بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، السادس عشر ‏من ايلول ، استمرار المناقشات حول موازنة العام المقبل 2020 .. وتطورات المحادثات بين ‏بغداد وحكومة اقليم كردستان .. وقضايا اخرى .‏

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع استمرار المناقشات حول الموازنة ‏الاتحادية للعام المقبل .‏

وقالت بهذا الخصوص :\" اكدت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة ليست متأخرة بشأن ‏ اعداد موازنة 2020، وان هناك نقاشات مستمرة بين الحكومة والوزارات لبحث ‏ميزانية كل وزارة وما تحتاجه من مبالغ \".‏

ونقلت قول عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي :\" ان الحكومة تعقد ‏اجتماعات دورية مع الوزارات لمناقشة موازنة كل وزارة ومعرفة احتياجها ‏وتضمينها ضمن الموازنة العامة 2020، كما ان هناك خطة ستراتيجية لتعظيم ‏ايرادات الموازنة\".‏

واضافت الدليمي :\" ان اعداد الموازنة يحتاج الى وقت، لكن الحكومة اليوم ليست ‏متأخرة في ذلك، خاصة ان هناك ما يكفي من الوقت لمناقشتها داخل البرلمان، ومن ‏المرجح ان تصل الى مجلس النواب منتصف شهر تشرين الاول المقبل من قبل وزارة ‏المالية\".‏

وبينت :\" ان الوزارات تبعث آراءها بشأن الموازنة بين الحين والآخر، اضافة الى ‏طروحات المستشارين، لتعقب ذلك تعديلات البرلمان والاضافات التي يرغب بادخالها ‏على الموازنة\".‏

وعن موضوع المحادثات بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، قالت صحيفة / ‏الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" من المقرر ان يصل وفد من ‏حكومة اقليم كردستان الى بغداد، خلال الاسبوع الحالي، لبحث جميع الملفات العالقة ‏بين اربيل وبغداد مع مسؤولي الحكومة المركزية\".‏

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري ، حسب / الزوراء / ‏‏:\" ان الوفد سيناقش ويتباحث في عدة ملفات وموضوعات ما زالت شائكة لحد اليوم ‏بين الاقليم والمركز ، على رأسها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020، ‏فضلا عن ملفات تصدير النفط والغاز، ومباحثات حول موضوع التعداد العام، وكذلك ‏موضوع التطبيع في المناطق المتنازع عليها\".‏

واضافت انه :\" تم تشكيل لجنة عليا، في وقت سابق، لتشخيص هذه المشاكل ووضع ‏المعالجات اللازمة لها، وانهاء كل الخلافات، بالاضافة الى لجنة فنية اخرى تتولى ‏مهمة ابداء القرار حول كيفية حل هذه المعرقلات بالاعتماد على الدستور \".‏

وبينت النائبة الكردية :\" ان الوفد يرنو لتعزيز مبدأ حكومة اقليم كردستان، القائم على ‏اساس تصفير المشاكل وتصغير المواقف، وايجاد آلية لحلحلة جميع المشاكل العالقة، ‏وهناك حوارات عملية وحقيقية، وتفهم واضح بين الطرفين من اجل تسوية الالتزامات ‏المتقابلة، والجميع متفق في جو ايجابي للخروج من هذه المشكلات التي باتت تتعمق ‏وتنعكس بصورة كبيرة على المواطن العراقي\".‏

‏ وفي شأن ذي صلة ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ان برلمان اقليم كردستان ‏قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في مواد قال انها تتعارض مع الدستور وردت في ‏قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيسة لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة ‏الاقليم في برلمان كردستان جوان يونس :\" ان الطعن يخص المادة 16 من قانون ‏انتخابات مجالس المحافظات، الذي يحرم النازحين من حق التصويت في مناطقهم ‏الحالية \".‏

واضافت يونس :\" ان الكثير من المواطنين الاكراد ، خصوصا في كركوك ومخمور ‏واطراف الموصل وسنجار ، سيحرمون من حق التصويت والمشاركة في الانتخابات ‏، اذا ما بقي القانون على وضعه الحالي ، نظرا لانه يخالف الدستور والقوانين العراقية ‏‏\".‏

واوضحت :\" ان اللجنة استشارت لجنة من المحامين والخبراء القانونيين الذين اكدوا ‏ان اغلب فقرات ومواد القانون تتعارض مع الدستور، وان الكتل الكردستانية ‏اعترضت عليه في مجلس النواب العراقي، لان اقراره في مجلس النواب تم دون ‏موافقة او مشاركة الكتل الكردستانية \".‏

فيما نقلت الصحيفة قول نائب رئيس اللجنة جمال حويز :\" ان اللجنة اوكلت محاميا ‏لتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية في قانون انتخابات مجالس المحافظات \".‏

واضاف حويز :\" ان الطعن يأتي لعدم مراعاة القانون، حقوق المكونات في كركوك ‏والمناطق المتنازع عليها، و يحرم النازحين الذين لم يعودوا الى مناطقهم لحد الان، ‏من حق التصويت خارج مناطقهم \".‏

صحيفة / كل الاخبار / تابعت مشروع قانون مناهضة العنف الاسري بمناسبة انتهاء ‏‏رئاسة الجمهورية من اعداد مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب لتشريعه .‏

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح :\" ان اعداد ‏‏مشروع قانون مناهضة العنف الاسري يأتي حصيلة جهود كثيرة ومساهمة ومشاركة ‏‏فاعلة من اوساط مختلفة في المجتمع المدني والمعنيين بحقوق المواطن في هذا البلد \".‏

ونقلت عن الرئيس صالح قوله ، خلال لقاء موسع عقد في قصر السلام ببغداد امس ‏‏الاحد، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والمعنيين في مجلس الوزراء ولجنة ‏‏النهوض بواقع المرأة :\" ان الهدف من مشروع القانون هو حماية الاسرة من العنف ‏‏الذي يقع على احد افرادها من فرد آخر وخاصة النساء والفتيات والاطفال ، بما ‏‏يضمن دفع الاذى عن العائلة \".‏

واوضح :\" ان مشروع القانون عدّ العنف الاسري جريمة يحاسب عليها القانون ‏‏، وبالتالي هو الغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره\" ، ‏‏مبينا :\" ان مشروع القانون تضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف من الجهات ‏‏ذات العلاقة ، برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى عدة مهام من اهمها ‏‏رسم السياسات وتبني البرامج التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف ‏‏الاسري كافة \".‏/ انتهى