البرلمانية بشأن حصصها من المناصب العليا.
وبينت: ان النسبة الكبرى من هذه المناصب وزعت على أساس المحاصصة الحزبية.

من جانبها اكدت مقررة البرلمان خديجة علي ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة.
وقالت علي: ان العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان ما زال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية.

واضافت: ان ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان./انتهى