بغداد /   تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من آب ‏، الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر في بغداد ، واستمرار الخلافات ‏والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .. وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الزمان / تحدثت عن تفاصيل الاجتماع الثلاثي ، مشيرة الى قول المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف :\" ان ‏المجتمعين سيناقشون تعزيز العلاقات العربيّة التي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة ‏وزارة الخارجيّة ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح ‏على الآخر ودعم العراق في تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية وترسيخ التعاون والعمل ‏العربي المشترك\".‏

‏ واضاف الصحاف :\" ان المجتمعين سيبحثون موضوعات مكافحة الارهاب، ‏والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصادي، ودعم العراق ‏في اعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي\". ‏

وتابع :\" ان المجتمعين سيتبادلون الرؤى والافكار حول اهم القضايا ذات الاهتمام ‏المشترك وتقييم مجمل التطورات الاقليمية وضرورة الدفع بمسيرة التضامن العربي ‏بما يسهم في تحقيق آمال شعوب البلدان الثلاثة بالتنمية والازدهار\" . ‏

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ‏استمرار الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" مايزال قانون المحكمة الاتحادية يواجه عقبة التشريع داخل ‏مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون الاتفاق على اقراره \".‏

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي ، حسب / الزوراء / :\" ان اهم النقاط ‏الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت واراء ‏الفقهاء، هل تكون استشارية ام الزامية \" , مشيرا الى تعطيل تشريع هذا القانون منذ ‏الدورات الأولى لأسباب سياسية. ‏

واضاف الغزي ، انه :\" تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة ‏الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها ، وستعقد اجتماعات ‏جديدة في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الاخيرة على هذا القانون \" ، مبينا :\" ان هذا ‏القانون يتضمن الكثير من الفقرات ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة ‏الاتحادية ومجلس القضاء \".‏

فيما تابعت صحيفة / الصباح الجديد / موضوع عمل مجلس النواب خلال فصله ‏التشريعي الحالي والمقبل .‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في كتلة / الحكمة / محمد الحسني :\" ان ‏العديد من الاشكاليات عاقت عمل مجلس النواب خلال الفصل الثاني من السنة ‏التشريعية الأولى لاسيما على صعيد الجهود الرقابية\".‏

وأضاف الحسني:\" ان تأخير الكابينة الوزارية والصراعات السياسية بين الكتل، وتنقل ‏النواب بين القوائم ، كانت أسبابا أساسية في عرقلة عمل مجلس النواب \".‏

واوضح :\" ان الدورة الانتخابية حالياً شهدت أكبر عملية تنقل للنواب بين قوائم ‏وأخرى ، وهذا بطبيعة الحال شكل المشكلة الأولى في عمل السلطة التشريعية، حيث ‏أن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الموقف بين النواب تجاه القضايا العالقة \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن الحكمة حسن فدعم :\" ان عملية انتقال النواب ‏بين القوائم سلبية واثرت كثيراً على اداء مجلس النواب \".‏

واضاف فدعم :\" ان تيار الحكمة اتخذ ، منذ وقت مبكر ، موقف المعارضة . وهو ‏ليس رد فعل على عدم تسلمه منصباً وزارياً كونه هو من تخلى عن حصته\".‏

ولفت الى :\" ان السعي موجود داخل مجلس النواب من أجل النهوض بالعمل الرقابي ‏والتشريعي ، لكن ثمة معرقلات ما زالت موجودة نسعى للتخلص منها \"./ انتهى