بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بمشاورات الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر وتابعت حراك اختيار رئيس الوزراء.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي قوله ان مجموعة من النواب ارسلوا طلبا الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوضحون فيه مواصفات رئيس الوزراء الجديد.

واضاف ان طلبا رسميا موقعا من قبل مجموعة كبيرة من النواب ارسل الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوضح مواصفات رئيس الوزراء الجديد. مبينا: ان المواصفات ان يكون رئيس الحكومة غير منتمٍ لأية جهة سياسية، ولم يكن عضوا في مجلس النواب، وكذلك لم يستأزر في الحكومات السابقة، وكذلك لم يكن جزءا من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2003 حتى اليوم.

واوضح : ان أية كتلة نيابية قادرة على وفق الدستور والمعطيات الحالية على ترشيح وانتخاب رئيس وزراء قادر على تحمل اعباء المسؤولية فلتحقق ذلك. لافتا الى: ان موقف تحالف سائرون والتيار الصدري واضح بأنه مع ارادة الشعب، وسنقف بالضد من ترشيح أية شخصة متحزبة او لا تنطبق عليها المواصفات التي يطالب بها الشارع العراقي داخل قبة البرلمان.

واشار الى: ان رؤية التيار الصدري تنبثق من رؤية الشارع العراقي المبنية على اختيار شخصية لرئاسة مجلس الوزراء القادمة تحقق ما يعرف البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتكون فيها نسبة المشاركة عالية، وخط الشروع فيها يكون متساويا بين الجميع.
وتابع: لا اعتقد ان الكتل سوف تجازف باتجاه طرح اسماء شغلت مناصب سياسية سابقة.

واردف: ان رأي المرجعية الدينية الاخير، الذي قالت فيه ان المماطلة والتضليل سيكلف ثمنا باهظا، فيه معنى كبير، وعلى الكتل السياسية ان تعي ذلك جدا.

بدوره، ذكر النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، ان المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر قد بدأت، ليس فقط مع القوى الشيعية، وإنما حتى مع الاخوة في تحالف القوى والمحور، لوضع ضوابط محددة لتشكيل تحالف وطني جديد يجمع اغلبية القوى السياسية الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة.
واضاف: ان هذه الكتل تبحث آليات اختيار رئيس الوزراء الجديد ومواصفاته بحيث لا تكون بعيدة عن رؤى الشارع العراقي وخيارات الشعب، والتي من ضمنها أن يكون شخصا مستقلا وغير متحزب، ولم يُستأزر او يشغل منصبا سياسيا سابقا مؤكدا عدم طرح أي اسم بشكل رسمي لشغل منصب رئيس الوزراء، وما يتم تداوله من اسماء غير صحيح.ورجح البلداوي اتفاق الكتل على ترشيح شخصية مستقلة وغير متحزبة لرئاسة الوزراء.

صحيفة الصباح الجديد قالت ان أكثر من 130 نائباً، وقعوا وثيقة تلزم ترشيح شخص مستقل لتولي مهمة رئيس مجلس الوزراء لما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية،
ونقلت الصحيفة عن النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي قوله ”، أن “المهلة الدستورية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد بعد قبول استقالة عادل عبد المهدي قد بدأت فعلياً”.

واضاف البعيجي، أن “الوقت بدأ يضيق بنا وعلى الكتل السياسية أن تتفق بأسرع وقت على مرشح يكلفه رئيس الجمهورية برهم صالح بالمهمة”.
وأشار، إلى أن “أكثر من 130 نائباً بادروا بالتوقيع على وثيقة تلزم صالح بأن يكلف شخصية مستقلة غير منتمية للأحزاب السياسية”.

ولفت البعيجي، إلى أن “على رئيس الوزراء الجديد أن يضع برنامجاً واضحاً للعمل من شأنه أن يعيد الثقة إلى المواطن العراقي بالسلطة، ويوفّر متطلبات الشارع العراقي لاسيما على صعيد الخدمات والقضاء على البطالة والفساد”.

وبين، أن “الشرط الذي تم وضعه في وثيقة الالزام بان لا يمتلك رئيس الوزراء جنسية اخرى غير العراقية، كما أنه يجب أن ينال رضا المتظاهرين”.
وأكد البعيجي، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلم نسخة من تلك التواقيع من أجل اعتمادها رسمياً ولا يتم تجاوزها عندما يتم تكليف رئيس الوزراء الجديد”.
وكشف، عن “طلب رئيس الجمهورية مقابلة مع الاعضاء الموقعين على الوثيقة للتباحث معهم بشأن المواصفات المطلوبة في المكلف بتشكيل الحكومة ومدى امكانية تطبيقها”.
ومضى البعيجي، إلى أن “الواقع السياسي يفرض أن تطال الاستقالة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كون الرئاسات جاءت بصفقة واحدة والجميع يتحمل مسؤولية الاخفاقات الحاصلة.


وبشان العالقة بين بغداد واربيل نقلت صحيفة الزمان عن حكومة إقليم كردستان اعلانها عن التوصل لإتفاق نهائي مع بغداد بشان موازنة العام المقبل، معربة عن املها بتنفيذ الإتفاق كما هو دون تغيير.

وقالت في بيان ان (رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني اجتمع مع الوفد الكردي المفاوض مع بغداد بشأن الموازنة وتم إبلاغه بتفاصيل الإتفاق النهائي بين الطرفين)، وبحسب البيان فأن (حكومة كردستان تأمل أن يتم تنفيذ الإتفاق كما هو، وطالبت الكتل الكردية والكتل الأخرى في مجلس النواب بالدعم والتعاون في حماية وإقرار الحق والمستحقات الدستورية للإقليم).

بدوره ، اكد وزير التخطيط في إلاقليم دارا رشيد أن (مجلس الوزراء الاتحادي صادق على مشروع الموازنة بعد تثبيت حصة كردستان فيها).
وقال رشيد إن (الاتفاق قطع أشواطاً كبيرة حيث وافق مجلس الوزراء الاتحادي على إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل المصادقة على قبول استقالة الحكومة وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال)، مشيرا الى ان (استقالة عادل عبدالمهدي لن تؤثر على قانون الموازنة لأن الحكومة المقبلة ملزمة بتطبيق القانون)، مؤكدا انه (في الاجتماع الأخير ثبتنا عملية بيع إلاقليم 250 ألف برميل من النفط عبر شركة سومو بداية العام المقبل وفي المقابل تستلم كردستان المستحقات المالية وفقاً للقانون)، .


واوضح ان (حصة الاقليم تتجاوز 900 مليون دولار من مجموع إيرادات العراق التي تبلغ 12.67 بالمئة وفي حال تقليل النفقات السيادية وهو ما نسعى إليه ستزيد أكثر).

من جانبه ، وصف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا المفاوضات التي اجراها الوفد الكردي في بغداد بالموفقة ، متوقعا أن يتم إرسال تريليون دينار من الموازنة شهرياً.

وقال ميرزا في تصريح صحفي إن (وفد حكومة إلاقليم تمكن من إجراء مفاوضات موفقة بشأن الحصة في موازنة العراق حيث تم إلغاء 15 فقرة بالموازنة وستتكفل بغداد بدفع نفقات نقل 250 ألف برميل من النفط الذي سيسلمه الإقليم مقابل تكفله بدفع مستحقات شركة سومو)، .

واضاف انه (تم نقل موازنة البيشمركة من ميزانية وزارة الدفاع العراقية التي زادت عن 68 مليار لتضاف الى رواتب الموظفين)./انتهى